البث المباشر
أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية شركتي "الفاضل" و"الأدهم" للخدمات المالية والصرافة على قائمة العقوبات بموجب "قانون قيصر"، مشيراً إلى أن الشركتين ساعدتا سراً النظام السوري على الوصول إلى النظام المالي الدولي.
وقال المكتب إن الشركتين انتهكتا العقوبات الدولية وساعدتا سراً النظام السوري و"حزب الله" على إمكانية الوصول إلى النظام المالي الدولي.
كما عيّن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ثلاثة أشقاء يمتلكون ويديرون شركة "الفاضل للصرافة"، بموجب "قانون قيصر لحماية المدنيين"،
وقال وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي إن الولايات المتحدة "ستواصل الضغط من أجل الإصلاحات التي من شأنها تحسين ظروف الأشخاص الذين يعيشون في ظل الأسد، ومحاسبة أولئك الذين يمكّنون النظام المستمر من قمع شعبه".
تسهيل مدفوعات النفط الإيراني عبر "حزب الله"
ووفق قرار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، فإن شركة "الفاضل للصرافة"، ومقرها دمشق، سهّلت المدفوعات من النظام السوري إلى المسؤول المالي في "حزب الله"، المدرج على قائمة الإرهاب الأميركية، محمد قاسم البزال، مقابل شحنات النفط الإيراني، اعتباراً من منتصف العام 2021.
كما سهلت الشركة تحويلات بملايين الدولارات إلى حسابات في مصرف سورية المركزي، المصنف من قبل الولايات المتحدة على قائمة العقوبات، في حين استخدم "حزب الله" الشركة لتحويل الأموال من دول أخرى في المنطقة إلى سوريا.
وأشار المكتب إلى أن النظام السوري و"حزب الله" يجمعان العملات الصعبة من خارج سوريا، ويستخدمان شركة "الفاضل" لتحويل تلك الأموال إلى مصرف سورية المركزي.
وتم تصنيف شركة "الفاضل للصرافة" وفقاً لنظام العقوبات الأميركي، لمساعدتها المادية أو رعايتها أو تقديمها دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً أو سلعاً أو خدمات لدعم مصرف سورية المركزي.
كما تم تصنيفها أيضاً بموجب "قانون قيصر"، لكونه شخصاً أجنبياً يقدم عن قصد دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً كبيراً، أو يشارك عن عمد في صفقة مهمة لصالح النظام السوري.
من يملك شركة "الفاضل للصرافة"؟
"الفاضل للصرافة" شركة خدمات مالية وصرافة وتحويل أموال داخل سوريا، مرخصة من قبل مصرف سوريا المركزي في العام 2015 بموجب قانون ترخيص المؤسسات المالية، ولها عشرات الفروع في سوريا ولبنان وتركيا.
يملك الشركة الأشقاء فاضل ومطيع ومحمد بلوي، التي أجرت تسهيلات مالية نيابة عن "حزب الله" ومصرف سورية المركزي، ونقل الأشقاء الثلاثة مليارات الدولارات إلى داخل سوريا في العام 2022 نيابة عن النظام السوري.
"الادهم للصرافة"
سهلت شركة "الأدهم للصرافة"، ومقرها دمشق، تحويلات بقيمة ملايين الدولارات منذ العام 2021 إلى حسابات في مصرف سورية المركزي، تفيد بشكل مباشر حكومة النظام السوري وبشار الأسد.
ومنذ أواخر العام 2022، حولت الشركة الأموال بانتظام إلى خارج سوريا لصالح مصرف سورية المركزي، وفق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي.
وتم تصنيف شركة "الأدهم للصرافة" وفقاً لنظام العقوبات الأميركي، لمساعدتها المادية أو رعايتها أو تقديمها دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً أو سلعاً أو خدمات لدعم حكومة النظام السوري.
كما تم تصنيفها أيضاً بموجب "قانون قيصر"، لكونه شخصاً أجنبياً يقدم عن قصد دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً كبيراً، أو يشارك عن عمد في صفقة مهمة لصالح النظام السوري.
"قانون قيصر"
يشار إلى أن "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا" دخل حيز التنفيذ في حزيران 2020، ويفرض عقوبات موسعة على النظام السوري وداعميه روسيا وإيران، بالإضافة إلى المؤسسات والكيانات التي تسهّل العمليات والتحويلات المالية للمؤسسات المدرجة في قائمة العقوبات، خاصة في مجال الطاقة.
وبموجب عقوبات "قانون قيصر"، بات أي شخص يتعامل مع نظام الأسد معرضا للقيود المفروضة على السفر أو العقوبات المالية بغض النظر عن مكانه في العالم.
