استعرضنا في تقرير سابق، حجم المشاركة العسكرية للأطراف الدولية الثلاثة في معارك شمال غربي سوريا الأخيرة، وهنا نتحدث عن روسيا وتركيا وإيران، إضافة إلى تحليل نقاط القوة والضعف لدى كلٍ منها، سواء على الصعيد العسكري أو المالي والسياسي والعنصر البشري.

وبناء عليه، نستعرض في هذا التقرير نقاط الضعف والقوة لدى القوى المحلية ومآلاتها المتوقعة في العام الجاري 2021. وهذه القوى هي: الجيش الوطني السوري - الجبهة الوطنية للتحرير - هيئة تحرير الشام - تنظيم حراس الدين والفصائل المرتبطة به - جيش العزة - قوات سوريا الديمقراطية - خلايا تنظيم الدولة.

 

الجيش الوطني السوري - الجبهة الوطنية للتحرير

اقتصر دور الجيش الوطني السوري خلال المعركة في إدلب على إرسال أرتال عسكرية قوامها مئات العناصر، وأسلحة متوسطة من ضمنها رشاشات وصواريخ مضادة للدروع، فيما لعبت الجبهة الوطنية للتحرير (فرع للجيش الوطني بإدلب) دوراً رئيسياً في المعركة.

وعزز وجود قوات نخبة داخل تشكيلات الجبهة الوطنية من دورها في العمليات العسكرية الهجومية والدفاعية، فقد تميزت بقوات المغاوير والقوات الخاصة وجيش الصقور وكتائب الموت وقوات الوحدة 82.

وحظيت الجبهة الوطنية خلال الهجوم الروسي بدعم من الجيش التركي، حيث أمدها الأخير بعربات مدرعة وقذائف وذخائر وصواريخ مضادة للدروع لعبت دوراً مهماً في إيلام قوات الخصم واستنزافها.

ورغم إقبال أعداد كبيرة من الشبان على المعسكرات في الجبهة الوطنية، للتدريب والانخراط في المعارك، إلا أن غياب مقومات الصمود مادياً سواء على صعيد التشكيل أو الفرد أثر بشكل واضح على مسار المعركة، ما دفع شخصيات سورية للبدء بمبادرات لجمع الأموال وتسليمها للثوار لا سيما من اضطرت عوائلهم للنزوح والمكوث في المخيمات.

 

 

للتوسع في هذا الجانب، تحدثنا إلى وسام القسوم -الذي كان مرافقاً لتشكيلات الثورة خلال المعركة رفقة آخرين-، وأشار القسوم إلى عدد من العوامل التي أسهمت في تعزيز صمود الثوار، أهمها التلاحم الشعبي، وقوة الحاضنة الشعبية، وهو ما كان له دوراً بارزاً في المعركة، وتجلى ذلك بالدعم المالي (وفق الاستطاعة) وإمداد الفصائل بالمقاتلين عند افتتاح أي معسكر أو دعوة انتساب، إضافة للمشاركة بأعمال لوجستية كحفر الخنادق وتدشيم نقاط الرباط، وغير ذلك.

اقرأ أيضاً: فصائل المعارضة تستثمر وقف إطلاق النار بإقامة معسكرات التدريب

وقال القسوم وهو أحد مسؤولي حملة "ارمِ معهم بسهم" لموقع تلفزيون سوريا "إن العنصر المدرب أثبت قدرة على المواجهة في شتى الظروف، وذلك نتيجة الخبرة التراكمية التي امتلكها منذ بداية الثورة، ومواجهة قوات النظام وحزب الله اللباني وقوات فاغنر الروسية وغيرها، يضاف لذلك العقيدة القتالية التي يحملها المقاتلون بين جنباتهم والتي تحفزهم على التضحية والفداء، كما أن عدالة القضية التي يدافع عنها المقاتل، والتي يرى في استمراره بالقتال في سبيلها حفاظا على تضحيات الشهداء والمعتقلين تعد من ركائز القوة لدى الفصائل".

بالمقابل فإن ما أضعف زخم القتال لدى المقاتل هو الوضع المادي، وضعف الإمكانات وحالة التهجير التي تسببت في إرباك المقاتلين، وتفوق العدو بالسلاح والعتاد، وامتلاكه لمنظومة أسلحة متطورة لا سيما سلاح الطيران والاستطلاع، والاستنزاف الحاصل في المعدات والآليات نتيجة لطول المعركة وشراستها.

