البث المباشر
قال مدير الدفاع المدني في سوريا (الخوذ البيضاء) رائد الصالح إن سوريا بحاجة إلى آلية واضحة للمحاسبة على جرائم الحرب، مشددا على رفض محاولات تعويم نظام الأسد.
جاء ذلك في كلمة ألقاها "الصالح" في فعالية نظمتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان على هامش الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي حملت عنوان "سد الفجوة: السعي لتحقيق المساءلة في سوريا".
وأضاف الصالح أن "غياب المحاسبة سمح للدكتاتوريين حول العالم بارتكاب مزيد من الجرائم، وما نحتاج إليه هو آلية واضحة للمحاسبة لنستطيع منع هذه الجرائم مستقبلاً، وتحقيق العدالة للضحايا".
وأشار الصالح إلى أن "أي محاولات لتعويم نظام الأسد مرفوضة تماماً، وأن اعتماد خطوط النزاع لإدخال المساعدات إلى شمال غربي سوريا لم يكن سوى محاولة صريحة لتعويم النظام ولحصار السوريين، ومخيم الركبان المحاصر أكبر دليل على ذلك، وكثير من إجراءات الحصار السابقة للمناطق السورية".
وأكد الصالح على ضرورة أن تكون المساعدات الإنسانية بعيدة عن أي استخدام سياسي، وبأن تكون أعمال التعافي المبكر، والمساعدات ذات غاية إنسانية واضحة، وأن تسخر لخدمة السوريين لا لخدمة نظام الأسد، وذلك لن يكون إلا عبر آلية واضحة لوصول المساعدات للسوريين.
وفي آب الماضي، طالبت الولايات المتحدة الأميركية بمحاسبة نظام الأسد على أكثر من 132 ألفاً من المعتقلين والمحتجزين والمغيبين السوريين، مشددة على أنه "لا إفلات من العقاب"، وذلك في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري.
خطوات على طريق المحاسبة
في حزيران الماضي، أعلنت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أن المبادرة المشتركة الكندية الهولندية، على أساس اتفاقية مناهضة التعذيب، يمكن أن تؤدي إلى إجراءات ضد النظام السوري، لانتهاك الاتفاقية في محكمة العدل الدولية.
المبادرة أعلنت عنها هولندا في أيلول من العام 2020 لمحاسبة نظام الأسد على ارتكابه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وكذلك من أجل ممارسته للتعذيب بموجب "اتفاقية مناهضة التعذيب" الأممية.
وحمّلت هولندا نظام الأسد المسؤولية عن جرائم حرب وانتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب في سوريا، وشكّل ذلك أساس طلب هولندا، تم توثيقه من قبل لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وصرّحت الحكومة الهولندية حينذاك بأنها "تستند في توجّهها هذا إلى اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب"، متّهمة نظام الأسد باستخدام الغاز السام في جرائم ارتكبها بحق شعبه.
