البث المباشر
أعلنت الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة والشركاء عن نداء بقيمة 3.2 مليارات دولار للتصدي للآثار المستمرة المترتبة عن الحرب في سوريا والأزمة الاقتصادية الحالية، وسط تفاقم حالات الضعف السائدة بين السكان.
ووفق موقع الأمم المتحدة، تهدف خطة لبنان للاستجابة للأزمة للعام 2022 "LCRP" إلى "تقديم مساعدة حاسمة" لأكثر من ثلاثة ملايين شخص مستضعف، ودعم البنية التحتية العامة والخدمات والاقتصاد المحلي.
وتتبنى الخطة نهجاً متكاملا لتلبية احتياجات كل من السوريين واللاجئين الفلسطينيين الذين شردهم الصراع في سوريا، والمجتمعات اللبنانية التي تستضيفهم.
وقالت المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان، نجاة رشدي، إن 9 من كل 10 سوريين في البلاد يعيشون في فقر، بينما ارتفعت مستويات الفقر أيضاً بشكل كبير لدى المواطنين اللبنانيين والمهاجرين واللاجئين الفلسطينيين.
وأضافت رشدي أن "هذه الظروف تؤدي إلى آليات تكيّف سلبية، إذ تضطر العائلات إلى إرسال أطفالها للعمل بدلاً من المدرسة، أو تفويت وجبات الطعام أو الاستدانة"، مؤكدة على أنه "يجب دعم البلديات للحفاظ على الخدمات الأساسية وسط ثغرات هائلة في القدرات".
احتياجات متزايدة
وخلال فعالية إطلاق الخطة في العاصمة اللبنانية بيروت، أشار وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، هيكتور حجار، إلى أنه "مع زيادة الضغط على الموارد بسبب الأزمة الاقتصادية، تظل زيادة الدعم للنازحين والمجتمعات اللبنانية المضيفة أولوية قصوى للحكومة اللبنانية وشركائها".
وقال حجّار "نناشدكم الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه وحكومته، وإلى جانب النازحين لتلبية احتياجاتهم الملحة، والعمل معاً لتذليل العقبات التي تحول دون عودتهم الآمنة إلى وطنهم".
وتجمع خطة الاستجابة "LCRP" أكثر من 126 شريكاً في المجال الإنساني، لمساعدة 3.2 ملايين شخص في لبنان خلال هذا العام، بهدف تقديم الدعم إلى 1.5 مليون لبناني و1.5 مليون نازح سوري وأكثر من 209،000 لاجئ فلسطيني.
وتكمّل الخطة الجديدة مجموعة من المبادرات الإنسانية والإنمائية الأخرى المدعومة دولياً في لبنان، من بينها خطة "الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار" التي تم إطلاقها في أعقاب انفجار مرفأ بيروت في آب من العام 2020.
ويعاني اللبنانيون واللاجئون السوريون والفلسطينيون المقيمون في لبنان من أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة، بسبب انخفاض قيمة العملة، التي فقدت أكثر من 90 % من قيمتها، وارتفاع الأسعار وفقدان الدخل.
كما ما تزال الفجوات في سلاسل التوريد، بما في ذلك الوقود والقمح والكهرباء، تؤثر على شركاء خطة الاستجابة "LCRP"، الذين يواجهون أيضاً ضغوطاً متزايدة من السلطات والمجتمعات المحلية لتقديم المساعدة وسط الاحتياجات المتصاعدة.
وتعهدت الحكومة اللبنانية بزيادة عدد العائلات المحلية التي تستفيد من المساعدات النقدية المنتظمة في إطار البرنامج الوطني لاستهداف الفقر، الذي تقوده الحكومة اللبنانية ويموله المانحون، ضمن إطار خطة الاستجابة للأزمة، بهدف الانتقال من مساعدة 36 ألف أسرة إلى 75 ألفاً خلال الشهرين المقبلين.
