البث المباشر
قالت صحيفة صباح التركية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعطى تعليمات لتشجيع عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم على ثلاث مراحل وفق "نموذج حلب".
وأضافت الصحيفة أنه تم إنشاء آلية ثلاثية بين حزب العدالة والتنمية وكتلته النيابية، ووزارة الداخلية بشأن عودة طالبي اللجوء ومكافحة الهجرة غير النظامية، لافتة أنه بفضل هذه الآلية، سيتم اتخاذ خطوات عملية وقانونية بسرعة.
وأوضحت الصحيفة تفاصيل النموذج الجديد الخاص باللاجئين السوريين والمهاجرين غير الشرعيين:
خلق فرص للعمل
لعودة السوريين، لا بد من حل مشكلات السكن والتوظيف، لذلك سيتم بناء مساكن مشتركة مع قطر من أجل المأوى، مشيرة إلى السماح لأرباب العمل في المحافظات المتاخمة لسوريا، وخاصة غازي عنتاب، بفتح أماكن عمل في مناطق آمنة، وإحياء الحياة التجارية لخلق فرص العمل هناك.
نموذج حلب
الهدف الأساسي بحسب الصحيفة هو تطبيق النظام في مناطق آمنة في حلب أيضا. لافتة إلى أن تركيا تتفاوض مع روسيا والنظام بشأن هذه المسألة، حيث تهدف المحادثات لتنشيط الحياة الاجتماعية والتجارية من خلال التركيز على حلب، بالإضافة إلى المناطق الآمنة، معتبرة أنه إذا أعيد إحياء حلب، فسيعود مئات الآلاف من السوريين الذين يعيشون في تركيا إلى بلادهم.
"نموذج #حلب" لتحفيز عودة السوريين!
— تلفزيون سوريا (@syr_television) August 13, 2023
صحيفة تركية تكشف عن آلية ثلاثية بتعليمات من #أردوغان.. إليك التفاصيل#تلفزيون_سوريا #نيو_ميديا_سوريا pic.twitter.com/1dImrSAaU1
خطوات متزامنة أخرى
كما سيتم اتخاذ خطوات جديدة فيما يتعلق بالمهاجرين غير الشرعيين، من خلال تطوير العلاقات مع الدول ضد المهاجرين غير الشرعيين، وخاصة باكستان وأفغانستان.
نموذج الاتحاد الأوروبي في التأشيرة
بالنسبة لأولئك الذين يأتون إلى تركيا بتأشيرة 90 يوما ويرغبون في تمديدها لاحقا، سيتم تطبيق مثال الاتحاد الأوروبي، من خلال طلب معلومات عن الحسابات المصرفية والدخل والوثائق مثل سند الملكية والتأمين الصحي من هؤلاء الأشخاص، ومن دون هذه المستندات لن يتم إصدار التأشيرة ولن يتم تمديد تصريح الإقامة.
تنظيم العمالة الأجنبية في تركيا
وزارة العمل والضمان الاجتماعي تتخذ الاستعدادات لتنظيم عمل العمال الأجانب. وسيتم إصدار دليل حول هذا الموضوع وتوفير التدريبات لأولئك الذين يستخدمون العمال الأجانب وسيتم شرحه تحت أي ظروف وكيف سيتم توظيف العمال الأجانب، مشددة على أنه لن يُسمح بتوظيف الأجانب غير الشرعيين.
