البث المباشر
أطلق نحو 50 شخصاً مبادرة حملت اسم "الإصلاح والتغيير"، لإنهاء حالة "الاستعصاء في المناطق المحررة"، في ضوء ما تشهده محافظة إدلب شمال غربي سوريا من احتجاجات منذ أشهر ضد سياسة "هيئة تحرير الشام" وزعيمها "الجولاني".
وتنص "مبادرة الإصلاح والتغيير" على 7 بنود، وهي:
- تشكيل مجلس شورى حقيقي.
- تشكيل مجلس قيادة للمنطقة الغربية من المحرر (إدلب).
- تقوم الحكومة الجديدة بكل مهام الدولة في المنطقة الغربية باستثناء شؤون الدفاع، والشؤون الخارجية، والأوقاف الإسلامية التي يتم إعادتها لتكون مؤسسة أهلية للمسلمين، بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية وشروط الواقفين.
- تسليم كل المعتقلين لدى الفصائل الثورية لوزارة الداخلية.
- تبييض السجون من المظلومين ومعتقلي الرأي.
- إصلاح القضاء وتفعيله.
- توحيد الصف وحل الإشكالات السابقة.
4 خطوات للتطبيق
وبحسب القائمين على المبادرة، فإن تطبيقها يتم وفق 4 خطوات، هي:
- موافقة كل الأطراف الأساسية في منطقة إدلب على التصور العام المذكور في المبادرة (خلال عشرة أيام).
- وضع الخطوات التفصيلية المطلوبة والجدول الزمني الواجب الالتزام به لإكمال كامل نقاط المبادرة، بالتزامن مع الإفراج عن كامل معتقلي الرأي أو السجناء الذين لم تتم محاكمتهم بعد (خلال أسبوعين).
- إلى حين انتخاب مجلس الشورى الجديد، يتم إنجاز النقاط الرابعة والخامسة والسادسة من مبادرة الإصلاح، وإنجاز الممكن من النقطة السابعة من المبادرة.
- انتخاب مجلس الشورى الجديد وتشكيل مجلس القيادة.
ومن ضمن الموقعين على المبادرة، قادة في الجيش الوطني السوري، وأعضاء في المجلس الإسلامي السوري، إضافة إلى عشرات الباحثين والأكاديميين، فضلاً عن رئيس الحكومة المؤقتة السابق جواد أبو حطب، وقائد حركة أحرار الشام السابق جابر علي باشا.
ووفق الآراء الأولية من جانب محسوبين على "تحرير الشام" على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن الهيئة ليست بوارد القبول بالمبادرة، لعدة أسباب، منها:
- معظم الموقعين على المبادرة على عداء مع هيئة تحرير الشام.
- بعض الموقعين على المبادرة محسوبون على الجيش الوطني السوري ويعملون ضمن فصائله.
- ترى هيئة تحرير الشام أن المبادرة غير قابلة للتنفيذ نظراً لأن غالبية القائمين عليها لا يقطنون في إدلب.
- طلب بعض المقربين من الهيئة البدء بتطبيق بنود المبادرة ضمن مناطق نفوذ الجيش الوطني السوري شمالي حلب التي تشهد "فوضى" على حد وصفهم.
يشار إلى المبادرة جاءت في ظل ما تشهده محافظة إدلب، من تصعيد بدأته "هيئة تحرير الشام" قبل أيام ضد المتظاهرين المطالبين بإسقاط زعيمها "الجولاني"، وذلك عبر اعتقال الناشطين، ونشر العسكريين على أطراف بعض المدن.
