البث المباشر
وصلت إيرادات الموانئ البحرية في سوريا والخاضعة لسيطرة النظام السوري إلى 3.3 مليار ليرة سورية حتى أواخر شهر تشرين الثاني الماضي.
وقال المدير العام للموانئ سامر قبرصلي لصحيفة "الوطن" الموالية، إن الاستثمارات الموسمية وصلت إلى 120 استثماراً خلال العام الماضي، إضافة إلى ستة قرارات ترخيص، اثنان منها مزارع سمكية واثنان مشاريع سياحية واثنان خدمات خاصة بالقطاع العام /كهرباء، والهيئة العامة للثروة السمكية.
وأضاف أنه تم تعديل خمسة قرارات ترخيص من شأنها تحسين واقع التراخيص ومساعدتها بالانطلاق مثل ورشة صيانة الزوارق في بانياس.
وأوضح قبرصلي أن عدد دفاتر البحارة الممنوحة منذ عام 2010 وحتى نهاية العام الماضي بلغ 61101، وأن عدد السفن الكبيرة المرخصة هو 4 سفن تجارية دولية و4 سفن إبحار إقليمية، كما أن هناك عدداً من السفن الصغيرة منها للصيد 1353 سفينة وهناك سفن للنزهة 853 سفينة، والعدد الكلي 2206 سفن.
وأشار إلى أن المديرية منحت 1230 تذكرة، والتي هي وثيقة عمل تخول صاحبها العمل على متن السفن داخل المياه الإقليمية وتبلغ صلاحيتها سنتين.
وعن إجراءات الصيانة للموانئ بيّن قبرصلي أن المديرية تقوم كل عام بإدراج مشروع لتعزيل وصيانة أحد الموانئ التابعة لها وفقاً للإمكانات المتوفرة فقد قامت في عام 2021 بتعزيل ميناء بانياس وبتجديد وصيانة الفنار الرئيسي لميناء البسيط، كما ستستمر بتعزيل أحد موانئها في عام 2022 وإجراء الصيانات وإعادة التأهيل لفناراتها وعواماتها.
وأشار المدير العام إلى الخدمات التي تقدمها المديرية بقوله: بشكل مختصر تقدم خدمات منح وتجديد دفاتر البحارة ومنح شهادات الكفاءة والأهلية البحرية والتذكرة البحرية ووثائق الخدمة البحرية وتمنح رخص الصيد ورخص إشغال الأملاك البحرية ووثائق وشهادات خاصة بعمل السفن إضافة إلى منح وتجديد التراخيص للمهن البحرية.
ويعاني العاملون في الموانئ السورية والصيادون، من إهمال حكومات النظام المتعاقبة والفوضى، والقرارات المنحازة لأصحاب "الواسطات"، والتغاضي عن صيادي الديناميت، وسفن الجرف القاعي، ما أدى إلى تدني مخزون الثروة السمكية، وتقلص قدرة الصيادين البسطاء، واعتزال عدد كبير منهم للمهنة الشعبية، إضافةً إلى أنَّ مديريات الموانئ في الساحل السوري اتخذت العديد من القرارات التي أثَّرت على مهنة الصيد البحري، وأهمها تحديد ساعات الصيد، والحصول على موافقة مسبقة للخروج، كما منعت في العديد من الأحيان الصيادين من الخروج لأشهر طويلة متعللة بدواعٍ أمنية.
