سوق العقارات في سوريا

عدة أسباب أسهمت في زيادة العرض أمام انخفاض الطلب، أهمها وجود موجة هجرة ولجوء جديدة إلى أوروبا

أصدر النظام السوري اليوم الإثنين، القانون رقم (6) لخفض رسوم الفراغ والانتقال والتسجيل العقاري ورسم الطابع المرتبط بها لتصبح 10 في المئة.

تشهد سوق العقارات في سوريا كساداً كبيراً في ظل ارتفاع المعروض مقارنة بالطلب الضعيف الناجم عن انخفاض في القدرة الشرائية للمواطنين السوريين نظراً لتدني الرواتب وتدهور الليرة مقابل الدولار.

شهدت بيوع العقارات في مناطق سيطرة النظام في سوريا خلال الأشهر الخمسة الماضية، نمواً أسبوعياً قدره 14.3%، وذلك بالتزامن مع ارتفاع معدلات هجرة السوريين للخارج بحثاً عن حياة أفضل، بعد بيعهم جميع ممتلاكتهم لتأمين ثمن رحلة اللجوء.

قفزت إيجارات المنازل في مختلف المدن السورية بشكل كبير خلال العام الحالي، وشملت الزيادات مختلف مدن والضواحي والعشوائيات، فالمنزل الذي كان بمئة ألف ليرة سورية شهرياً، قفز إلى ثلاثمئة، أما في مراكز المدن، فأصبحت الأسعار "خيالية".