خلافات "أحرار الشام" تعزز أصوات "تحرير الشام" في المجلس العسكري

عبدالله الموسى

إسطنبول - عبدالله الموسى

⁺A

حجم الخط

^-A

بدأت البيانات الداخلية بالتسرب من المجموعات الخاصة لحركة أحرار الشام، لتوضّح ما جرى اليوم، من تمرد مجموعات في قطاع الساحل على قيادة الحركة، ومؤازرة هيئة تحرير الشام للمتمردين، بدفع من القائد السابق للحركة حسن صوفان، وطمعاً من قبل الهيئة باستقطاب النقيب "أبو المنذر" مسؤول العمليات العسكرية في "حركة أحرار الشام"، وهو أحد الأعضاء الثلاثة في المجلس العسكري لإدلب والمسؤول عن تنظيم الحراك العسكري بإشراف تركي.

أعلن مسؤول العمليات العسكرية في "حركة أحرار الشام" التابعة للجبهة الوطنية للتحرير تمرده على قيادة الحركة، وذلك على خلفية اتخاذ قائد الحركة قرارات عزل وتعيين طالت موالين للمسؤول العسكري.

وأفاد مصدر خاص لـ موقع تلفزيون سوريا أن النقيب عناد الدرويش الملقب بـ"أبي المنذر" نفّذ مع بعض المجموعات المسلّحة استعصاء في بعض المقار بريف اللاذقية، بعد صدور قرار مِن قيادة "أحرار الشام" بعزل قائد قطاع الساحل "أبو فارس الدرعاوي" لـ أسباب تنظيمية وأخرى تتعلق بالكفاءة.

وهذا قرار الإقالة الثاني الصادر عن قيادة "أحرار الشام"، خلال شهر، حيث سبقه قرار بعزل مسؤول المتابعة في الحركة "أبو صهيب"، الأمر الذي اعتبره النقيب "عناد" استهدافاً مباشراً للموالين له.

وتدخلت قوة عسكرية مِن "قوات المغاوير" النخبوية ضمن حركة أحرار الشام مِن أجل إنهاء التمرد، حيث وصلت إلى المقار في ريف اللاذقية مِن أجل وضع يدها عليها، لكنها تفاجأت بمساندة "هيئة تحرير الشام" للنقيب "عناد"، واحتجزت "الهيئة" القيادي "أبو بكر مغاوير" لدى وصوله إلى مواقع "تحرير الشام" لـ سؤالها عن سبب نشر قواتها في محيط مقار الحركة.

وبعد ذلك، انسحبت "قوات المغاوير" مِن المنطقة مقابل إطلاق "تحرير الشام" سراح القيادي الذي احتجزته.

المتمردون في الجناح العسكري للأحرار يقدمون روايتهم

حصل موقع تلفزيون سوريا على "توضيح داخلي للجناح العسكري في حركة أحرار الشام الإسلامية"، والذي اتهم فيه المتمردون في قطاع الساحل، قائد حركة أحرار الشام جابر علي باشا، ونائبه علاء فحام "أبو العز أريحا"، باتخاذ "قرارات ارتجالية مبنية على العاطفة"، وبحسب توضيحهم فإنه "اتفق على ذلك التقييم جميع الأطراف المطلعة بما فيها مجلس شورى الحركة، ورغم ذلك كان موقف الجناح العسكري هو الإبقاء على الشيخ جابر تجنبا للتشويش الذي يرافق عادة تغيير الأمير وحرصا على اسم الجماعة ووجودها ودورها في الجهاد ودفع الصائل".

وادعى المتمردون في الجناح العسكري بقيادة النقيب أبو المنذر، أن علي باشا حاول إضعاف الجناح العسكري وسحب صلاحياته، ثم "انتقل للقطاع الذي نجح في حماية نقاطه وسد ثغره وصد الحملات الروسية المتكررة على محور الحدادة وهو قطاع الساحل".

