البث المباشر
- وزير الداخلية التركي يعلن تحويل مدينة إسطنبول إلى منطقة تجريبية تهدف إلى تنفيذ إجراءات أكثر فعالية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.
- كشف الوزير عن إنشاء نقاط تنقل مخصصة للهجرة في إسطنبول بهدف تحقيق ضبط أفضل لعمليات التدقيق على المهاجرين.
أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، عن تحويل مدينة إسطنبول إلى منطقة تجريبية تهدف إلى تنفيذ إجراءات أكثر فعالية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وكشف يرلي كايا عقب اجتماع للحكومة في العاصمة أنقرة، عن إنشاء نقاط تنقل مخصّصة للهجرة في إسطنبول بهدف تحقيق ضبط أفضل لعمليات التدقيق على المهاجرين.
وأفاد يرلي كايا بأنّ وزارته "نجحت في رصد وتحديد 21 ألفاً من الأجانب المخالفين خلال شهر واحد فقط في إسطنبول باستخدام نقاط الهجرة المتحركة.
وأضاف: "تبيّن أنّ المخالفين لا يمتلكون حق الإقامة القانونية في تركيا، وبالتالي هم في وضعية هجرة غير نظامية"، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بحقهم، حيث نُقلوا إلى مراكز الترحيل استعداداً لترحيلهم خارج البلاد.
"نوعان للهجرة في تركيا"
أوضح يرلي كايا أنّ الهجرة في تركيا تمتاز بتقسيمها إلى فئتين رئيسيتين: "هناك أجانب يملكون إقامة قانونية في تركيا وآخرون لا، ويوجد حالياً 4 ملايين و843 ألفاً و594 أجنبياً في بلادنا بصفة هجرة نظامية".
وأضاف: "يبلغ عدد الأشخاص الذين حصلوا على تصاريح إقامة ويعيشون بشكل قانوني في تركيا مليوناً و243 ألفاً و423، بينما يحمل 292 ألفاً و289 آخرون وضعية حماية دولية، بالإضافة إلى 3 ملايين و307 آلاف و882 من السوريين يمتلكون الحماية المؤقتة".
وبخصوص باقي الأجانب في تركيا، أوضح يرلي كايا قائلاً: "أما بقية الأجانب فيعتبرون مهاجرين غير شرعيين، إذ إنهم دخلوا البلاد إما بوسائل غير شرعية، أو دخلوا بتأشيرات ولكنهم تجاوزوا مدد الإقامة القانونية وأصبحوا في وضع غير قانوني".
حملة أمنية ضد اللاجئين في تركيا
تصاعدت عمليات إعادة وترحيل اللاجئين من تركيا، خلال الأسابيع القليلة الماضية، وسط تحذيرات من انتهاك القانون الدولي والإنساني، في حين اعتبرت وزارة الداخلية التركية أن مسألة مكافحة الهجرة غير النظامية هي أحد المجالات الرئيسية ذات الأولوية لعمل أجهزة الشرطة.
وتأتي حملات الترحيل، تزامناً مع تأكيد وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا أنّ بلاده تكافح المهاجرين غير النظاميين، مضيفاً أنه "أصدر تعليماتٍ لملاحقة المهاجرين غير النظاميين في عموم تركيا، وأن أعدادهم ستنخفض بشكل ملحوظ خلال 4 أو 5 أشهر".
وتستهدف الحملة الأجانب الذين دخلوا إلى تركيا بطرق غير قانونية ويقيمون ويعملون فيها من دون تصريح رسمي، كما أنها تشمل جميع الولايات التركية وليس إسطنبول فقط، وبحسب الوزير، فإن كل شخص يُضبط في إطار الحملة يُحوّل إلى إدارة الهجرة بهدف إصدار قرار الترحيل كما يمنع مستقبلاً من دخول تركيا.