بشأن الجيش الوطني (شمال وشرق حلب) أدى عدم الترابط الوثيق والتواصل بشكل مثالي بين تشكيلاته كافة إلى ظهور ثغرات، خاصة أن الموقف الواحد للتشكيل كاملاً لم يكن واضحاً في معظم الأحيان إزاء الاستحقاقات.

ولا بد من الإشارة إلى دور هيئة تحرير الشام في تقويض فاعلية الجيش الوطني في إدلب، كونها لم تسمح لعدد من تشكيلاته بالدخول إلى المحافظة لقتال قوات النظام، في حين سمحت لفصائل منه بالدخول للهدف ذاته.

وبحسب القيادي في الجيش الوطني السوري مصطفى سيجري فإن أهم نقاط القوة لدى الجيش "الشرعية الشعبية ونضاله ضد قوى الإرهاب والاستبداد دفاعاً عن الشعب السوري وثورته العظيمة، إلى جانب العقيدة القتالية -الوطنية الثورية- والتي جعلت القادة والعناصر يقاتلون على مدار أكثر من ثماني سنوات بشكل تطوعي، ودون أي أجر مادي أو مكسب سلطوي".

وعن أسباب عدم وصول الجيش الوطني إلى المرحلة المرجوة، قال "سيجري" لموقع تلفزيون سوريا "يعود ذلك لأسباب عدة ومن أهمها: ضعف الموارد الذاتية، وشح الدعم الخارجي، واستمرار المعارك وعلى جميع الجبهات، وتعدد وتنوع القوى المعادية كنظام الأسد وميليشيات إيران الإرهابية وتنظيم داعش وحزب العمال الكردستاني وأذرعه في سوريا، مما يجعله في حرب دائمة واستنزاف دائم".

وفي معرض إجابته عن ضعف فاعلية الجيش الوطني في إدلب، قال سيجري "لعبت هيئة تحرير الشام دوراً سلبياً في الثورة السورية بشكل عام وفي ملف الشمال وإدلب بشكل خاص، وفي الآونة الأخيرة فرضت قيوداً صارمة على مشاركة الجيش الوطني في حماية المنطقة، مما ساعد نظام الاسد على التقدم وخسارة أهم المناطق الاستراتيجية".

 

هيئة تحرير الشام

تتلخص النقاط التي مكّنت هيئة تحرير الشام عسكرياً، في كونها تحصلت على موارد مالية كبيرة من المعابر التي تسيطر عليها -أهمها باب الهوى الحدودي مع تركيا-، والمعابر مع مناطق سيطرة النظام، التي كانت تسيطر عليها قبيل بدء الحملة العسكرية، ومنها معبر مورك بريف حماة الشمالي، ومعبر المنصورة في ريف حلب الغربي.

وساهم ذلك في كفاية تحرير مادياً، ما سمح لها بتصنيع آليات عسكرية متوسطة وتصفيحها، ودفع رواتب لعناصرها بشكل منتظم، عكس بقية الفصائل التي كانت تعاني من شح في الموارد.

كما أن امتلاك الهيئة لأكثر من 90 في المئة من السلاح الثقيل في إدلب، بفعل هجماتها السابقة على فصائل المعارضة، عزز من تفوقها، يضاف لذلك وجود قوات نخبة في صفوفها -منها العصائب الحمراء- والتي نجحت عبر العمليات الانغماسية والعربات المفخخة بتكبيد قوات النظام خسائر بشرية وعسكرية.

اقرأ أيضاً: الجولاني – واشنطن: علاقة ملتبسة

وعجزت الهيئة بالمقابل -بعد قتالها لفصائل في المعارضة- عن تغطية كامل النقاط العسكرية المكلفة بحمايتها على خط التماس مع قوات النظام، وفشلت في سد الثغرات أو تحصين المواقع المحتمل أن يهاجمها النظام، ما أدى إلى خلخلة ميزان القوى، وأجبر ذلك هيئة تحرير الشام فيما بعد على السماح لبعض فصائل الجيش الوطني بالدخول إلى إدلب للمساهمة في المعركة، حتى لا تتحمل وحدها كامل المسؤولية عن تقدم قوات الخصم.

وفيما يتعلق بالمواجهات بين تحرير الشام، وحراس الدين، فقد كانت الغلبة للهيئة عسكرياً ومالياً وإعلامياً، ما أدى لتفكيك حراس الدين والفصائل المرتبطة به خلال أسبوعين (شهر حزيران)، ذلك رغم انشقاق عدد من القيادات عنها وعلى رأسهم أبو مالك التلي.

