شهدت بيوع العقارات في مناطق سيطرة النظام في سوريا خلال الأشهر الخمسة الماضية، نمواً أسبوعياً قدره 14.3%، وذلك بالتزامن مع ارتفاع معدلات هجرة السوريين للخارج بحثاً عن حياة أفضل، بعد بيعهم جميع ممتلاكتهم لتأمين ثمن رحلة اللجوء.
وقالت صحيفة "الوطن" الموالية، اليوم الثلاثاء، إنه بلغ عدد عقود البيع المنفذة في مناطق سيطرة النظام خلال الفترة الممتدة من الـ 23 من أيار الفائت ولغاية الـ 23 من أيلول الجاري 63 ألفاً و531 عقد بيع بقيمة 3081 مليار ليرة سورية.
وأظهرت بيانات البيوع العقارية الصادرة عن وزارة المالية التابعة لحكومة النظام، نمواً أسبوعياً في البيوع العقارية بنسبة 14.3 بالمئة، وبمعدل وسطي يومي بلغ 1586 لعدد عقود البيع المنفذة في آخر أسبوع.
وتوزعت نسبة عقود البيع على محافظة دمشق بنسبة 10.8% ومحافظة ريف دمشق بنسبة 25.3% وحلب 12.7% واللاذقية 13.4% وحمص 13.1% وطرطوس 7.6% وحماة 9.2% والسويداء 5% ودرعا 2.8%.
933 مليون دولار قيمة المبيعات العقارية
وبلغت القيمة الرائجة لعقود البيع، وفق البيانات 3081.3 مليار ليرة سورية (933 مليون دولار وفق سعر الصرف)، بمعدل نمو أسبوعي 8.1 بالمئة، وبمعدل وسطي يومي بلغ 46 مليار ليرة لقيم عقود البيع الرائجة في آخر أسبوع.
وتوزعت هذه القيم على محافظات دمشق بنسبة 26.2% وريف دمشق 22.9% وحلب 18.7% وطرطوس 8% وحماة 6.5% وحمص 5.7% واللاذقية 10.2% ودرعا 1.9%.
عقود الإيجار
وبالنسبة لعقود الإيجار فقد بلغ عدد العقود المنفذة منذ 3 أيار ولغاية 23 أيلول الجاري 75030 عقد إيجار بمعدل نمو أسبوعي 6.4 بالمئة، وبمعدل وسطي يومي بلغ 905 لعدد عقود الإيجار المنفذة في آخر أسبوع.
وتوزعت هذه العقود على محافظات دمشق بنسبة 39.4% وريف دمشق 9.7% وحلب 12.7% واللاذقية 14.7% وحمص 7.7% وطرطوس 7.4% وحماة 6.1% والسويداء 2.2%.
وتأتي هذه الزيادة في عمليات البيوع العقارية بالتزامن مع هجرة السوريين من مناطق سيطرة نظام الأسد بحثاً عن حياة أفضل في ظل تصاعد أزمة المعيشة والنقص الحاد في الخدمات الأساسية وشلل مختلف قطاعات العمل الصناعي والتجاري والزراعي، وغياب دور السلطات المدنية لحساب تنامي دور أمراء الحرب والقوى الأمنية والميليشيات ممن باتوا متحكمين فعليين في مختلف نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية.