أكد فريق "منسقو استجابة سوريا" أن الأرقام الصادرة عن النظام السوري بشأن التعداد السكاني العام "باطلة ولا تستند على أي مستند قانوني أو تعداد حقيقي للسكان"، مؤكداً على أن النظام "يحاول زيادة التعداد خدمة للعديد من القضايا".
وأصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أمس الأربعاء، مرسوماً يقضي بتحديد الثامن عشر من أيلول المقبل موعداً لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحلية في مناطق سيطرته، في حين حددت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في حكومة النظام أعداد المواطنين داخل الجمهورية العربية السورية بتعداد سكاني يصل إلى 29.269.275 سورياً.
وقال "منسقو استجابة سوريا" إن "اللافت للنظر هو إدخال النظام السوري العديد من المحافظات والقرى والبلدات الخارجة عن سيطرته داخل التعداد السكاني، وتحديد مراكز انتخابية ضمنها، من بينها محافظات إدلب والرقة، وأجزاء من مناطق أخرى كدير الزور وحماة والحسكة وحلب".
وأوضح الفريق أنه "بمقارنة الأرقام الصادرة عن النظام السوري بالأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة، نلاحظ فروقات كبيرة تجاوزت 7,207,640 مليون نسمة، حيث تقدر الأمم المتحدة عدد السكان داخل سوريا 22,061,635 مليون نسمة".
وأضاف أنه وفق الأرقام الصادرة عن الجهات الدولية، ومنذ العام 2011، يوجد أكثر من 6.6 مليون لاجئ خارج سوريا، عدا المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري في مختلف المناطق الشمالي والشرقية، مؤكداً على أن "الأرقام الصادرة عن النظام السوري هي باطلة ولا تستند إلى أي مستند قانوني أو تعداد حقيقي للسكان".
وأشار "منسقو استجابة سوريا" إلى أن النظام السوري "يحاول العمل على زيادة التعداد السكاني العام في مناطق سيطرته، لخدمة العديد من القضايا، أبرزها الترويج لعودة الاستقرار إلى سوريا، والاستفادة من المساعدات الإنسانية والدولية، وجذب العديد من المشاريع الإنمائية لتلك المناطق".
9.4 مليون سوري يعيشون داخل سوريا
ووفق دراسة سابقة أصدرها مركز "جسور"، في آذار 2021، عن التوزع السكاني في سوريا، في جميع مناطق السيطرة (النظام السوري، قوات سوريا الديمقراطية، فصائل المعارضة)، بلغ الإجمالي المفترض لتعداد السكان في العام 2021، نحو 26 مليوناً و285 ألف شخص، لكن من بقي في سوريا حتى مطلع العام 2021 يصل عددهم إلى 16 مليوناً و475 ألفاً.
وأوضحت الدراسة أنه خرج من سوريا خلال السنوات العشر الماضية، 8 ملايين و845 ألف شخص، في حين قتل وغُيب مليون و65 ألف شخص.
وأوضحت الدراسة أنه في الوقت الحالي، يبلغ عدد السكان في مناطق سيطرة النظام 9.4 ملايين سوري، وفي مناطق سيطرة فصائل المعارضة شمال غربي سوريا 4 ملايين و25 ألف سوري، أما في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" شمال شرقي سوريا فيبلغ عدد السكان 3 ملايين و50 ألف سوري.
المجالس المحلية في سوريا
وينتخب أعضاء المجالس المحلية لأربع سنوات على مستوى البلديات، وتكون مسؤولياتهم بشكل عام توفير الخدمات الأساسية وغيرها من المسائل الإدارية، في حين يصف السوريون هذه الانتخابات بأنها "شكلية"، ونتائجها محسومة لصالح أعضاء حزب "البعث" والمقربين من النظام.
وجرت آخر انتخابات محلية في مناطق سيطرة النظام السوري في أيلول 2018، وذلك بعد 7 سنوات من توقفها عقب قيام الثورة السورية في آذار 2011.
وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات مطلع 2016، بعد انتهاء ولاية المجالس المحلية، التي انتخبت نهاية 2011، لكن حكومة النظام قررت تمديد فترة عمل المجالس المحلية، بسبب تعذر إجراء انتخابات بسبب خروج مناطق واسعة في البلاد من يد قوات النظام آنذاك.
يشار إلى أن مناطق النظام السوري تعيش حالة عامة من فقدان أبسط مقومات الحياة الأساسية، كالكهرباء والمياه وغيرها، بالتزامن مع أزمة محروقات تعيشها البلاد منذ سنوات، وخاصة في مادة البنزين، وزادت تلك الأزمة خلال الأشهر الماضية، الأمر الذي أدى إلى ازدحام في محطات الوقود والانتظار لساعات طويلة، في ظل استمرار وعود حكومة النظام بتحسين واقع الخدمات والحياة.