وأشار الباحث في شؤون الجماعات الجهادية عرابي عبد الحي عرابي لموقع تلفزيون سوريا إلى أن هيئة تحرير الشام حافظت على قوتها العسكرية، حيث كانت نقاط رباطها المتقدمة ضد قوات النظام قليلة، مضيفاً أنها حاولت استيعاب الصدمة العسكرية في بداية العام، وكانت سباقة إلى الانسحاب من مناطق متفرقة أمام تقدم النظام، كونها رأت أن الوضع لا يلائم البقاء في تلك المناطق وخسارة عدد كبير من قواتها.

عباس شريفة يرى أن هيئة تحرير الشام عملت -خلال الهجوم الروسي الأخير- على استراتيجية الحفاظ على الأرض والسلطة وتجنب الاستنزاف في المعارك المفتوحة مع النظام والزج بقوات الجبهة الوطنية والجيش الوطني في المعارك لتخفيف العبء عن نفسها، والإمساك بالمفاصل الاقتصادية والإدارية للمناطق المحررة، وتكثيف الحضور الأمني، مع عدم القيام بأي دور تجاه الكارثة الإنسانية التي وقعت على المدنيين.

واعتبر النقيب عبد السلام أن الفصائل كافة خرجت من معادلة القوة والقرار ولم يعد للأطراف السورية أي وزن في القرار السياسي أو حتى القرار والخطط العسكرية، وخاصة بعد ظهور ضعف كبير وعشوائية في المعارك بداية العام لتتجه إلى إعادة تأهيل لمقاتليها وبدورات مكثفة على مدار العام، مضيفاً "لكن جميع هذه القوى مشلولة دون إرادة وقرار سياسي مع ضعف التسليح والإمكانيات الدفاعية والهجومية".

 

تنظيم حراس الدين والفصائل المرتبطة به

شكّل شهر حزيران منعطفاً في مسيرة تنظيم حراس الدين، بعد أن انخرط إلى جانب تشكيلات أخرى بعضها منشقة عن هيئة تحرير الشام في غرفة عمليات "فاثبتوا"، حيث بادرت الهيئة بعد عشرة أيام فقط على تشكيل الغرفة بالهجوم على مقار للتنظيم واعتقال عناصر ينتمون له والاستحواذ على قسم من سلاحه.

وتلاشى وجود التنظيم وفاعليته بشكل واضح بعد الحملة العسكرية التي أطلقتها تحرير الشام ضده، فتركزت معظم قواته في ريف إدلب الغربي وقرى شمال اللاذقية، وانعدمت تحركاته العسكرية التي كانت تتمثل في شن هجمات مباغتة ضد قوات النظام بهدف الحصول على الغنائم بأقل الخسائر الممكنة.

ولا يمكن عند الحديث عن حراس الدين، أن نغفل دور التحالف الدولي في تقويض التنظيم خلال عامي 2019 و 2020، سواء عبر استهداف قياداته، أو رصد أموال طائلة لمن يدلي بمعلومات عنهم.

واستطاع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية خلال العامين الماضيين قتل مجموعة من كبار القادة في تنظيم حراس الدين، عبر استهدافهم بطائرات دون طيار، ومنهم بلال خريسات (أبو خديجة الأردني)، وخالد العاروري الملقب بـ قسام الأردني، وبلال الصنعاني.

اقرأ أيضاً: منذ معركة عرب سعيد.. "تحرير الشام" مستمرة بمكافحة "حراس الدين"

وحول دور حراس الدين حالياً قال عبد الوهاب عاصي "يُمكن الاعتقاد أنّ هيئة تحرير الشام نجحت فعلاً في تفكيك وليس مجرد تقويض حراس الدين والتنظيمات الجهادية المتحالفة مع القاعدة في غرفة عمليات فاثبتوا، لكن ذلك لا يعني أنّها استطاعت تقويض نفوذ تنظيم القاعدة على نحو كامل، لا سيما مع استمرار تواجد الخلايا التابعة له، إضافة لغياب الرغبة لدى قيادة تحرير الشام في إنهاء هذا الملف على نحو كامل في ظل غياب اليقين حول مشكلة التصنيف والذي تحاول التخلّص منه".

من جانبه أشار عباس شريفة إلى أن حراس الدين وغيره من الفصائل المشابهة له تعرض لحملة تصفية عبر الطائرات المسيرة من التحالف الدولي وعبر الحملة التي قامت بها تحرير الشام لضبط سلوكها ضمن التفاهمات الإقليمية والدولية ومنعها من التفرد بقرار الحرب في إدلب دون تحمل تبعيته، وبذلك خسرت تلك التشكيلات الكثير من مواردها المادية والبشرية وتحولت لخلايا متخفية عن الاستهداف.

