البنك الدولي: مخاطر كبيرة على النمو في سوريا وشيخوخة ديمغرافية

أصدر البنك الدولي نشرته الاقتصادية "المرصد الاقتصادي السوري"، وهو تقرير اقتصادي نصف سنوي خاص بسوريا، مشيراً إلى أن "الاقتصاد السوري سينكمش بنسبة 2.6 % في العام 2022، والمخاطر على آفاق النمو كبيرة، وتميل إلى الجانب السلبي".

وقالت تقرير البنك الدولي إن "الصراع في سوريا أحدث تأثيراً مدمراً على السكان والاقتصاد، وأدى الصراع إلى تسريع تدهور البنية التحتية، من خلال إتلاف الأصول الاستراتيجية، وتعميق الشيخوخة الديمغرافية، عبر تشريد العديد من السكان".

التضخم انعكس بشكل غير متناسب

وأضاف التقرير أن الصراع "أدى إلى تآكل التماسك الاجتماعي، وتدهور الحوكمة، وقاد تقسيم المناطق التي كانت مدمجة سابقاً في البلاد"، مشيراً إلى أن ذلك "عمل على خفض حجم النشاط الاقتصادي إلى النصف، بين عامي 2010 و2019".

وأوضح أن "الصراع والنزوح وانهيار الأنشطة الاقتصادية ساهم في تدهور رفاهية الأسرة، حيث ارتفع الفقر المدقع باستمرار منذ بداية الصراع، مما يعكس تدهور فرص كسب العيش والنفاذ التدريجي لقدرة الأسر على التكييف"، لافتاً إلى أن "التضخم المرتفع في سوريا انعكس على الفقراء والفئات الضعيفة بشكل غير متناسب".

وإلى جانب التأثيرات المباشرة للصراع، أشار التقرير إلى أن الاقتصاد السوري "يعاني من الآثار المركبة لوباء كورونا، والأحداث المناخية المعاكسة، والهشاشة الإقليمية، وعدم استقرار الاقتصاد الكلي".

اقرأ أيضاً

أثرياء الحرب القدامى والجدد وعلاقتهم بالنظام السوري.. من يحتمي بمن؟

المخاطر على آفاق النمو في سوريا كبيرة

ووفق تقرير "المرصد الاقتصادي السوري" فإنه "من المتوقع أن تستمر الظروف الاقتصادية في سوريا بسبب استمرار النزاع العسكري، والاضطرابات في لبنان وتركيا، وجائحة كورونا، والحرب في أوكرانيا"، موضحاً أن "المخاطر على آفاق النمو كبيرة وتميل إلى الجانب السلبي".

وقال التقرير إنه "مع مراعاة حالة عدم اليقين العالية بشكل غير عادي، فمن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسوريا بنسبة 2.6 % في العام 2022 (إلى نحو 15.5 مليار دولار بأسعار العام 2015 الثابتة)، بعد أن انخفض بنسبة 2.1 % في العام 2021".

اقرأ أيضاً

التغير المناخي يحول حقول قمح في شمال شرقي سوريا إلى مراع للأغنام

مشاركة الإناث في القوى العاملة

كما سلّط تقرير البنك الدولي الضوء على "العواقب الديمغرافية على الاقتصادي السوري، وعواقب الصراع على سوق العمل"، مشيراً إلى أنه "يُظهر السكان السوريون عجزاً في الذكور في سن الرشد، وزيادة في مشاركة الإناث في القوى العاملة نتيجة تدهور الظروف الاقتصادية".

يشار إلى أن "المرصد الاقتصادي السوري" هو نشرة اقتصادية نصف سنوية يصدرها البنك الدولي، تهدف إلى تقديم تحديثات عن التطورات الاقتصادية الرئيسية والتوقعات والمخاطر والسياسات في سوريا، ووضعها في سياق الصراع، كما يعرض نتائج العمل التحليلي الأخير للبنك الدولي في سوريا.

للاطلاع على التقرير كاملاً هنا