البث المباشر
أصدر "مصرف سورية المركزي" أمس الثلاثاء تعميماً إلى كل شركات الحوالات المالية الداخلية العاملة في مناطق سيطرة النظام، بتحديد سقف الحوالات المسموح به يومياً للشخص الطبيعي أو الاعتباري سواء كان مرسـلاً أم مستفيداً بمبلغ مليوني ليرة.
وذكرت صحيفة (الوطن) المقربة من النظام أن "التعميم استثنى المبالغ المحولة من الجمعيات الخيرية والمنظمات الدولية والإنسانية ومنظمات الهلال الأحمر السوري والفلسطيني والبطركيات والأمانة السورية للتنمية".
وأضافت أن "التعميم استثنى أيضاً الحوالات العائدة للاتحاد السوري لشركات التأمين والمتعلقة بالإيرادات الواردة من مراكز التأمين الإلزامي في المحافظات، على أن تلتزم هذه الشركات بتحويل حصيلة تلك الإيرادات إلى أحد الحسابات المصرفية المفتوحة لمصلحة الاتحاد، وأيضاً تستثنى من هذا التعميم مصارف التمويل الأصغر فيما يخص تسليم القروض وقبض الأقساط".
سقف الحوالات المالية
وقال الخبير الاقتصادي علي محمد إن "هذا القرار بمضاعفة سقف الحوالات المالية جاء بناء على المتطلبات الحالية والتضخم الحاصل، معتقداً أن يتم رفع السقف أيضاً للمصارف فيما بعد".
وأوضح أن "مصرف سورية المركزي اتبع منذ عام 2018 سياسة حبس النقد أو تقييد السيولة ليحافظ على السيولة ضمن القطاع المصرفي وشركات الحوالات، كي لا تضخ كلها في السوق وبالتالي تمنع المضاربات بهذه السيولة".
وأشار إلى أن "المصرف حدد حينئذ سقف الحوالات للشركات الداخلية بمليون ليرة وللمصارف بمليوني ليرة، لترتفع فيما بعد في المصارف إلى 5 ملايين ليرة باستثناء التحويلات الخاصة بقانون البيوع العقارية إلى 10 ملايين ليرة". لافتاً إلى "وجود قرار يحظر على أي شخص مسافر أن ينقل مبالغ مالية بين المحافظات تزيد على 5 ملايين ليرة".
