البث المباشر
تسعى السلطات اللبنانية إلى تطبيق الإجراءات المرتبطة بقرار المجلس الأعلى للدفاع الصادر عام 2019، والتي تنص في أحد بنودها على إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين لحكومة النظام السوري بشكل فوري، ما أثار مخاوف المعتقلين السوريين المعارضين من "التصفية" و"الاختفاء القسري" في حال نفذت السطات اللبنانية القرار، وفق تقارير لمنظمات حقوقية.
ورد المعتقلون السياسيون والمعارضون لنظام الأسد المحتجزون في سجون لبنان على قرار اللجنة الوزارية اللبنانية، بإصدار بيان شددوا خلاله على أنهم هربوا "من بطش نظام الأسد ومن أسلحته الكيماوية ومن أقبية التعذيب وحفر الموت ودخلوا كلاجئين إلى لبنان فاتهموا بتهم مختلفة وباطله تحت مسميات عديدة وحجج ضعيفة".
وأضافوا "نحن حوالي الـ 400 معتقل، نرفض انتزاع حقوقنا منا تحت أية ذريعة، ولأن الاحتجاز لأي سبب كان لا ينفي عن الفرد صفته الإنسانية، فقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، احترام حق كل معتقل وأولها حقه في الحياة".
الائتلاف السوري يحذر: تسليم المعتقلين يعني إعدامهم
من جهتها، حذرت عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري منسقة الهيئة الوطنية السورية لشؤون المعتقلين والمفقودين سلوى أكسوي، من خطورة ما يجري في سجن رومية، داعية إلى الوقوف بوجهه ومنع حدوثه، واعتبرت بأنه مخالف للقوانين والأعراف الدولية.
ونقلت الدائرة الإعلامية للائتلاف عن أكسوي قولها: إن "قرار الحكومة اللبنانية الذي يقضي بتسليم الموقوفين والمحكومين في سجن رومية للنظام السوري، يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان خصوصاً وأن العديد من هؤلاء السجناء هربوا من بطش نظام الأسد، وتسليمهم للنظام يعني تسليم رقابهم للجلاد.
وأضافت أكسوي أن "الحكومة اللبنانية تتحمل كامل المسؤولية إذا ما تعرض السجناء للتعذيب أو التصفية الجسدية عقب تسليمهم لنظام الأسد، كما دانت أكسوي عمليات التعذيب الممنهجة في ذلك السجن بحق المعتقلين"، وأشارت إلى أن الائتلاف الوطني أبلغ الجهات المعنية الدولية بتجاوزات الحكومة اللبنانية.
حملة ممنهجة ضد السوريين في #لبنان من ينقذهم من الموت؟
— تلفزيون سوريا (@syr_television) April 27, 2023
تقرير: أحمد عاصي ahmad_aassi1#تلفزيون_سوريا #سوريا_اليوم pic.twitter.com/8561inScpL
تنامي العنصرية ضد اللاجئين السوريين في لبنان
ومن جديد عادت قضية التحريض على اللاجئين السوريين إلى الواجهة في لبنان مع تحركات وحملات مركزة انخرطت بها أطراف سياسية، وذلك للدفع باتجاه ترحيلهم قسرياً، في وقت ما تزال فيه بعض القوى السياسية والمنظمات الدولية ترفض هذا الأمر وتعدّ أن ظروف عودتهم بطرق آمنة ما تزال غير متوافرة.
اعتقال وتجنيد للاجئين العائدين قسراً من لبنان
وأصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الخميس الماضي، بياناً بعنوان "الحكومة اللبنانية تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين وتعيد 168 لاجئاً سورياً منذ بداية نيسان/ 2023 وحتى الآن"، وأشارت فيه إلى أن النظام السوري والميليشيات الإيرانية يشكلون تهديداً جدياً على حياة اللاجئين المعادين قسرياً.
وتعرض اللاجئون الذين عادوا إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري منذ بداية عام 2014 وحتى الآن لانتهاكات جسيمة، ووثقت الشبكة السورية ما لا يقل عن 2504 حالات اعتقال تعسفي بينها 257 طفلاً و199 سيدة (أنثى بالغة)، بحق لاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سوريا، جميعهم جرى اعتقالهم على يد قوات النظام السوري، إضافةً إلى عمليات التجنيد الإجباري في صفوف قوات النظام السوري، وكذلك فرض العديد من القوانين التعسفية تهدف إلى السيطرة على ممتلكات النازحين واللاجئين.
