البث المباشر
أصدر مجلس النقد والتسليف في "مصرف سوريا المركزي" قراراً تضمّن تعليمات خاصة بحيازة العملات الأجنبية والليرة السورية الداخلة إلى مناطق سيطرة النظام والخارجة منها. حيث سمح بحيازة جميع وسائل الدفع المحررة بالعملات المذكورة وعبر البطاقات المصرفية، مهما بلغت قيمتها، بشرط التداول بها عبر المصارف ومكاتب الصرافة المرخصة من قبل حكومة النظام السوري.
ووفق القرار الذي حمل الرقم (210 /م ن) بتاريخ الـ22 من حزيران الجاري، والمنشور أمس الأربعاء عبر الحساب الرسمي لـ "المصرف المركزي" على فيس بوك، فقد سمح للقادمين إلى مناطق سيطرة النظام في سوريا، باستثناء حالات العبور (الترانزيت) في المطارات والموانئ، بإدخال مبالغ بالليرة السورية مهما بلغت قيمتها، بشرط التصريح عنها لدى نقاط الجمارك.
كما سمح القرار أيضاً للمغادرين من السوريين وللمقيمين من غير السوريين، بإخراج ما لا يتجاوز الـ500 ألف ليرة سورية فقط، وما لا يتجاوز الـ50 ألف ليرة سورية للمغادرين من الأجانب والعرب من غير المقيمين.
إدخال نصف مليون دولار أميركي وإخراج 10 آلاف فقط!
وبحسب ما ورد في القرار، يسمح لمختلف القادمين إلى مناطق سيطرة النظام -باستثناء العابرين في مناطق الترانزيت في المطارات والموانئ- بما يأتي:
- إدخال الأوراق النقدية الأجنبية (بنكنوت) حتى 500 ألف دولار أميركي، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، بشرط التصريح عنها لدى "الأمانة الجمركية السورية"، والاحتفاظ بنسخة عن هذا التصريح لاستخدامه عند المغادرة في حال الحاجة له.
- إدخال جميع وسائل الدفع الأخرى المحررة بالعملات الأجنبية والبطاقات المصرفية مهما بلغت قيمتها دون الحاجة للتصريح عنها.
- كما يسمح للمغادر السوري ومن في حكمه بإخراج مبلغ لا يتجاوز 10 آلاف دولار أميركي، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى.
- السماح للمغادرين من غير السوريين بإخراج مبلغ لا يتجاوز 5000 دولار، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، أو بحدود المبلغ الذي تم التصريح عنه لدى دخوله إلى الأراضي السورية، بشرط إبراز التصريح الذي نظم له في أثناء دخوله. كما يسمح لجميع المغادرين بإخراج جميع وسائل الدفع الأخرى بالعملات الأجنبية والبطاقات المصرفية مهما بلغت قيمتها.
التعامل مع المبالغ الإضافية
وبخصوص المبالغ الزائدة عن المسموح بإدخالها وإخراجها، فقد أوضح قرار المصرف المركزي أنها ستعامل معاملة "الشحن"، وتخضع للقرارات الخاصة به، مشيراً إلى أن الأمانات الجمركية في مراكز الحدود والمطارات والموانئ ستلتزم بتنظيم ضبط بالمبالغ الزائدة عن الحدود المسموح بإدخالها وإخراجها سواء بالليرة السورية أو بالعملات الأجنبية.
بعد ذلك، يحال الضبط مع المبالغ المضبوطة إلى "مصرف سوريا المركزي" لممارسة حق الادعاء، بدون إعاقة إتمام إجراءات الدخول والمغادرة للشخص المعني. وستعتمد النشرة التقاطعية الصادرة عن المصرف المطبقة بتاريخ عملية المغادرة أو الدخول، لاحتساب المعادل بالعملات الأجنبية للمبالغ المنصوص عنها في القرار.
كما هدد المصرف مرتكبي أي مخالفة لأحكام القرار الأخير، بتطبيق العقوبات المنصوص عنها بالأنظمة والقوانين النافذة ذات الصلة، وفق ما ورد في نص القرار.