وأضاف التوضيح بأنه صدر "قرار تعسفي" بعزل قائد قطاع الساحل "أبو فارس الدرعاوي"، الأمر الذي رفضه "القطاع بكل كوادره وعناصره.. فما كان من الشيخ جابر لفرض قراره إلا أن أرسل أبو العز أريحا مع مجموعات لاقتحام القطاع الذي يرابط على عشرين نقطة رباط.. تم إصدار الأوامر من قيادة الجناح بتجنب أي احتكاك بل ذهب قائد الجناح بنفسه مع بعض الإخوة لثني المجموعات المقتحمة عن الدخول من بوابة القطاع فما كان منها إلا أن دخلت إلى القطاع بطريقة سيئة واستغلت استجابة العناصر للأوامر الصادرة لها بعدم حصول أية مواجهة بين الإخوة وأطلقت النار وقامت باعتقال عدد من الإخوة والإساءة إليهم بطريقة شائنة منهم شرعي القطاع وإداري القطاع وأحد العسكريين رغم إعاقته وقد ترك ذلك أثراً سلبياً كبيراً في نفوس كوادر وجنود القطاع رغم خروج القوة المقتحمة بعد وصول مؤازرة الجناح العسكري الى القطاع".

وحول وقوف هيئة تحرير الشام إلى جانب المتمردين من الجناح العسكري، أشار التوضيح الداخلي إلى أن "هيئة تحرير الشام وبعد مرور رتل المقتحمين البالغ عشر سيارات ودخولهم إلى غرفة عمليات الحدادة بهذه الطريقة بنصب حواجز في المنطقة واعتقال عدد من أفراد الحركة من الطرفين فقام أبو العز أريحا بإشاعة أن هذا الأمر تم بالترتيب مع الهيئة وطلب من أحد الإعلاميين أن ينشر تلك الإشاعة على الإعلام.. وسعى قائد الجناح العسكري (أبو المنذر) في إطلاق سراح الموقوفين لدى الهيئة وتوضيح أن الأمر خلاف داخلي قيد الحل وتم إطلاق كافة المعتقلين".

ودعا المتمردون في توضيحهم إلى "تجميد صلاحية الأمير الحالي (جابر علي باشا) ونائبه (علاء فحام).. وإيجاد حل تجتمع عليه الكلمة بما يضمن استمرار هذه الجماعة برسالتها وجهادها ودفاعها عن المحرر".

أبو العز أريحا يرد وحسن صوفان كان في الساحل لحظة الخلاف

بعد ساعات من التوضيح الذي صدر عن النقيب أبو المنذر، رد نائب قائد الحركة أبو العز أريحا بتوضيح، قال فيه إن قرار عزل أبو فارس درعا من قيادة قطاع الساحل، رفضه النقيب أبو المنذر، "معتبراً ذلك شأناً داخلياً للجناح، وليس لأحدٍ حقّ التدخّل به، ولو كان قائد الحركة".

وأضاف أبو العز "توجّهت البارحة لقطاع السّاحل لإبلاغ الإخوة هناك بالقرار.. ودارت مناقشاتٌ كثيرة.. ولم أكن أعلم بوجود حسن صوفان بالمنطقة، والذي كان يحرض الناس ويحثهم على عدم الاستجابة للقرار.. وجلست مع الجميع ساعات أحدّثهم فيها عن وجوب السّمع والطّاعة.. لأفاجأ بعد ذلك بقدوم أبي المنذر ليعلن أمام النّاس رفضه لقرار قيادته".

وعلى هذا الأساس قام أبو العز أريحا بتنفيذ قرار قيادة الحركة وتسلُّم جميع المقار، وتابع "لأرى أنّ الهيئة قامت باستقدام أرتالها، ومحاصرة المنطقة، ونصب الحواجز، ولم يعد أحدٌ يستطيع المرور على حواجز الهيئة إلا بإذن من الرباعي: "صوفان وأبو المنذر وأبو فارس درعا وأبو سليمان درعا".

وبحسب بيان أبو العز "توجّه أبو بكر مغاوير لأحد حواجز الهيئة مستفسراً عن سبب وجود تلك القوّات؛ ليتفاجأ بوجود أبي سليمان درعا مسؤول عمليات الساحل على ذلك الحاجز، وليس هذا فحسب بل وأشار عليهم باعتقال أبي بكر مغاوير مع ثلاثةٍ من الإخوة".

وانتهى التوتر بعد مفاوضات بين "أبو العز" و"الرباعي"، حيث خرجت قوات المغاوير بقيادة أبو العز أريحا، من القطاع، مقابل إخراج أبو بكر مغاوير، ومن معه الذين اعتقلهم حاجز هيئة تحرير الشام".

