البث المباشر
ملخص:
- بدء تنفيذ تنظيم جديد لبيع العقارات والسيارات في تركيا اعتبارًا من 15 أيلول.
- يختار المواطنون عقاراتهم ويفوضون وسيط العقارات عبر بوابة الحكومة الإلكترونية.
- جميع الإعلانات ستكون مؤكدة بحلول نهاية العام لمنع الإدراج غير المصرح به.
- الهدف من التنظيم هو زيادة الشفافية ومنع التلاعب بالإعلانات في السوق.
- التنظيم سيسهم في خفض أسعار الإيجارات ومنع التلاعب بأسعار العقارات والسيارات.
أعلن وزير التجارة التركي، عمر بولات، أن الحكومة ستبدأ في تنفيذ تنظيم جديد لبيع العقارات والسيارات اعتباراً من 15 أيلول المقبل.
وفي حديثه مع الصحفيين في قيصري، أكد بولات: "سننتقل إلى فترة الإعلانات المؤكدة في مواقع الإعلانات في قطاع العقارات. سيتمكن المواطنون من اختيار عقاراتهم من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية وتفويض وسيط العقارات لإدارة البيع".
وأضاف بولات أن هذا التنظيم سيطبق أيضاً على قطاع السيارات بنفس الآلية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى زيادة الشفافية في السوق ومنع التلاعب بالإعلانات.
وأشار بولات إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في عرض العقارات نتيجة لسياسة خفض التضخم، مما سيؤدي إلى انخفاض أسعار التمويل.
وأوضح قائلاً: "يتم بناء العقارات حالياً بشكل أساسي في مناطق الزلزال، وهناك مبيعات نشطة في السوق الثانوية".
تفاصيل التنظيم الجديد
وقدّم نائب وزير التجارة، محمود جوركان، مزيداً من التفاصيل حول التنظيم الجديد. وقال: "سيتم ربط مراحل إدراج الإعلانات على مواقع الإعلانات بالإجراءات الرسمية. سيتمكن المواطن من اختيار عقاره عبر بوابة الحكومة الإلكترونية وإدخال رمز وسيط العقارات المفوض لتفويض الوسيط".
وأضاف: "يمكن لمن يرغبون في تفويض وسيط العقارات أن يقوموا بذلك، وسيتولى الوسيط المفوض إدراج الإعلان على الموقع".
وأكد جوركان أن جميع الإعلانات ستكون مؤكدة بحلول نهاية العام، ما سيمنع الإدراج غير المصرح به للعقارات والسيارات على مواقع الإعلانات.
وأضاف: "لن تستيقظ يوماً لتجد منزلك يُباع على موقع الإعلان دون علمك"، قال جوركان، مشيراً إلى أن الهدف هو منع التلاعب وتحقيق سوق أكثر شفافية.
وأوضح أن النظام الجديد سيسهم في خفض أسعار الإيجارات، حيث سيتم منع التلاعب بالإيجارات من خلال إدراج عقارات غير مؤجرة كما لو كانت مؤجرة.
وأضاف: "يتم عرض السيارة أو العقار نفسه من قبل عدة أشخاص على الموقع مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل مصطنع. نسعى لمنع هذا وتحقيق شفافية في أسعار العقارات والسيارات".
