البث المباشر
حدد البرلمان العراقي موعداً جديداً لانتخاب رئيس جديد للعراق وذلك بعد أن فشل اليوم السبت في إتمام عملية الانتخاب وذلك بعد مقاطعة 126 نائبا ينتمون إلى كتل سياسية مختلفة للجلسة المخصصة لذلك، حيث لم يحضر الجلسة سوى 202 من الأعضاء وانتخاب الرئيس يستوجب وجود 220 عضوا.
وقال البرلمان العراقي في بيان نقلته وكالة الأناضول إن البرلمان حدد الأربعاء المقبل موعدا جديدا لاختيار رئيس الجمهورية.
ونقلت وكالة الأناضول عن بيان آخر صادر عن الدائرة الإعلامية للبرلمان قوله إن 202 حضروا الجلسة من أصل 320 عضواً، بعد مقاطعة باقي الأعضاء الحضور، حيث يتطلب انتخاب رئيس الجمهورية تصويت ثلثي أعضاء البرلمان، أي 220 نائبا.
وأضاف البيان: "مجلس النواب عقد جلسة برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 202 من النواب، تم التصويت على أعضاء اللجنة المالية، والبدء بالقراءة الأولى لمشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".
ويتنافس وفقاً للوكالة 59 مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية، أبرزهم مرشحا حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" برهم صالح، و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" ريبر أحمد، حيث يحظى صالح بتأييد القوى الشيعية ضمن "الإطار التنسيقي" المقربة من إيران.
وأضافت الوكالة أن ريبر أحمد يلقى دعما من تحالف "إنقاذ وطن" (175 مقعدا)، والمكون من قوى شيعية وسنية وكردية بارزة، هي "الكتلة الصدرية" وتحالف "السيادة" و"الديمقراطي الكردستاني".
وجرت العادة أن يتولى رئيس من الطائفة السنية رئاسة البرلمان، والأكراد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الحكومة، بموجب عرف دستوري متبع منذ الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003.
وانتخاب رئيس جديد للبلاد خطوة لا بد منها للمضي قدما في تشكيل الحكومة المقبلة.
ويعيش البلد أزمة سياسية من جراء خلافات بين القوى السياسية الفائزة بمقاعد برلمانية بشأن رئيس الوزراء المقبل وكيفية تشكيل الحكومة المقبلة، كما تسود الخلافات بين الأكراد بشأن مرشح رئاسة الجمهورية.
وفي شباط الماضي تقدم نحو 59 مرشحا لتولي منصب رئيس الجمهورية، وجرى استبعاد 26 لأسباب أبرزها عدم توافر الخبرة السياسية، وعدم الحصول على شهادة جامعية.
وتنص المادة 70 من الدستور على أن "ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسًا للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه (220 نائبا من أصل 329)".
