البث المباشر
شنّت مديرية "التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في محافظة حمص، حملة تفتيش واسعة ضبطت خلالها مخالفات في البيع والإنتاج والمواصفات داخل عدد من المحال والأفران والمنشآت الصناعية في المحافظة.
وذكرت وزارة "التجارة الداخلية" في حكومة النظام أمس السبت، عبر منشور على حسابها في فيس بوك، أن موظفي مديرية "التجارة الداخلية" بحمص، نظموا ضبوطاً تموينية بحق مخبز بلدة "الربوة" لارتكابه مخالفات في عملية إنتاج وبيع خبز "تمويني" قالت المديرية إنه "سيّئ الصنع بدلالة وجود أجسام غريبة (سوس ويرقات)".
كما نُظّمت ضبوط أخرى طالت مخالفات في إنتاج وتعبئة وبيع خبز تمويني سيئ الصنع أيضاً بحق مخبز في حي ضاحية الوليد، وكذلك في إنتاج وبيع خبز سيئ الصنع وبوزن ناقص بحق مخبز في بلدة رباح.
وأضافت الوزارة في منشورها، أن ضبوط المخالفات استهدفت آليات "التعامل مع لحم أنثى العواس" المذبوحة خارج المسالخ المعتمدة ومن دون موافقة، بحق محل في بلدة الديبة. بالإضافة إلى "التعامل بلحم الخروف المذبوح" خارج المسالخ المعتمدة وعدم ختمه بخاتم المسالخ المعتمدة، بحق محل في بلدة تل الناقة.
كما تم تنظيم ضبط بسبب "الجمع بين نوعين من اللحم الأحمر (عجل وخاروف)" بحق محل في حي الإنشاءات ومخالفة حيازة وعرض للبيع مواد مجهولة المصدر بحق محال في حيي وادي الذهب والحمرا وبلدتي الناصرة وحسياء.
ضبوط ومخالفات مختلفة
وشملت المخالفات الأخرى حالات متفرقة تضمنت البنود الآتية: "حيازة وعرض للبيع مواد منتهية الصلاحية بحق محل في بلدة المشرفة ومخالفة حيازة وعرض للبيع مادة بسكويت أطفال بشكل مكشوف أمام المحل بحق محل في حي الحميدية بحمص، ومخالفة عدم تقديم دراسة كلفة لمادة بتيفور بحق مشغل في حي القرابيص".
وأضاف المنشور أيضاً مخالفة "النقص في بطاقة البيان بحق محال في أحياء الأرمن والإنشاءات والدبلان وبلدة المشرفة ومخالفة مزاولة مهنة من دون الحصول على الترخيص اللازم بحق محلين في مدينتي الرستن وتلبيسة فيما شملت بقية المخالفات محال تتعلق بالأسعار، والفواتير لمواد الفروج والبيض والخضار والفواكه والألبان والأجبان والسكر والزيت وغيرها بحق محال الجملة والمفرق".
ويلجأ النظام إلى اتباع سياسة "المحاسبة ومكافحة الفساد" من خلال ابتكار العديد من المخالفات والتجاوزات ونشرها عبر وسائل الإعلام، بهدف التغطية على تردّي الأوضاع الاقتصادية التي تعانيها مناطق سيطرته. حيث تشهد تلك المناطق ارتفاعاً شديد في أسعار المواد والسلع الغذائية الأساسية، والتي تجاوزت الحدود الطبيعية، بحيث يعجز كثير مِن السوريين عن شراء المواد الأساسية في ظل التدهور المستمر لـ سعر صرف الليرة السورية وهبوط قيمتها الشرائية.
