ملخص:
- قبضت سلطات النظام السوري على شاب في حلب بتهمة تزوير وثائق رسمية.
- الشرطة ضبطت لديه أكثر من 230 ختمًا مزورًا ومواد أخرى تتعلق بعملية التزوير.
- التزوير طال وثائق حكومية وسجلات شخصية، وتم اكتشاف أختام مزورة خاصة بلبنان أيضًا.
- التحقيقات مستمرة للبحث عن الوثائق المزورة المقدمة للجهات المعنية وإبطالها.
ألقت سلطات النظام السوري القبض على شاب في مدينة حلب، زعمت أنه زوّر عدداً كبيراً من الوثائق والأوراق الرسمية المرتبطة بمختلف الدوائر والمؤسسات "الحكومية"، باستخدام مئات الأختام المزوّرة والمقلّدة.
وذكرت "وزارة الداخلية" في حكومة النظام عبر منشور على فيس بوك أمس الأحد، أن فرع الأمن الجنائي بحلب ألقى القبض على شخص يمارس عمليات تزوير الوثائق والأوراق الرسمية ويضبط بحوزته أكثر من 230 ختما مزورا ومُقلّدا والعديد من الأوراق الرسمية والوثائق المزورة.
وأوضحت الوزارة أن الفرع "يتابع حالياً عملية البحث عن الوثائق المزورة التي تم تقديمها إلى الجهات المعنية من أجل إبطال مضمونها".
من جانبه، أفاد رئيس فرع الأمن الجنائي بحلب، أكرم نايفة، بورود معلومات تفيد بوجود شخص يعمل في مجال "تزوير الوثائق والأوراق الرسمية الثبوتية ضمن أحياء مدينة حلب وبحوزته أختام رسمية مزورة ومقلدة، تابعة لدوائر حكومية عديدة".
وأضاف نايفة أنه بعد متابعة الموضوع، تم ضبط المشتبه به في حيّ العزيزية بمدينة حلب، ولدى سؤاله عن معلوماته الشخصية، أبرز هوية وشهادة سواقة تبيّن بأنهما مزورتان وتحويان معلومات غير حقيقية.
وأوضح أنه بعد القبض عليه والتحقيق معه، اعترف الموقوف بممارسته أعمال التزوير باستخدام أختام رسمية مزيفة لجهات حكومية عدة، مشيراً إلى أن الفرع تمكن من مصادرة أكثر من 230 ختماً و(كليشة) تخص جهات حكومية عدة، بالإضافة إلى أجهزة حاسوب وطابعات و(سكنرات)، ووثائق مزورة كانت في منزل المزوّر.
أختام لجهات سورية و"لبنانية"!
وبحسب رئيس فرع الأمن الجنائي، فإن عمليات التزوير طالت وثائق مختلف دوائر "الدولة"، بما في ذلك الهويات الشخصية وشهادات قيادة السيارة و"غير المحكوم" وبيانات قيد شخصية وعائلية، ومحاضر جلسات محاكم شرعية ووكالات قضائية، وغير ذلك.
ولم تقتصر حالات التزوير على دوائر حكومة النظام السوري فحسب، وإنما تجاوزت حدود البلاد لتصل إلى لبنان. حيث عُثر في المنزل على عشرات الأختام الخاصة بقضاة محاكم جزائية وشرعية و"رؤساء نيابة عامة ومحامين عامّين وعدليات" في لبنان، وفق ما أفاد أحد ضباط فرع الأمن الجنائي بحلب.
النظام السوري والتزوير
وعلى الرغم من ادعاءات النظام السوري بملاحقته عمليات التزوير، فإن تقارير إعلامية وحقوقية عدّة تتحدث عن اعتماد النظام نفسه على تزوير الوثائق بهدف الاستيلاء على أملاك السوريين المهجرين.
ويسعى النظام وحلفاؤه إلى توسيع انتشارهم في سوريا من خلال تزوير واقعات الاختفاء والوفيات لإرفاقها ضمن صكوك ووثائق الأملاك العقارية المزورة أيضاً، بغية السطو على أملاك النازحين والمهجرين والمختفين قسراً.
ويلعب تهميش دور السلطة القضائية وتواطؤ موظفي النظام مع المزورين دوراً رئيسياً في تعاظم هذا الأمر، مع انتشار مكاتب المزورين بشكل لافت في السنوات الأخيرة، في جميع المحافظات السورية الخاضعة لسيطرة النظام، وبشكل خاص في محافظتي دمشق وحلب.