البث المباشر
نظمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية الأميركية فعالية على هامش الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، رعتها كل من: الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا وهولندا، وكانت تحت عنوان "سد الفجوة: السعي لتحقيق المساءلة في سوريا".
وشارك في الندوة نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية إيثان غولدريتش، ومارسيل دي فينك، نائب وزير خارجية هولندا، بريجيت كورمي، سفيرة فرنسا الخاصة بشأن سوريا، وستيفان شنيك، المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، وجوناثان هارغريفز، الممثل الخاص للمملكة المتحدة إلى سوريا، وجيس داتون، المدير العام لمكتب الشرق الأوسط في الشؤون العالمية الكندية، ولينيا أرفيدسون، من لجنة التحقيق الدولية في سوريا (COI)، وكينيث روث، المدير التنفيذي السابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش، وحلا هزاع، مديرة منظمة ناجيات سوريات، ومحمد العبد الله، المدير التنفيذي للمركز السوري للعدالة والمساءلة، ورائد الصالح، مدير الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، وفضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان.
نظام الأسد مستمر بارتكاب الجرائم
وقال نائب مساعد وزير الخارجية في الولايات المتحدة الأميركية إيثان غولدريتش "لقد مضى ما يزيد على 11 عاماً منذ انطلاق الثورة في سوريا ونظام الأسد ما زال مستمراً في ارتكاب جرائم فظيعة بعضها يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وذلك ضد شعبه. تضمنت تلك الانتهاكات استخدام الأسلحة الكيميائية، والقتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والاعتداء على الكوادر الطبية والمشافي وغيرها من الانتهاكات".
"العدالة والمحاسبة"
وأكّد غولدريتش أنّ "العدالة والمحاسبة هي أساس بناء السلام المستدام الذي يستحقه السوريون" مضيفاً "أنَّ إفلات الأسد من العقاب سيكون تشجيعاً لآخرين على ارتكاب انتهاكات مماثلة". وفي هذا السياق أكد إيثان أن الولايات المتحدة الأميركية ستستمر في بذل الجهود من أجل تحقيق المحاسبة بما في ذلك استمرار العقوبات للضغط من أجل محاسبة بشار الأسد ونظامه والجناة الآخرين. وأشار إلى أن "المحاكمات تحت مبدأ الولاية القضائية العالمية تذكير مهم بإمكانية تحقيق نوع من المحاسبة رغم الصعوبات والتحديات المستمرة".
وأوضح أن إجراءات العدالة الجنائية هي جزء فقط من عملية المحاسبة مؤكداً على أهمية الاستمرار بعمليات توثيق الانتهاكات وحفظ الأدلة. واختتم كلمته بالتأكيد على "استمرار الضغط على مرتكبي الانتهاكات والسعي لكشف مصير آلاف المختفين قسرياً، والعمل على سد الفجوة لتحقيق المساءلة في سوريا".
" المحاسبة في سوريا على قائمة الأولويات"
بدوره، تحدث نائب وزير خارجية هولندا مارسيل دي فينك، عن أهمية السعي لتحقيق العدالة والمحاسبة في سوريا، مؤكداً على ضرورة أن تبقى المحاسبة في سوريا على قائمة الأولويات. وأشار إلى جهود هولندا وكندا التي بدأت منذ عامين ضد نظام الأسد فيما يتعلق بمحاسبة النظام السوري على انتهاكات اتفاقية منع كافة أشكال التعذيب. كما رحب بجهود الدول في المحاكمات تحت مبدأ الولاية القضائية العالمية وأضاف "من المهم جداً أن تعكس هذه المحاكمات أصوات الضحايا" وأكد أن "مسار العدالة والمحاسبة يحتاج لنفس طويل وتعاون مع شركائنا مثل الشبكة السورية لحقوق الإنسان وكذلك الآليات التي تم إنشاؤها مثل آلية التحقيق الدولية المستقلة والمحايدة".
من جهتها، قالت مستشارة المعهد الأوروبي للسلام إيما بيلز، إنه على الرغم من تراجع العمليات العسكرية فإن الانتهاكات مستمرة، وأن أكثر من نصف الشعب السوري مشرد بين نازح ولاجئ، ويعانون من ظروف معيشية غاية في الصعوبة "مئات الآلاف قتلوا منذ بداية الصراع، وقد كان فيديو مجزرة التضامن تذكير بموت العديد في مجازر، كما قتل العديد من جراء التعذيب وإهمال الرعاية الصحية في السجون، يوجد أكثر من 100 ألف مختف ومعتقل في سوريا، لم يتم إطلاق سراح سوى بضع مئات منهم، حملت ملامحهم علامات الانتهاكات المروعة التي تعرضوا لها". وعقَّبت إيما "كل ذلك بسبب شخص واحد هو بشار الأسد".
