البث المباشر
حصلت عائلة الطالب الجامعي، أمجد وليد إدريس، على بيان قيد عائلي يؤكد وفاته ضمن معتقلات النظام السوري، بعد أيام قليلة من اعتقاله في مدينة حمص، خلال شهر آذار من عام 2014.
وذكرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أن أمجد وليد إدريس، طالب جامعي في كلية الهندسة الكيميائية والبترولية في جامعة البعث في مدينة حمص، من أبناء مدينة القصير في ريف محافظة حمص، مواليد عام 1994، اعتقله عناصر قوات النظام السوري في 31 آذار 2014، من أمام مبنى إدارة الهجرة والجوازات في مدينة حمص، ومنذ ذلك الوقت تقريباً وهو في عداد المختفين قسرياً؛ نظراً لإنكار النظام السوري احتجازه أو السماح لأحد ولو كان محامياً بزيارته.
وأشارت الشبكة، إلى أن أمجد "برز مع انطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا في آذار 2011، وعُرف بنشاطه الإغاثي والإنساني والمدني السلمي من خلال تطوّعه مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، وكان أحد أعضاء لجان التنسيق المحلية بمحافظة حمص، وأحد أعضاء الهيئة العامة للثورة السورية".
وتطوّع أمجد في العمل مع المجالس المحلية المدنية، ولهذه الأسباب كان هو وأمثاله هدفاً استراتيجياً ونوعياً للنظام السوري، الذي سخّر جميع موارد الدولة السورية لملاحقتهم واعتقالهم من دون أي مسوغ قانوني، وإخفائهم قسرياً في مراكز احتجازه.
ووفق الشبكة، فإنه وفي 18 آذار 2024، حصلت عائلة أمجد إدريس على بيان قيد عائلي يظهر أنّه قد توفي في 9 نيسان 2014، دون أية تفاصيل أخرى عن مكان الوفاة أو سببها.
ومن خلال مقاطعة الشبكة للبيانات التي وردت في وثيقة السجل المدني وبيانات اعتقاله المسجلة في قاعدة بيانات الشبكة، تبيّن أنّ الضحية أمجد كان قد توفيّ بعد عشرة أيام من تاريخ اعتقاله، مؤكدة امتلاك معلومات أنّه كان بصحة جيدة حين اعتقاله؛ ممّا يُرجّح بشكلٍ كبير وفاته بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية.
إدانة وتحميل المسؤولية للنظام
وأكدت الشبكة أن النظام السوري لا يزال حتى الآن لا يسلم الجثامين إلى أهلها كي يتم دفنها في مقابر لائقة، وبدون تسليم الجثمان لا تعتبر هذه الوثيقة كشفاً كاملاً عن الحقيقة، وكحال عشرات آلاف العائلات السورية، لم تتمكّن عائلته من اتخاذ أية إجراءات قانونية لمعرفة أسباب وفاته أو مجرد الحصول على جثمانه، لأنَّ النظام السوري يرفض تسليم الجثامين بشكل قاطع.
ووثقت الشبكة منذ مطلع عام 2018، قيام النظام السوري بتسجيل مختفين قسرياً على أنّهم متوفون في دوائر السجل المدني، مستعرضة في تقارير سابقة تفاصيل هذه المعلومات، ولا تزال أسر ضحايا المختفين قسرياً تتلقى نبأ وفاة أبنائها المختفين عبر دوائر السجل المدني حتى اليوم.
وبلغ عدد الحالات الموثّقة لدى الشبكة حتى اللحظة، 1624 حالة بينهم 24 طفلاً، و21 سيدة (أنثى بالغة)، و16 حالة من الكوادر الطبية، وجميعهم لم يذكر سبب وفاتهم، ولم يُسلم النظام السوري الجثث للأهالي، أو حتى يُعلمهم بمكان دفنها.
وحمّل البيان النظام السوري مسؤولية كشف مصير المختفين قسرياً لديه بشكل ملزم وجدي، وإجراء تحقيقات مستقلة بإشراف أممي تكشف حقيقة ما تعرضوا له من انتهاكات ومحاسبة المسؤولين وتسليم رفات من توفي منهم لدفنها بشكل كريم، ووفقاً للآلية التي اتبعها عبر دوائر السجل المدني، والتي لم يقُم النظام السوري عبرها بإيضاح مصير المختفين قسرياً بشكل نهائي، بل تشكل إدانة له، فهو من قام باعتقالهم وإخفائهم ثم أنكر مسؤوليته عن ذلك، ثم سجلهم على أنهم متوفون في دوائر السجل المدني.
وشدد على أن جريمة الاختفاء القسري لا تزال مستمرة، ووفقاً للقانون الدولي سيبقى هؤلاء في عداد المختفين قسرياً والمتهم الرئيس بإخفائهم هو النظام السوري.
ودانت الشبكة ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات النظام السوري، وبشكل خاص بحق الناشطين السياسيين، كما طالبت بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الاعتقال والتعذيب التي وقعت، وبشكلٍ خاص هذه الحادثة الهمجية، مع ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، بدءاً ممَّن أمر بها وحتى المُنفّذين لها.
