البث المباشر
أصدرت الحكومة السورية المؤقتة قراراً يقضي بمنع تداول العملة الورقية الجديدة من فئة 5000، التي طُرحت مؤخراً، في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام شمالي سوريا.
وأكدت "الحكومة" في بيانٍ على قرار سابق يمنع تداول الورقة النقدية من فئة 2000 ليرة، الذي صدر بتاريخ 7 تموز عام 2017.
اقرأ أيضاً: "مصرف سوريا" يبدأ التعامل بورقة نقدية من فئة 5000 ليرة سورية | صور
واستند القرار، الذي ذُيّل بتوقيع رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، إلى أنه اتخذ بناء على قرار الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية رقم (1/47)، وباقتراح من وزير المالية والاقتصاد.
وطرح نظام الأسد أول أمس الأحد، عملة ورقة من فئة 5000 آلاف، إذ اعتبر أنها "ستضمن تسهيل المعاملات النقدية وتخفيض تكاليفها وإسهامها في مواجهة آثار التضخم التي حدثت خلال السنوات الماضية"، إضافةً إلى "التخفيض من كثافة التعامل بالأوراق النقدية بسبب ارتفاع الأسعار خلال سنوات الحرب والحصار".
وحسب تصريح سابق لرئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية في نظام الأسد، عابد فضيلة، فإن الفئة الجديدة كان من المفترض أن تُطرح منذ عدة سنوات، معتبراً أن طباعة عملة ورقة جديدة أمر "طبيعي" و"مطلوب".
اقرأ أيضاً: نظام الأسد: ورقة الـ 5000 كان يجب أن تُطرح منذ سنوات
وأشار "فضيلة" إلى أن طرح أي فئة من العملة، حتى لو كانت فئة الـ100 ألف ليرة، لا يعني أن الاقتصاد قد انهار"، مشيرا إلى أن التضخم موجود حالياً، ونسبته معروفة، لذلك فإن الهدف من طباعة فئة أكبر هو تسهيل التعاملات النقدية، على حد تعبيره.
من جانبها، رأت وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي، أن طرح البنك المركزي للورقة الجديدة، "لن يزيد الكتلة النقدية الموجودة في السوق"، إنما سوف يجعل الوضع المعيشي أكثر سوءاً.
