أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد مرسوم عفو عن مرتكبي "الجرائم الإرهابية" في سوريا قبل تاريخ 30 من نيسان الجاري.
وبحسب وكالة أنباء النظام الرسمية "سانا" أصدر بشار الأسد "المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2022 الذي يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30\4\2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان، والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم /19/ لعام 2012 وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته".
وبحسب المرسوم فإن هذا العفو "لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة، ويُعد هذا المرسوم نافذاً من تاريخ صدوره".
وأوضح القاضي العسكري العقيد أحمد طوزان لتلفزيون النظام أن مرسوم العفو رقم 7 "يشمل العديد من الجرائم الإرهابية والتي لم تتسبب بموت إنسان بشكل مباشر".
وأضاف أن: "المرسوم سيسقط العقوبة بشكل كامل عن أصحابها دون مراجعتهم لأي مكان".
ووصف المرسوم بأنه "منعطف قانوني وجريء في تاريخ الحياة القانونية السورية وصفحة جديدة في حياة سورية المستقبلية".
وقال معاون وزير العدل في حكومة النظام القاضي نزار صدقني: "الجرائم الإرهابية التي خصّها المرسوم التشريعي رقم 7 وعفا عنها، هي كل فعل الهدف منه إثارة الذعر بين الناس أو الإخلال بالأمن العام أو الإضرار بالبنية التحتية والأساسية للدولة مهما كانت الوسيلة التي ترتكب فيها الجريمة".
ويتزامن المرسوم مع كشف صحيفة الغارديان البريطانية عن ارتكاب عناصر من قوات النظام لـ "مجزرة التضامن"، والتي أسفرت عن مقتل 41 مدنيا، تم قتلهم ومن حرق جثامينهم بدم بارد، في 16 من نيسان عام 2013.
يشار إلى أن الفيديو الذي نشرته صحيفة الغارديان هو واحد من 27 مقطع فيديو تم تسريبها، ويظهر فيها مقتل 288 مدنياً بينهم 7 نساء ومجموعة غير معروفة العدد من الأطفال، على يد أمجد يوسف ونجيب الحلبي، اللذين يعملان في فرع المنطقة التابع لشعبة الاستخبارات العسكرية، والمعروف أيضاً بالفرع 227، وفق ما نقل موقع "الجمهورية".