جسم عسكري وتمثيل سياسي لفصائل إدلب.. هل ستُحل عقدة تحرير الشام؟

شرعت فصائل الجبهة الوطنية للتحرير وهيئة تحرير الشام في إجراء ترتيبات جديدة في محافظة إدلب، قد تؤدي إلى حل عقدة "هيئة تحرير الشام"، وتساهم في دفع الهيئة باتجاه مزيد من التناغم مع الرغبة التركية.

وأفادت مصادر خاصة لموقع تلفزيون سوريا أن فصائل محافظة إدلب في طور تشكيل مجلس عسكري جرى الاتفاق على تأسيسه بموافقة مختلف الأطراف، حيث سيتولى المجلس تنظيم النشاط العسكري للفصائل في محافظة إدلب والإشراف على معسكرات إعداد وتدريب المقاتلين.

وبموجب الاتفاق فإن المجلس سيكون برئاسة لجنة ثلاثية مؤلفة من ثلاثة قيادات بارزة وهي: أبو حسين 600 قائد الجناح العسكري في هيئة تحرير الشام – النقيب أبو المنذر رئيس الجناح العسكري في أحرار الشام – حج محمد حوران قائد غرفة عمليات الجبهة الوطنية للتحرير.

وبحسب ما جرى التوافق عليه فإنه سيتم تشكيل ما يتراوح بين 30 و 40 لواء عسكرياً من مختلف الفصائل، على أن يتكون كل لواء من وحدات نخبة وقوات مشاة وآليات ومدرعات وقطاعات مدفعية، كما أن اللجنة الثلاثية التي تقود المجلس ستشرف على معسكرات التدريب المركزية.

وحج محمد حوران هو أبرز قادة فيلق الشام الميدانيين، والمسؤول الميداني والمباشر لغرفة عمليات فصائل الجبهة الوطنية للتحرير منذ بدايات عام 2019 وحتى الآن. وأبو المنذر هو نقيب منشق عن جيش النظام ينحدر من مدينة حماة، وعمل قيادياً ميدانياً في لواء الإيمان ضمن حركة أحرار الشام، ثم قائداً لعمليات اللواء، قبل أن يتم تعيينه في منصب رئيس الجناح العسكري لأحرار الشام، وجرى اختياره رئيساً للأركان عند تشكيل الجبهة الوطنية للتحرير.

أما أبو حسن 600 فهو أحد أبرز خمسة قيادات مؤثرة في هيئة تحرير الشام، وقائد الجناح العسكري فيها، ينحدر من مدينة حلفايا بريف حماة.

ممثلية سياسية

تدفع هيئة تحرير الشام باتجاه تأسيس ممثلية سياسية لفصائل محافظة إدلب، يترأسها قائد حركة أحرار الشام السابق "حسن صوفان"، وتكون مسؤولة عن تمثيل كل من فصائل الجبهة الوطنية للتحرير وهيئة تحرير الشام خارجياً.

ويعتبر "صوفان" أحد الشخصيات التي تبنت فكرة تأسيس مجلس عسكري موحد لجميع فصائل محافظة إدلب، وذلك عندما كان قائداً لأحرار الشام، الأمر الذي أدى إلى خلافات بينه وبين مجلس قيادة فصيله وأفضى في نهاية المطاف للإطاحة به.

مصادر مطلعة على أروقة صنع القرار داخل "تحرير الشام" أكدت لموقع تلفزيون سوريا أن قيادة الهيئة لن تعارض مستقبلاً التنسيق والعمل مع الائتلاف السوري المعارض عن طريق الممثلية السياسية التي تعتزم تأسيسها، كما أنها ستكون منفتحة على فكرة إلغاء مسمى حكومة الإنقاذ في حال جرى إعادة هيكلة الحكومة السورية المؤقتة بما يراعي كوادر "الإنقاذ" في إدلب.

قراءة في الموقف التركي

لم يُبد الجانب التركي أية معارضة للمشروع المطروح حتى اللحظة، بل تدل المؤشرات على الرغبة باستثمار الطرح من أجل حل عقدة هيئة تحرير الشام التي تتخذها روسيا ذريعة مستمرة للتصعيد في إدلب.

وعملت تركيا في وقت سابق على إدماج العناصر السورية في هيئة تحرير الشام ضمن الجبهة الوطنية للتحرير، ضمن كتل عسكرية محددة يترأسها قادة سوريون غير مصنفين على قوائم الإرهاب الدولية، إلا أن قيادة الهيئة رفضت الطرح بشكل كامل، ويبدو أن أنقرة وجدت في المقترح الحالي فرصة لاستكمال جهودها الرامية لحل "تحرير الشام" دون صدام عسكري، إذ إن تأسيس مجلس عسكري مشترك يحمل في طياته فرصةَ دفعِ الهيئة باتجاه مزيد من الليونة في قضية إعادة هيكلة التنظيم.

ولا تزال أنقرة تتخوف من احتمالية انقلاب روسيا على التفاهمات في محافظة إدلب، الأمر الذي يدفعها للتحرك بخطوات حذرة للغاية في ملف "تحرير الشام".