لكن الباحث معن طلّاع ذكر أن المؤشرات الأولية تؤكد أن الصراع سيستمر بين هيئة تحرير الشام وتنظيم حراس الدين، خاصة في ظل عدم وجود مشروع تصالح جدي بينهما، وأكد أن التنظيم سيعوّل على فشل تحرير الشام في تحقيق غاياتها المتمثلة في تحصيل القبول الدولي بها، وسيعزف على وتر "الجهاد المحلي".

وأضاف "ربما سيكون لذلك الصراع دور في إضعاف البنية المحلية في إدلب، لأن المحافظة ستكون مختطفة لصالح غايات هذين التنظيمين، وهذا خطر وجودي بشكل عام، ومن الواضح أن الأمر لن يستقم ما لم يكن هناك موقف حاسم لقوى الثورة والمعارضة سواء الجيش الوطني السوري والجبهة الوطنية للتحرير، والقوى المحلية والسياسية لمواجهة المشاريع العابرة للمصلحة الوطنية".

 

جيش العزة

يمكن القول إن فصيل جيش العزة منيّ بخسارة معنوية كبيرة خلال الهجوم الروسي على مناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سوريا، ويعود ذلك إلى سيطرة قوات النظام على معقل الفصيل في أواخر عام 2019، بعد أن اضطر جيش العزة للانسحاب من اللطامنة وكفرزيتا وبقية بلدات ريف حماة الشمالي، عقب اقترب النظام من حصار الريف كاملاً، من خلال الالتفاف عليه والسيطرة على مدينة خان شيخون جنوب إدلب.

وبعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب لم يُلحظ نشاط لجيش العزة، باستثناء تخريجه لدفعات من المقاتلين بعد إجراء دورات تدريبية لهم، وربما يعود ذلك إلى خسارته جزءاً من سلاحه الثقيل، وضعف التمويل الذي يعاني منه.

اقرأ أيضاً: جيش العزة يخرّج دفعة مقاتلين جدد ويوضح العلاقة بهيكلة فصائل إدلب

وفي أوج الحملة العسكرية انفضت عدة مجموعات عن جيش العزة، وأعلنت تلك المجموعات في الشهر الأخير من عام 2019 عن تشكيل الفرقة الخامسة بقيادة النقيب مصطفى معراتي، والانضمام إلى فيلق الشام التابع للجبهة الوطنية للتحرير.

قوات سوريا الديمقراطية

خلال عام 2020 لم تخسر قوات سوريا الديمقراطية مناطق جديدة لصالح الجيشين الوطني السوري والتركي، لكنها عانت في آخر العام من ضغط شبيه بما حصل قبيل بدء معركة نبع السلام، حيث بدأت قوات الجيش الوطني بشن هجمات لجس النبض ضد مواقع قسد في مدينة عين عيسى، تمهيداً للسيطرة عليها لاحقاً بدعم الجيش التركي.

وتتميز قسد بالدعم الوفير الذي تحظى به من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، حيث تتلقى منه دفعات من الأسلحة والذخائر والمعدات اللوجستية بشكل دوري، فضلاً عن سيطرتها على آبار النفط في شمال شرقي سوريا، التي تدر أموالاً طائلة لخزينة قسد.

واستغلت قسد التجنيد الإجباري في مناطق سيطرتها لتعزيز قوتها العسكرية في مواجهة تركيا، إلا أن ذلك لم يحقق الغاية المرجوة، بعد أن استخدم الجيش التركي تقنيات متطورة في معاركه ضد قسد، وإشراكه للطيران الحربي والمسير في العمليات الهجومية.

واستبعد معن طلّاع أن تتعرض قسد لهجوم واسع النطاق من قِبل الجيشين الوطني السوري والتركي على المدى المنظور، ورجح أن يكون العمل العسكري -في حال بدأ من الجانب التركي- محدوداً وتكتيكياً لتغيير موازين القوى وفرض واقع جديد يبعد قسد عن مدينة عين عيسى ويقطع طريق M4 (حلب - الحسكة)، ما يعني بالتالي حصار مدينة عين العرب.

