دعوى قضائية ضد ماهر الأسد في محكمة أوروبية

إسطنبول - خاص

⁺A

حجم الخط

علم تلفزيون سوريا من مصادر خاصة أن جهات حقوقية ناشطة في أوروبا سترفع دعوى ضد أحد أهم رموز نظام الأسد أمام قضاء دولة عضو في الاتحاد الأوروبي خلال الأيام القليلة القادمة.

ورجحت المصادر أن يكون المدعى عليه ماهر الأسد شقيق رئيس النظام وقائد الفرقة الرابعة، وذلك عن مشاركته المباشرة في هجوم الغوطة الكيماوي صيف 2013.

وقبل أشهر أعلنت منظمات سورية غير حكومية، أنها ستقوم بتقديم شكاوى جنائية نيابة عن ضحايا هجوم الأسلحة الكيماوية إلى مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني، وتعتبر هذه أول شكوى جنائية رسمية يتم رفعها ضد كبار المسؤولين في حكومة نظام الأسد، نيابة عن الضحايا السوريين المستهدفين بالأسلحة الكيماوية، ومن بين المنظمات غير الحكومية التي ستقدم الشكوى "الأرشيف السوري"، و"مبادرة العدالة"، و"المركز السوري للإعلام وحرية التعبير".

وسبق أن قالت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح الكيماوي، إيزومي ناكاميتسو، إن "هناك 19 قضية عالقة مرتبطة بالأسلحة الكيماوية في سوريا، مع استمرار التحقيقات في عدد من الحوادث"، وأكد القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، أن "نظام الأسد استخدم الأسلحة الكيماوية مراراً وتكراراً ضد الشعب السوري، ثم سعى لاحقاً إلى تجنّب المساءلة من خلال عرقلة التحقيقات المستقلة، وتقويض مسؤولية وعمل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية".

واتّهم ميلز حينذاك، روسيا بحماية نظام الأسد، من خلال "نشر معلومات مضللة، ومهاجمة العمل المهني لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، والسعي لتقويض الجهود الدولية لمحاسبة نظام الأسد على استخدامه للأسلحة الكيماوية"، ودعا الدول الأطراف إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة في الاجتماع المقبل، مشيراً إلى أن "نظام الأسد فشل في استكمال أي من الإجراءات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 2118، ما يجعل من الضروري توجيه رسالة قوية إلى الأسد وأنصاره بأنَّ استخدام السلاح الكيماوي وانتهاك اتفاقية الأسلحة الكيماوية له عواقب".

وأسفرت هجمات نظام الأسد بالسلاح الكيماوي، على الغوطة الشرقية وخان شيخون، عن مقتل أكثر من 1400 شخص، من بينهم أطفال، وتعتبر هذه الجمات من أكثر الهجمات الكيماوية دموية التي ارتكبها النظام، حيث تزامنت مع غارات جوية على المرافق الطبية القريبة، ما أعاق بشدة الاستجابة الطبية الطارئة.

ويهدف المشتكون، من خلال جمع الأدلة وتحديد الشهود القادرين على الإدلاء بشهاداتهم للمدعين العامين، إلى المضي قدماً في اعتقال ومحاكمة مسؤولي النظام المسؤولين عن هذه الهجمات.