أصدر مجلس النقد والتسليف في "مصرف سوريا المركزي" قراراً تضمّن تعليمات خاصة بحيازة العملات الأجنبية والليرة السورية الداخلة إلى مناطق سيطرة النظام والخارجة منها
أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية شركتي "الفاضل" و"الأدهم" للخدمات المالية والصرافة على قائمة العقوبات بموجب "قانون قيصر"، مشيراً إلى أن الشركتين ساعدتا سراً النظام السوري على الوصول إلى النظام المالي الدولي.
أمهلت "الإدارة الذاتية" شركات ومكاتب الصرافة والحوالات في مناطق سيطرتها، في شمال وشرق سوريا، مدة أسبوعين لإصدار رخص جديدة تتضمن دفع مبالغ مالية كبيرة كمقدم طلب ترخيص يصل قيمته إلى مليون دولار أميركي.
أصدر "مصرف سورية المركزي" أمس الثلاثاء تعميماً إلى كل شركات الحوالات المالية الداخلية العاملة في مناطق سيطرة النظام، بتحديد سقف الحوالات المسموح به يومياً للشخص الطبيعي أو الاعتباري سواء كان مرسـلاً أم مستفيداً بمبلغ مليوني ليرة.