البث المباشر
أفاد مسؤول في النظام السوري، بأن قيمة أضرار السكك الحديدية في سوريا تفوق الـ 60 تريليون ليرة، في حين بلغت نسبة الأضرار في البنى التحتية 80 بالمئة.
وقال المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالنظام السوري، مضر الأعرج، إن أحدث إحصائية للخسائر التقديرية التي تعرضت لها منشآت ومرافق المؤسسة تجاوزت الـ 60 ترليون ليرة، فضلاً عن الخسائر البشرية.
وزعم الأعرج أن المؤسسة من أكثر القطاعات تضرراً في سوريا بسبب أعمال التخريب التي أدت إلى تدمير 80 بالمئة من البنى التحتيّة وسرقة المستودعات والمخازن وتفكيك الأدوات المحركة، ما تسبب بخروج 2026 كم من الخط الحديدي عن الخدمة، من إجمالي طول الشبكة البالغ 2552 كم.
وتابع أن المؤسسة انتقلت خلال العام الفائت من الخسارة إلى الربح أول مرة منذ 14 عاماً، وحققت ربحاً مقداره 10 مليارات ليرة، في حين نقلت منذ بداية العام الجاري 600 ألف طن من البضائع.
وكعادته حمّل المدير العام للمؤسسة مسؤولية الخسائر والتخريب الحاصل إلى من أطلق عليهم "الإرهابيين المسلحين"، متناسياً حرب النظام التي شنها على السوريين وأدت إلى الدمار الهائل بفعل القصف الجوي بالطائرات والبراميل المتفجرة، والأراضي بالصواريخ وكل أنواع الأسلحة.
قطّاع الاتصالات هش وسرقة بالمليارات والنظام يحاول تدارك الأمور
وسبق أن أكد مسؤولون في النظام السوري بأن قطاع الاتصالات والكهرباء هش في مناطق سيطرة النظام ويتعرض لسرقات بالمليارات.
وقبل أسابيع أقر "مجلس الشعب" التابع للنظام السوري، مشروع قانون لتشديد العقوبات المفروضة على سرقة مكوّنات شبكات الكهرباء والاتصالات.
وقال وزير العدل في حكومة النظام، أحمد السيد، قال إنّ "مشروع القانون أعِدَّ نظراً لاستفحال ظاهرة التعدي على شبكتي الكهرباء والاتصالات، إذ كثرت حالات السلب والسطو والسرقة التي طالت كل منظومات ومكونات الشبكتين".
وأضاف أنّ ذلك يأتي "بقصد بيع المسروقات أو صهرها وبيعها، من دون أي تقدير لخطورة هذه الأفعال، وما تسببه من أضرار جسيمة وأعباء هائلة على وزارتي الكهرباء والاتصالات والتقانة ومؤسساتهما والشركات التابعة لهما".