فيما ذكر النقيب عبد السلام عبد الرزاق أن ما يجري في عين عيسى يعتبر استنساخاً لتجارب عفرين ونبع السلام، مضيفاً "قوات سوريا الديمقراطية لم تفهم إطلاقا أنها ورقة ساقطة في أروقة مصالح الدول وليست حليفاً أو شريكاً، فالدول لا تتحالف مع ميليشيا عنصرية وتصنف في محيطها إرهابية، وأتوقع أن تخرج قسد من عين عيسى وأغلب مناطقها المهمة في الفترة القادمة".

ووفقاً لما قاله القيادي في الجيش الوطني مصطفى سيجري فإن المعارك ستستمر ضد قوات سوريا الديمقراطية حتى "طرد حزب العمال الكردستاني وأدواته"، موضحاً أن "قسد لا تمتلك أي قوة ذاتية حقيقية إنما تعتمد بشكل كامل على الدعم الخارجي، وما إن يرفع عنها الغطاء ويتوقف الدعم حتى تنتهي بساعات، وهذا ما يدركه قادة التنظيم والجهات المشغلة له".

خلايا تنظيم الدولة

زادت خلايا تنظيم الدولة في شمال غربي سوريا من عمليات الاغتيال بحق أفراد من الجيش الوطني وقوات الشرطة خلال عام 2020، حيث تبنى التنظيم عدة عمليات قتل طالت ضباطاً وعناصر.

وحاولت أجهزة الأمن المحلية القضاء على تلك الخلايا، واستطاعت الكشف عن عدة أوكار لها في شمال وشرق حلب، ومداهمتها واعتقال أفراد للتنظيم ومصادرة مواد معدة للتفجير.

وفي إدلب شنت هيئة تحرير الشام أيضاً عدة مداهمات ضد مواقع تتصحن بها خلايا التنظيم، وتمكنت من قتل القيادي في التنظيم يوسف نومان، واعتقال أفراد آخرين في كل من دركوش وتلعادة.

الباحث في شؤون الجماعات الجهادية عرابي عبد الحي عرابي أكد لموقع تلفزيون سوريا أن خلايا تنظيم الدولة نفدت خلال عام 2020 من 25 إلى 30 عملية، جميعها في منطقة درع الفرات، باستثناء واحدة في منطقة غصن الزيتون شمالي حلب.

وتوقع "عرابي" أن تتوسع عمليات تنظيم الدولة مستقبلاً، خاصة بعد تحول هيئة تحرير الشام عن "الخطاب الجهادي"، ومعاداتها للفصائل الجهادية بشكل قوي وجذري، حيث سيدفع ذلك إلى تحول كثير من المتشددين لمناصرة داعش والقيام بعمليات أمنية (احتمال ضعيف).

 

المآلات

ذكر الباحث معن طلّاع أن ملف الشمال مرتبط بالملف السوري بشكل عام، وتوقع أن تسهم العطالة السياسية في تكيّف الجميع مع فكرة تجميد الصراع العسكري إلى حد ما، واختبار مسارات أخرى منوطة بـ اللقاءات والتفاوضات المعلنة وغير المعلنة.

ورجح حدوث نقاشات لمحاولة تشكيل مظلة سياسية في شمالي سوريا، وأما عسكرياً فأشار إلى احتمالية وجود عمليات محدودة الأثر سواء من جانب تركيا أو روسيا (في شرق الفرات وإدلب).

بدوره توقع الباحث عباس شريفة بقاء الوضع على ما هو عليه بالنسبة للعملية السياسية في سوريا، في ظل استمرار تعنت نظام الأسد.

ولفت شريفة إلى احتمالية حلّ هيئة تحرير الشام، وحلّ مشكلة قوات سوريا الديمقراطية في منطقة شرق الفرات، عبر وصول الولايات المتحدة الأميركية وتركيا إلى اتفاق مشترك يقضي بفك ارتباط قسد بحزب العمال الكردستاني.

وأما النقيب عبد السلام عبد الرزاق فقد قال "سوريا مقبلة على انتخابات وإن لم يكن هناك إرادة دولية بالحل، فسيترك المجرم بشار ليبقى في الحكم ومجرد ترشحه يعني أنه لا حل في سوريا إطلاقاً، ولكن هناك فرصة كبيرة للدول الفاعلة لإنهاء الصراع في سوريا ووقف القتل والتدمير بمنع المجرم من الترشح ومحاكمته أو على الأقل إبعاده عن التسلط على الشعب السوري، وحتى حين فرض الحل السياسي، لا أعتقد أن يحصل تغيير كبير في مناطق السيطرة، باستثناء بعض التغيرات بمناطق سيطرة قسد".