وأوضح مصدر عسكري من أحرار الشام لموقع تلفزيون سوريا بأنه وبعد أن سيطرت قوات المغاوير بقيادة أبو العز أريحا على مقار المتمردين في قطاع الساحل، جاء أحد قادة المتمردين قبيل منتصف الليل إلى أبو بكر قوات المغاوير، وهدده بأن رتلاً لهيئة تحرير الشام قادم لاقتحام المنطقة.

وأضاف المصدر بأن أبو بكر مغاوير ذهب إلى الرتل للاستفسار عن سبب قدومهم، ووجد الرتل قد اعتقل مقاتلين من المغاوير كانا ذاهبين للمستشفى، وكان موجود مع الرتل "أبو سليمان درعا" وأخوه لـ "أبي حذيفة الساحل"، وهما من أمر الرتل باعتقالهم.

ولدى وصول "أبو بكر مغاوير" لمكان تجمع رتل تحرير الشام، أمر "أبو سليمان درعا" باعتقاله، وهذا ما حصل فعلاً، ونفى المصدر أن يكون رتل الهيئة قد اعتقل الليلة الماضية أي مقاتل من طرف المتمردين في الجناح العسكري.

الجولاني يحاول استقطاب النقيب أبو المنذر عبر صوفان

النقيب عناد الدرويش أبو المنذر وهو أحد أعضاء اللجنة الثلاثية التي ترأس المجلس العسكري الذي أعلن عن تشكيله في تموز الماضي.

ومن مهام المجلس العسكري تنظيم الحراك العسكري وإقامة المعسكرات وترتيب ألوية الفصائل، في خطوات هي الأولى للوصول إلى حالة الدمج الكامل بين هيئة تحرير الشام والجبهة الوطنية للتحرير.

وتضم اللجنة الثلاثية "أبو الحسن 600 قائد الجناح العسكري في هيئة تحرير الشام – النقيب أبو المنذر رئيس الجناح العسكري في أحرار الشام – حج محمد حوران قائد غرفة عمليات الجبهة الوطنية للتحرير.

وأبو المنذر هو نقيب منشق عن جيش النظام ينحدر من مدينة حماة، وعمل قيادياً ميدانياً في لواء الإيمان ضمن حركة أحرار الشام، ثم قائداً لعمليات اللواء، قبل أن يتم تعيينه في منصب رئيس الجناح العسكري لأحرار الشام، وجرى اختياره رئيساً للأركان عند تشكيل الجبهة الوطنية للتحرير.

وكشف مصدر عسكري لموقع تلفزيون سوريا بأن النقيب أبو المنذر هو أمهر قائد عسكري في إدارة العمليات العسكرية ومعارك الدفاع والهجوم، ويعتبر شخصاً محبوباً في صفوف حركة أحرار الشام.

وأشار المصدر إلى أنه وبعد تعيينه ضمن اللجنة الثلاثية لقيادة المجلس العسكري ولقاءاته بالمسؤولين الأتراك الذين أبدوا إعجابهم به وبخبرته العسكرية، ومن خلفه بالجهود الكبيرة التي بذلتها "قوات المغاوير" في الحركة؛ فإنه لم يعد متمسكاً بحركة أحرار الشام و"تغيرت طباعه المعهودة"، بحسب وصف المصدر.

ولدى تشكيل المجلس العسكري، تمكن الضباط الأتراك من تعيين قياديين من الجبهة الوطنية للتحرير مقابل قيادي واحد من هيئة تحرير الشام، ما جعل القرار بيد الجبهة الوطنية، وربما هذا ما دفع هيئة تحرير الشام للوقوف إلى جانب المتمردين بقيادة النقيب أبو المنذر لاستقطابه إليها وبذلك أصبح للهيئة صوتان ضمن قيادة المجلس العسكري.

وشدد المصدر على العلاقة المتينة بين حسن صوفان المعزول من قيادة أحرار الشام، مع أبو محمد الجولاني قائد هيئة تحرير الشام، وتجزم قيادة أحرار الشام بأن صوفان هو من يقف وراء ما حصل يوم أمس في قطاع الساحل.