![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
أوصى مؤتمر التمكين الاقتصادي والاستدامة في سوريا، الذي عُقد في مدينة إسطنبول التركية خلال اليومين الماضيين بتشكيل فرق علاقات لزيارة المنظمات المانحة الأممية والدولية، وإنشاء صندوق للتمكين الاقتصادي في شمال غربي سوريا.
وعُقد المؤتمر بتنظيم من سبع مؤسسات سورية، وبمشاركة منظمات محلية وعربية ودولية وفعاليات اقتصادية ورجال أعمال، وباحثين.
وفي البيان الختامي، أعلنت الجهات المنظّمة للمؤتمر عن 13 توصية، وهي:
- تشكيل فرق علاقات عامة تزور المنظمات المانحة الأممية والدولية والعربية لشرح التوجهات الجديدة وتوصيات المؤتمر خلال فترة عام كامل، مع عمل تقرير عن الزيارات ونتائجها للمؤسسات المنظمة للمؤتمر.
- تشجيع المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في سوريا على المساهمة في دعم وتمويل المشاريع والبرامج التي تعزز التمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل في شمال غربي سوريا.
- إنشاء صندوق للتمكين الاقتصادي لشمال غربي سوريا مع تطوير الأنظمة المالية والحوكمية للصندوق، لتنفيذ مشروعات تنموية تساهم في توظيف الطاقات البشرية في المنطقة.
- دراسة إمكانية تأسيس مؤسسة للوقف النقدي تكون مصادر أموالها إما ودائع استثمارية أو وقفية أو صكوك، نطاق عملها هو التمكين الاقتصادي والاجتماعي وتساهم في استدامة الأعمال الخيرية والاستثمارية، ويمكن أن تعتمد على نماذج أعمال مختلفة.
- إطلاق سلسلة ورشات عمل تخصصية مع الخبراء والمختصين للبدء بوضع أرضية مناسبة لإطلاق المبادرات، والخروج بخارطة طريق تسلط الضوء على الواقع الحالي في سياق آليات التمويل والاستدامة المالية وتساهم في تطوير سلاسل القيمة وتحقيق التكامل بين مكوناتها المختلفة، ودعم تطبيق الحلول الابتكارية المالية والتقنية المختلفة بالتعاون مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص.
- دعم المنتجات الزراعية والصناعية المحلية عبر تقديم الدعم المالي والتقني، وتحسين جودة المنتجات والتنافسية، مع توفير التدريب في التسويق للوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية، والممارسات الزراعية المستدامة للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.
- دعم المبادرات الشبابية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في توفير فرص عمل، وتعمل على تأمين دخل مستدام للعاملين فيها.
- التركيز على مخرجات التعليم الجامعي والعالي والتدريب المهني المرتبط باحتياجات السوق الحالية والمستقبلية كأحد روافد التمكين الاقتصادي.
- تمكين الفئات الشابة وبناء القدرات من خلال تنظيم برامج تدريبية موجهة للشباب لتطوير المهارات الفنية والإدارية اللازمة لدخول سوق العمل بفعالية، وتقديم الدعم اللازم لمشاريع ريادة الأعمال الشبابية.
- تعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات العاملة في شمالي سوريا والجهات الحكومية التركية ذات الاختصاص في المنطقة، حيث يرتبط العديد من القضايا بتعاون مثمر بين هذه المؤسسات والسلطات التركية، كما يوصى بتوحيد الجهة التركية المخاطبة إلى جهة واحدة ذات صلاحيات شاملة.
- دعم التنسيق بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع العام لحوكمة شمالي سوريا من خلال منظومة قانونية وإدارية تشكل بيئة حاضنة للتمكين الاقتصادي.
- تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في شمالي سوريا في المشاريع التنموية المستدامة، وتقديم حلول مبتكرة لتعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، مع تسهيل التواصل بين رجال الأعمال، وعمليات التصدير والتحويلات المصرفية.
- العمل على تخصيص مبلغ للاستثمار من قبل المنظمات غير الحكومية المنظمة والراعية للمؤتمر من أجل دعم استمرارية عمل هذه المنظمات في خدمة المجتمع في الشمال السوري خلال 5 سنوات.
لماذا مؤتمر التمكين الاقتصادي والاستدامة؟ وما أهدافه؟
ووفق بيان المؤتمر التعريفي، فإن المؤتمر يأتي "في ظل الأزمة الإنسانية الصعبة التي يعاني منها شمالي سوريا، وما يرافقها من تحديات اقتصادية واجتماعية جمة، فضلاً عما يشهده العالم من اتساع ملحوظ في الاحتياجات الإنسانية، والضعف الكبير في الدعم المقدم للشمال السوري، والحاجة الماسة إلى التمكين الاقتصادي والاجتماعي للسعي نحو تحقيق التنمية المستدامة".
ويسعى مؤتمر "التمكين الاقتصادي والاستدامة في سوريا" لتحقيق جملة من الأهداف، أهمها:
- تسليط الضوء على أنماط جديدة من التدخل الإنساني في شمالي سوريا.
- بحث فرص تمكين السكان اجتماعياً واقتصادياً في شمالي سوريا، والتحول نحو الاستقرار، من خلال تقديم مجموعة من الأفكار والمشاريع والمبادرات التي تعزز الاستدامة وتمكين المجتمع والمنظمات المحلية.
- بناء رؤية مشتركة للمرحلة القادمة، وطرح حلول لتحقيق تحسينات كبيرة في الوضع السوري على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.