البث المباشر
طالبت 32 منظمة غير حكومية، دولية وسورية، مجلس الأمن الدولي بتجديد تفويض دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا لمدة 12 شهراً، مؤكدة أنه إذا انتهت عمليات الأمم المتحدة عبر الحدود في تموز المقبل فإن "التعطيل والخفض اللاحق لتدفقات المساعدات على شمال غربي سوريا سيثبت أنه مدمر للمدنيين المعرضين بالفعل لخطر كبير".
وفي رسالة وجهتها إلى مجلس الأمن شددت المنظمات الإنسانية الدولية والسورية على أن استجابة الأمم المتحدة عبر الحدود "بمنزلة شريان حياة إنساني واقتصادي للعائلات السورية التي تكافح من أجل البقاء، بعد أكثر من عقد من الصراع".
وأضافت المنظمات في رسالتها أن "الاحتياجات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا تتزايد بسرعة قياسية، وبلغت مستويات قياسية"، موضحة أن "عدد السوريين المعرضين لخطر الجوع هذا العام أكثر من أي وقت آخر في السنوات الـ 11 الماضية من الصراع".
14.6 مليون سوري يعتمدون على المساعدات
وأشارت الرسالة إلى أن "الأزمات المتقاربة والصدمات الاقتصادية، بما في ذلك الجفاف والتضخم والانهيار الاقتصادي بين جيران سوريا ووباء كورونا، أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل"، مضيفة أنه "نتيجة لذلك، يعتمد اليوم أكثر من 14.6 مليون سوري على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك 4.1 مليون شخص يعيشون في الشمال الغربي يعتمدون إلى حد كبير على المساعدة الإنسانية عبر الحدود لتلبية احتياجاتهم الأساسية".
وأكدت المنظمات غير الحكومية أن "الاستجابة عبر الحدود سمحت بالوصول إلى أكثر من 2.4 مليون شخص شهرياً في الشمال الغربي، وهذا يشمل الغذاء لـ 1.8 مليون شخص، والمساعدات الغذائية لـ 85 ألفا، والتعليم لـ 78 ألف طفل، والوصول إلى المجموعات المنقذة للحياة لـ 250 ألف امرأة وفتاة".
وذكرت أن المساعدات عبر الحدود "أثبتت أهميتها لتوصيل المواد والإمدادات الطبية اللازمة لتوفير الخدمات الصحية المنقذة للحياة والاستجابة لفيروس كورونا، ولزيادة قدرة الناس على التكيف مع الظروف الجوية السيئة".
المساعدات عبر الخطوط ليست بديلاً عملياً
وقالت الرسالة إنه "بينما تم إحراز تقدم في الوصول عبر الخطوط في شمال غربي سوريا، إلا أنه لا يمثل حالياً بديلاً عملياً للمساعدات عبر الحدود"، مضيفة أنه "منذ اعتماد القرار 2585 في تموز منا لعام 2021، وصل إجمالي خمس شحنات عبر الخطوط إلى الشمال الغربي، وقدمت كل واحدة المساعدة إلى أقل من 50 ألف شخص، بالمقارنة مع 2.4 مليون شخص يتم الوصول إليهم شهرياً عن الطريق العمليات عبر الحدود".
ولفتت إلى أن "نطاق وتواتر المساعدات عبر الخطوط ينخفض بشكل مؤسف، في وقت تكون فيه الاحتياجات الإنسانية هي الأعلى على الإطلاق، كما يبدو أنها في طريقها للارتفاع".
وأوضحت المنظمات أن "حجم الأزمة يتطلب إعادة تفويض المساعدات عبر الحدود لمدة لا تقل عن 12 شهراً، وأي شيء أقل من ذلك من شأنه أن يشير إلى السوريين بأن المجلس على استعداد لقبول المعاناة غير الضرورية والخسائر في الأرواح".
المنظمات غير الحكومية لا يمكنها سد الفجوات
ووفق المنظمات الموقعة على الرسالة، فإن "الحقائق الإنسانية على الأرض يجب أن تدفع مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات بشأن استجابة الأمم المتحدة عبر الحدود في سوريا"، معربة عن "قلقها من أن أكثر من مليون شخص، يعتمدون على السلال الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمية، سيتركون من دون مساعدات غذائية بحلول أيلول المقبل، إذا فشل مجلس الأمن في إعادة تفويض الآلية عبر الحدود، حيث لا يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تتسع لسد الفجوات".
وأشارت الرسالة إلى أنه "من المرجح أن يعتمد التوسع الناجح في أنشطة التعافي المبكر والقدرة على الصمود، بالتوازي مع استمرار المساعدات الطارئة، على تجديد آلية المساعدات عبر الحدود"، مضيفة أنه "تم إحراز تقدم إيجابي في طرائق التعافي المبكر في الأشهر الـ 12 الماضية من قبل المانحين والمنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة الساعين إلى زيادة فرص كسب العيش واستعادة الخدمات الأساسية".
وختمت المنظمات غير الحكومية رسالتها بالتأكيد على أنه "في حال عدم التجديد، سيتوقف العمل الإنساني عبر الحدود، الذي قدم 17.1 مليون دولار من مخصصاته للعام 2021 لأنشطة الإنعاش المبكر، بزيادة ثلاث مرات عن العام الماضي، مما يعرض التقدم المحرز حتى اليوم للخطر"، مشددة على أنه "أي شيء أقل من تجديد لمدة 12 شهراً سيؤدي أيضاً إلى تقويض أنشطة التعافي المبكر التي تحتاج إلى 12 شهرًا على الأقل لبدء رؤية النتائج".
انتهاء العمل بآلية المساعدات الإنسانية العابرة للحدود
وينتهي العمل بآلية المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا، والتي أقرها مجلس الأمن الدولي العام الماضي، بتاريخ العاشر من تموز المقبل.
وتقدر الأمم المتحدة أن 14.6 مليون سوري يعتمدون الآن على المساعدات الإنسانية، وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق، ويواجه 12 مليون شخص في جميع أرجاء سوريا الآن انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، وهي زيادة مهولة بنسبة 51 في المئة منذ عام 2019.
