البث المباشر
سلّم محتجز رهائن المصرف في العاصمة اللبنانية بيروت نفسه للسلطات اللبنانية، بعد أكثر من 6 ساعات من احتجازه موظفين ومراجعين احتجاجاً على رفض المصرف تسليم وديعته المالية.
وأعلنت السلطات اللبنانية مساء أمس الخميس، انتهاء عملية احتجاز رهائن داخل مصرف "فِدرال لبنان" بعد الاتفاق مع منفذ العملية على تسليمه جزءاً من أمواله المودعة فيه، وفق وكالة الأناضول.
وصباح أمس، احتجز باسم الشيخ حسين (42 عاماً) عدداً من الرهائن المدنيين داخل "بنك فدرال" في شارع الحمرا ببيروت، مطالباً باسترجاع وديعته المالية البالغة نحو 210 آلاف دولار.
واستمرت عملية الاحتجاز أكثر من 6 ساعات بعدما اقتحم حسين المصرف وبحوزته بندقية وأطلق النار مرتين على الأقل لترهيب الموظفين من دون وقوع إصابات، وفق الوكالة.
35 ألف دولار مقابل إنهاء احتجاز رهائن المصرف
ونقلت الأناضول عن شهود عيان قولهم إن محتجز الرهائن "وافق على تسليم نفسه بعدما سلّم المصرف شقيقه الذي حضر لاحقاً إلى المكان مبلغ 35 ألف دولار كجزء من كامل قيمة الأموال المودعة".
وكان الجيش اللبناني والقوى الأمنية نفذا انتشارا أمنيا واسعا أمام المصرف، وسط تجمهر عشرات المواطنين بينهم مودعون مع محتجز الرهائن، مطالبين بمنحه أمواله نظرا لحاجته الشديدة إليها.
"100 محامٍ" للدفاع عن محتجز الرهائن
وأعلنت الحشود المتجمعة أمام المصرف دعمها لمنفّذ العملية، نظراً لموجة الاستياء التي تعم الشارع اللبناني من جراء الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعصف بالبلاد، ولعدم تمكن بعضهم من الحصول على أموالهم.
وبحسب تسجيل مصوّر يُظهر المتجمهرين أمام المصرف، هتف أحدهم بعبارة: "100 محامي حيدافع عنّو" في إشارة إلى محتجز الرهائن ونية السلطات باعتقاله. في حين ردد آخرون: "عطوه مصرياته".
وقالت جمعية المودعين اللبنانيين، في بيان، إن "والد حسين موجود في المستشفى ويحتاج إلى علاج بقيمة 50 ألف دولار"، مضيفة أنه "حاول على مدى 3 أعوام الحصول على أمواله لكن المصرف رفض مرارا".
وفي كانون الثاني الماضي، استعاد مواطن لبناني في حادثة مشابهة مبلغ 50 ألف دولار من وديعته بعدما اقتحم مصرفا في منطقة البقاع شرقي البلاد، واحتجز عددا من الرهائن وهدد بإحراق المكان.
ومنذ أكثر من عامين ونصف تفرض مصارف لبنان قيودا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، لا سيما الدولار، كما تضع سقوفا قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية.
ومنذ نحو عامين، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.
