أعلنت "حركة التحرير والبناء" التابعة للجيش الوطني السوري، عن رفضها لـ"العقد الاجتماعي" الذي أصدرته الإدارة الذاتية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، لكونه "يؤسس لإشكاليات كبيرة".
وذكرت الحركة في بيان نشرته أمس الأربعاء أن مواد وثيقة "العقد الاجتماعي" تنص على "تقسيمات إدارية غير معترف أو معمول بها، ولا تناسب مطلقاً وضع المنطقة، وتؤسس لإشكاليات كبيرة تمنع الاستقرار في المنطقة وتهدم الروابط المجتمعية التي كانت الحصن المنيع ضد ممارسات الاستبداد من النظام المجرم ووريثه حزب الاتحاد الديمقراطي الذراع السوري لحزب العمال الكردستاني الإرهابي"، بحسب البيان.
وأضافت: "هذه الوثيقة تعد تزويراً واضحاً لتطلعات شعبنا، وتحرّف أهدافه الوطنية والثورية، وتضرب السلم الأهلي، وهي محاولة مبطنة لتقسيم سوريا، فلا يمكن القبول بأي طروحات للواقع الاجتماعي والإداري والدستوري إلا بعد إسقاط النظام المجرم، وعودة الشرعية لشعبنا لاختياراته".
وحذّر البيان من استمرار دعم "قسد" والإدارة الذاتية من قبل الولايات المتحدة الأميركية، ومن إبقاء ذريعة محاربة تنظيم داعش قائمة رغم "الممارسات الإرهابية" التي تقوم بها قسد بحق السكان ومحاولاتها المستمرة لـ"تأجيج فتنة داخلية بين مكونات المنطقة، وهذا يتعارض كلياً مع أهداف التحالف الدولي ويحمله المسؤولية الكاملة لما تقوم به قسد والإدارة الذاتية".
وختم البيان: "إننا في حركة التحرير والبناء نرفض هذه الوثيقة غير الشرعية والتي صدرت من جهة غير شرعية، ونهيب بأهلنا التمسك بأصالة انتمائهم والحفاظ على الموروث الوطني الذي جمع أهلنا في الجزيرة السورية، والتي ستبقى نموذجاً مشرفاً لثورة الكرامة والحرية".
عقد قسد الاجتماعي
والأسبوع الماضي، أصدر المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التابع لقوت سوريا الديمقراطية "قسد"، نسخة العقد الاجتماعي المعدل باسم "العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا". وذلك في خطوة مشابهة للصيغة المعتمدة بتوصيف كردستان العراق بـ "إقليم كردستان".
واحتوى العقد الجديد المعدل على أربعة أبواب بـ 134 مادة، الباب الأولى يتحدث عن المبادئ الأساسية بـ 36 مادة. والباب الثاني من العقد يتحدث عن الحقوق والحريات الأساسية والباب الثالث عن النظام المجتمعي. أما الباب الرابع فاحتوى أحكاماً عامة.
وقالت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في بيان على فيس بوك إن العقد الاجتماعي الجديد اعتمد بعد العديد من القرارات والاجتماعات والمشاورات التي نتج عنها التوافق على صيغة نهائية لمسوّدة العقد الاجتماعي.
وذكرت الإدارة أنّ المسوّدة الأخيرة أحيلت إلى المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا للتصديق عليها من قبل أعضائه بحضور ممثلين عن المجالس التشريعيّة في الإدارات الذاتية والمدنية ليتم اعتماد العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
وبناءً على ما سبق، أشارت الإدارة إلى "ولادة" العقد الاجتماعي بصياغته الجديدة بحسب إعلان المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
ما هو العقد الاجتماعي؟
وتعرّف "الإدارة الذاتية" العاملة في مناطق قوات سوريا الديمقراطية "العقد الاجتماعي" بأنه "مجموعة الأسس النظرية والعملية والقوانين والقواعد التنظيمية التي توضع لتحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم وتبين حقوق وواجبات الأفراد والمسؤولين داخل المجتمع".