البث المباشر
ملخص:
- ثلاثة من كبار مسؤولي المعارضة السورية وضعوا استقالاتهم على الطاولة خلال اجتماع في غازي عنتاب.
- المسؤولون هم هادي البحرة، بدر جاموس، وجهاد مرعي، لكن عبد الرحمن مصطفى رفض الاستقالة.
- الائتلاف شكل ثلاث لجان للتحقيق في أموال الحكومة واتهامات رئيسها للجبهة الشامية.
أبدى ثلاثة من كبار مسؤولي المعارضة السورية استعدادهم للتخلي عن مناصبهم والاستقالة بشكل فوري، وذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عُقد في مدينة غازي عنتاب التركية مؤخراً.
وقال الصحفي سامر العاني في لقاء مع تلفزيون سوريا إن قادة فصائل الجيش الوطني السوري تحدثوا خلال اجتماع غازي عنتاب عن أسباب عدم استقالة المسؤولين السياسيين في المعارضة السورية، ليقوم ثلاثة من أولئك المسؤولين بوضع استقالتهم على طاولة الاجتماع.
وبحسب العاني، فإن المسؤولين الثلاثة هم رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة، ورئيس هيئة التفاوض بدر جاموس، ورئيس مجلس القبائل والعشائر جهاد مرعي.
وأضاف: "المسؤولون الثلاثة قالوا: وضعنا استقالتنا على الطاولة، ولنستقل جميعاً، وهنا خرج رئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحمن مصطفى قائلاً: أنا لن أضع استقالتي على الطاولة مهما كلف الأمر".
واعتبر العاني أنه في حال وضع مصطفى استقالته، فإنه سيحرج الجميع، وبالتالي سيقدم الجميع استقالته، منتقداً ذلك القرار ووصف الحكومة بأنها تسير على نهج النظام وتتبنى خطابه، مثل وصف المحتجين بـ"المخربين" ورفض التخلي عن السلطة.
وتواصل تلفزيون سوريا مع الحكومة السورية المؤقتة لنقل وجهة نظرها عن الأحداث الأخيرة في ريف حلب الشرقي، والاحتجاجات المستمرة قرب معبر أبو الزندين، إلا أنه لم يتلقَ رداً.
الائتلاف يشكل 3 لجان للتحقيق مع الحكومة
بحسب العاني، فإن الاجتماع الأخير للهيئة السياسية في الائتلاف السوري ناقش فقط التطورات في ريف حلب، وتم خلاله تشكيل ثلاث لجان للتحقيق في التطورات الأخيرة، موضحاً أن اللجنة وافق عليها 16 عضواً من أصل 19.
ووفق العاني، فإن اللجنة الأولى مهمتها التحقيق في أموال الحكومة السورية المؤقتة، والثانية التحقيق في اتهامات رئيس الحكومة عبد الرحمن مصطفى للجبهة الشامية، والثالثة التحقيق مع عضو يتبع لمصطفى وتهجم على بقية الأعضاء.
كذلك كشف العاني أن الائتلاف قد يعقد اجتماعاً طارئاً للهيئة العامة لمناقشة إقالة رئيس الحكومة المؤقتة، مشيراً إلى أن المظاهرات في ريف حلب أثرت على الهيئة السياسية في الائتلاف ودفعتها لاتخاذ هذه القرارات.
التوترات داخل المعارضة السورية
عقدت المعارضة السورية بشقيها السياسي والعسكري اجتماعاً موسعاً في تركيا قبل أيام، لبحث تطورات الملف السوري عموماً، بما في ذلك الحراك الشعبي في الداخل الرافض لفتح معبر أبو الزندين.
وضم الاجتماع الحكومة السورية المؤقتة، والائتلاف الوطني، وهيئة التفاوض، ومجلس القبائل والعشائر، وقادة الجيش الوطني السوري.
وشهد الاجتماع سجالاً وانقسامات بين الفصائل العسكرية والحكومة السورية المؤقتة، وانتقادات للائتلاف الوطني ومجلس القبائل والعشائر، وتبعه إعلان الجبهة الشامية في الجيش الوطني تعليق العمل مع الحكومة المؤقتة بسبب التهم التي وجهها لها مصطفى خلال الاجتماع، كما طالبت الائتلاف بحجب الثقة عن الحكومة المؤقتة.
وبينما حاول المجتمعون رسم خريطة جديدة، تفجرت من تلك الطاولة موجات من التحديات التي سرعان ما عبرت الحدود إلى الشارع، تاركة الحكومة السورية المؤقتة في مواجهة عاصفة تصعب السيطرة عليها.
حيث خرج العشرات من أبناء مدينة الباب في مظاهرة تعكس حالة الغليان الشعبي، أكدوا خلالها على رفضهم لفتح معبر أبو الزندين رغم كل الضغوط، ونادوا بإسقاط رئيس الحكومة المؤقتة، إلا أن الحالة الشعبية السلمية هذه سرعان ما تحولت إلى فوضى بعد ظهورٍ مسلحين ملثمين أطلقوا النار على دوريات الشرطة العسكرية التي قالت الحكومة المؤقتة، في بيان عقب الواقعة، إنّها أرسلتها إلى الموقع لتوفير الحماية اللازمة للمحتجين وضمان عدم تعرضهم لأية مخاطر محتملة.
الحكومة المؤقتة، التي أكدت في بيانها التزامها بحماية حق التظاهر السلمي، اعتبرت أنّ هذه المحاولات التخريبية تهدف لزعزعة الاستقرار واستغلال غضب الشارع من أجل إشعال فتنة بين المحتجين والقوى الأمنية.
ومع ذلك، لم يكن خافياً أن أصل الاحتجاجاتِ جاء كنتيجة مباشرةٍ للتوترات السياسيةِ الداخلية في المعارضة، وخاصةً بعد موقف الجبهة الشاميةِ الذي أضاف زخماً إلى هذه التظاهرات المطالبة بإسقاط رئيس الحكومة.
اجتماع غازي عنتاب، الذي كان بمنزلة أمل جديد لتوحيد صفوف المعارضة، أصبح اليوم محطّة مفصلية، فتداعياته بدأت تتجسد على الأرض لتهدّد بنقل الصراع إلى مستوياتٍ جديدة أكثر خطورة.
