البث المباشر
أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، أول أمس الأحد، مرسوماً أعاد من خلاله تشكيل "المحكمة الدستورية العليا".
وعيّن الأسد، بحسب المرسوم الذي نشرته وكالة أنباء النظام "سانا"، 4 أعضاء جدد في المحكمة، في حين جدد لـ 6 أعضاء.
وأبقى المرسوم، الذي حمل رقم 127، على المحامي محمد جهاد اللحام (رئيس مجلس الشعب السابق) رئيساً للمحكمة، إضافة إلى كل من رسلان علي طرابلسي ومالك كمال شرف، وجميلة مسلم الشربجي، وسعيد عبد الواحد نحيلي، وماجد رشيد خضرة ومعتصم سكيكر.
كذلك أضاف 4 أعضاء جدد وهم: فارس ملحم صطوف، وديبو عبد السلام شحادة، إضافة إلى ميساء أنور المحروس، ووسام بديع يزبك.
"المحكمة الدستورية العليا في سوريا"
وتعرّف المحكمة الدستورية العليا بأنها "هيئة قضائية مستقلة مكونة من 11 عضواً، أحدهم رئيسها، يسمّون من قبل رئيس الجمهورية بمدة عضوية تمتد لـ 4 أعوام قابلة للتجديد اعتباراً من تاريخ أداء القسم الدستوري".
مهام المحكمة الدستورية العليا
ومن المفترض، بحسب دستور البلاد، أن تكون المحكمة مسؤولة عن "مراقبة دستورية القوانين والمراسيم التشريعية واللوائح والأنظمة"، إضافة إلى "إبداء الرأي بناء على طلب من رئيس الجمهورية في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم".
يضاف إلى ذلك "الإشراف على انتخاب رئيس الجمهورية وتنظيم الإجراءات الخاصة بذلك"، و"النظر في الطعون الخاصة بصحة انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب والبت فيها"، و"محاكمة رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى".
