البث المباشر
ملخص
- وزير العدل في حكومة النظام أكد إطلاق سراح عدد كبير من الموقوفين بموجب مرسوم العفو.
- لا توجد إحصائية دقيقة لأعداد المفرج عنهم حالياً، بسبب استمرار عملية الإفراج اليومي.
- أكد المحامي العام الأول بدمشق إخلاء سبيل 350 موقوفًا في دمشق.
- عملية الإفراج عن الموقوفين مستمرة بشكل يومي لإطلاق سراح المستفيدين من المرسوم.
قال وزير العدل في حكومة النظام السوري، أحمد السيد، إنه تم إطلاق سراح عدد كبير من الموقفين في دور التوقيف وأقسام الشرطة ممن شملهم مرسوم العفو الذي أصدره رئيس النظام، بشار الأسد، مؤكداً أنه "لا توجد إحصائية دقيقة لأعدادهم".
وأوضح السيد أنه "لا يمكن حالياً إعطاء إحصائية دقيقة عن عدد الذين تم إطلاق سراحهم، لأن عملية الإفراج عنهم تتم بشكل يومي"، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" المحلية.
وأشار السيد إلى أنه "من اللحظة الأولى لصدور مرسوم العفو، على الفور طلبت النيابات العامة من كل جهات الضابطة العدلية إرسال ضبوط المواقيف الموجودة لديهم، وقررت إطلاق سراح من يشمله المرسوم فوراً".
350 موقوفاً أفرج عنهم في دمشق
من جانبه، قال المحامي العام الأول بدمشق، القاضي محمد عيد بالوظة، إنه تم إخلاء سبيل 350 موقوفاً في دمشق حتى الآن، وفق مرسوم العفو"، مضيفاً أن "العمل مستمر بشكل يومي لإطلاق سراح كل المستفيدين من المرسوم".
وأشار المحامي العام الأول إلى أن "أعداد الذين سوف يتم إطلاق سراحهم وشملهم مرسوم العفو سوف يتضاعف بشكل يومي، باعتبار أن المرسوم شمل بعض العقوبات بشكل جزئي".
من يشمل "مرسوم العفو"؟
والخميس الماضي، أصدر بشار الأسد "مرسوم عفو عام"، عن الجرائم المُرتكبة قبل تاريخ 16 تشرين الثاني 2023، واضعاً شروطاً على "الفارين" للاستفادة منه.
وبحسب نص المرسوم، الذي حمل رقم 36 لعام 2023 ونشرته وكالة أنباء النظام الرسمية "سانا"، فإن "العفو عن كامل العقوبة" سيشمل المصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، و"للمحكوم عليه بحكم مبرم وبلغ السبعين من عمره بتاريخ صدور المرسوم".
كذلك شمل "العفو" ما سمّاها "الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية رقم 61 لعام 1950"، والذي يتضمن "الفرار الداخلي"، على أن يُسلم الشخص نفسه خلال 3 أشهر، و"الفرار الخارجي"، على أن يُسلم الشخص نفسه خلال 6 أشهر.
وضم المرسوم، إلى جانب "العفو العام"، عفواً جزئياً عن العقوبات كتبديل عقوبة الإعدام بسجن مؤبد، والسجن المؤبد بالسجن لمدة 20 عاماً.
