البث المباشر
تشهد العاصمة دمشق التي يسيطر عليها النظام السوري، ازدياداً نسبياً في معدّل العديد من الجرائم، منها جرائم القتل والسلب والاغتصاب والتزوير والسرقة، خاصّةً السيارات.
وبيّن رئيس محكمة الجنايات الأولى التابعة للنظام السوري في دمشق عبد المعين حليمة، أنّ هناك العديد من الجرائم زادت بشكل نسبي، منها جرائم القتل وقضايا التزوير وتزوير سندات الملكية ووكالات كاتب العدل، إضافةً إلى ترويج عملة مزيّفة أيضاً.
وبحسب "حليمة" فإنّ ازدياد هذه الجرائم سببها "ظروف الحرب في سوريا"، مشيراً إلى ازدياد جرائم السلب، زاعماً أنّ ذلك "نتيجة الفوضى في بعض المناطق التي كان الإرهابيون موجودين فيها".
وأضاف أنّه "زادت أيضاً جرائم سرقة المنازل والمحال التجارية والسيارات، ويوجد في بعض القضايا وخاصة سرقة السيارات، عدد كبير من المدّعين"، مردفاً: "عقوبة سرقة السيارات في الحد الأدنى السجن 5 سنوات والغرامة 500 ألف ليرة سورية، وأن هذا الجرم مستثنى من الأسباب المخففة التقديرية ولا يجوز فيه إخلاء السبيل".
وتابع: "القانون رقم 15 للعام 2022، عدّل المادة 625 مكرر عقوبات عام، حيث أصبحت عقوبة كل مَن يقدم على سرقة محتويات سيارة هي السجن 3 سنوات والغرامة 3 ملايين ليرة سورية وهذه العقوبة أيضاً مستثناة من الأسباب المخففة التقديرية".
وأشار إلى وجود جرائم منظورة أمام محكمة الجنايات في دمشق وهي جرائم الاغتصاب وجرم الفعل المنافي للحشمة، مبيناً أن المحكمة تنظر أيضاً بدعاوى متعلقة بحيازة بضاعة أجنبية مهربة، وعقوبتها وفق أحكام (المرسوم 13 للعام 1974) هي السجن 3 سنوات والغرامة بقيمة البضاعة".
- اقرأ أيضاً.. الدعارة والمخدرات... أبرز جرائم الأطفال في سوريا
كذلك توجد قضايا أمام محكمة الجنايات تتعلق بـ"النيل من هيبة الدولة"، لافتاً "حليمة" إلى أنّ" معظم الفاعلين فيها (المتهمين) هم: أشخاص تواصلوا مع مواقع معادية للدولة ونشروا معلومات كاذبة تؤدي إلى الإضرار بالوطن ومصالح الوطن وعقوبة هذه الجرائم هي السجن 3 سنوات والغرامة 3 ملايين ليرة سورية، إضافة إلى وجود جرائم الاحتيال عبر الشبكة".
طلبات إخلاء السبيل تختلف من قضية لأخرى
وفيما يتعلق بسرعة البت بالقضايا، أفاد "حليمة" بأنّ "مواعيد الجلسات في محاكم جنايات دمشق قريبة وأحياناً تُعرض القضية على الهيئة بالشهر مرتين أو ثلاث مرات، وهذا يؤدي إلى سرعة البت بالدعوى وتحقيق العدالة لطرفي الدعوى".
وحول طلبات إخلاءات السبيل في محاكم الجنايات، بيّن أنّها "تختلف من قضية لأخرى، حسب ظروف وملابسات القضية وإذا كان يوجد ادعاء شخصي أم لا أو إسقاط حق شخصي"، مردفاً: "يحق لأي موقوف أن يتقدم بإخلاء سبيل، وأمر البت به يعود إلى قناعة هيئة المحكمة ومدة التوقيف وظروف القضية".
ولفت "حليمة" إلى أنّ الدعاوى التي تنظر بها محاكم الجنايات هي جنائية الوصف، والتي تبدأ عقوبتها بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتصل في بعضها إلى عقوبة الإعدام كجرائم القتل العمد وتهريب المخدرات.
ارتفاع معدل جرائم القتل خلال العام 2023
وارتفعت معدلات جرائم القتل في مناطق سيطرة النظام السوري، خلال العام الفائت 2023 مقارنة بالعام 2022، في حين شهدت معدلات الانتحار انخفاضاً طفيفاً.
وأفادت "الهيئة العامة للطب الشرعي" التابعة للنظام بأنّ معدلات جرائم القتل ارتفعت بين العامين بنسبة 0.71% باختلاف الطرق (ما بين طلق ناري أو خنق أو ذبح أو طعن أو أذية انفجارية)".
الانفلات الأمني في سوريا
وتعاني عموم مناطق سيطرة النظام السوري من انتشار جرائم القتل، التي يكون دافعها في كثير من الأحيان السرقة، فضلاً عن انتشار عصابات الاحتيال وتجارة المخدرات في الشوارع، وسط فلتان أمني رغم وجود عشرات الأجهزة الأمنية.
وكانت سوريا قد تصدّرت قائمة الدول العربية لجهة ارتفاع معدّل الجريمة، واحتلت المرتبة التاسعة عالمياً للعام 2022 على قائمة الدول الأخطر في العالم، بحسب تقرير لموقع "Numbeo Crime Index" المتخصص بمؤشرات الجريمة في العالم.
