icon
التغطية الحية

15 بالمئة من الطلاب يدرسون في المدارس الخاصة في سوريا.. كم بلغ القسط؟

2024.09.03 | 14:13 دمشق

543564
المدارس الخاصة في سوريا
 تلفزيون سوريا - إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

ملخص:

  • ارتفاع الأقساط الدراسية: الأقساط الدراسية في بعض المدارس الخاصة بسوريا وصلت إلى 30 مليون ليرة سورية، مما يمثل عبئًا ثقيلًا على الأسر.
  • نسبة الطلاب في المدارس الخاصة: نحو 15% من الطلاب في مناطق سيطرة النظام السوري يدرسون في المدارس الخاصة.

بلغ عدد عدد الطلاب الذين يدرسون في المدارس الخاصة في سوريا نحو 15 بالمئة من مجموع الطلاب في مناطق سيطرة النظام السوري، في حين وصلت أقساط بعض المدارس الخاصة إلى نحو 30 مليون ليرة سورية.

المدير في وزارة التربية بحكومة النظام، راغب الجدي، كشف أن هذه المؤسسات التعليمية الخاصة، تستوعب نحو 15 بالمئة من مجموع الطلاب في سوريا، مشيرا إلى أنه يجري العمل حالياً على تشكيل لجان للإشراف وضبط المخالفات داخل هذه المؤسسات، مع التركيز على ضمان التزامها بالأقساط المحددة والمعتمدة من قبل مديريات التربية، وفقاً لتصريحات أدلى بها لصحيفة الوطن المقربة من النظام.

الأقساط الدراسية: عبء ثقيل على كاهل الأسر

وأشارت الصحيفة إلى أن الأقساط الدراسية حددت وفق تصنيف المدارس إلى أربع فئات، حيث تصل أقساط الفئة الأولى للمرحلة الثانوية إلى 2.45 مليون ليرة سورية، بينما يبلغ قسط رياض الأطفال في الفئة الرابعة 525 ألف ليرة سورية. 

ورغم هذا التصنيف، يشكو العديد من الأهالي من تجاوز بعض المؤسسات لهذه الأقساط المعلنة، حيث وصلت التكاليف في بعض الحالات إلى أكثر من 30 مليون ليرة سورية للشهادة الثانوية.

ويُضاف إلى ذلك ارتفاع تكاليف النقل، التي تجاوزت 10 ملايين ليرة سورية للطالب الواحد، في ظل غياب دور اللجنة المركزية التي نص عليها المرسوم 55 لضبط الأسعار.

فيما يلي عرض تفصيلي للرسوم الدراسية المحددة لمختلف المراحل التعليمية في المدارس الخاصة في سوريا، وفقا لتصنيف وزارة التربية في حكومة النظام.

إشراف ومتابعة أم فوضى مستمرة؟

وزارة التربية التابعة للنظام أكدت أن المؤسسات التعليمية الخاصة تعمل تحت إشرافها الكامل، مع تشكيل لجنتين: لجنة الإشراف لمتابعة الأداء التعليمي والإداري داخل المؤسسات المرخصة، ولجنة الضابطة التي تتعامل مع المؤسسات غير المرخصة، وضبط المخالفات المرتكبة.

وأشار الجدي إلى أنه تم وضع عدد من المدارس تحت الإشراف المباشر للوزارة بسبب مخالفات متعددة، منها فقدان الحيازة المشروعة للعقارات المرخصة، أو تراجع مستوى الأداء التعليمي.