كشف معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة نظام الأسد، جمال الدين شعيب، أنه تم تنظيم 2433 ضبطاً بحق مخابز خاصة، خلال الأشهر الخمسة الماضية، أي بمعدل 16 ضبطاً يومياً.
وأوضح شعيب أنه "من خلال المتابعة اليومية، كانت أغلب الضبوط للمخابز الخاصة تتضمن مخالفات بجودة الخبز، وتلاعباً بوزن الربطة"، مضيفاً أن بعض المخابز تنتج خبزاً بجودة متدنية وسيئة بقصد بيعه كخبز علفي، بذريعة أنه غير صالح للاستهلاك، وفق ما نقلت عنه صحيفة "الوطن".
وأوضح أن "الهدف من ذلك هو تحقيق مكاسب غير مشروعة، لكون سعر كيلو الخبز العلفي يصل إلى 300 ليرة سورية".
وأشار شعيب إلى أن وزارته "ضبطت حالات لتهريب واتجار بالدقيق التمويني، الذي يباع للمخابز بسعر 40 ألف ليرة سورية للطن الواحد، كسعر مدعوم من الدولة، بحيث تقوم بعض المخابز الخاصة بتهريبه وبيعه للتجار بهدف تحقيق أرباح كبيرة".
وأكد شعيب أنه تم التشديد من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتكثيف الرقابة على المخابز الخاصة، بعد أن تم تعديل تسعيرة ربطة الخبز وتعديل وزن الربطة، وذلك للتأكد من الالتزام بجودة الخبز ووزن الربطة.
وفي وقت سابق، قال مدير المكتب الصحفي في مركز حرمز للحبوب في محافظة الحسكة، نزار الحسن إن "مخالفات الأفران وصلت حداً غير مقبول"، مضيفاً أن "بعض العاملين في فرن الحسكة عمدوا إلى محاولة تعطيل خط الإنتاج الأول، عبر وضع قطع من برادة الحديد في العجانات، في محاولة لتعطيل الفرن، والتأثير على عمل اللجنة، والضغط عليها من أجل الإفراج عن المتورطين في ملفات الفساد تلك".
وتشهد مناطق سيطرة النظام، منذ أربعة أشهر، أزمة خانقة نتيجة نقص مادة الخبز، حيث فشلت حكومة النظام وأجهزته في إيجاد حل حقيقي لعلاج لهذه الأزمة المتفاقمة، وسط تخبّطٍ في التصريحات الرسمية أمام مشهد الازدحام والطوابير في المدن السورية، ومشهد الأفران المغلقة نتيجة عدم توافر الطحين.
اقرأ أيضاً: طوابير أفران دمشق مستمرة والعمال يهرّبون الخبز من أبواب جانبية