تبقى المعضلة الأكبر ليست في قرار تركيا أو لبنان وحدهما بإعادة اللاجئين - وهو قرار كارثي وغير قانوني بكل المعايير - وإنما في ذلك السياق الدولي الذي بدأت ملامحه تتوضح أكثر والذي يبدو أنه لا يمانع – أو غير عابئ - من أن يكون ملف اللاجئين مدخلا من جمل
أصدر البنك الدولي نشرته الاقتصادية "المرصد الاقتصادي السوري"، وهو تقرير اقتصادي نصف سنوي خاص بسوريا، مشيراً إلى أن "الاقتصاد السوري سينكمش بنسبة 2.6 % في العام 2022، والمخاطر على آفاق النمو كبيرة، وتميل إلى الجانب السلبي".
قال رئيس "الائتلاف الوطني السوري" المعارض، سالم المسلط، إن "دعم قوى الثورة في سوريا يسهم في انحسار الوجود الروسي ويمنع تمدد إيران العسكري"، مشيراً إلى أن الوجود الإيراني في سوريا "يشكل تهديداً لاستقرار وأمن جميع دول المنطقة في المستقبل".
نشر مركز "جسور للدراسات" تقريراً تحدث فيه عن التعاون في مجال الشؤون الإدارية والموارد البشرية بين النظام السوري وإيران، مشيراً إلى أن هذا التعاون "يسهم في تعميق حضور إيران في البنى التحتية والإدارية للقطاع العام في سوريا".