أصدر رئيس النظام بشار الأسد، يوم الخميس، مرسوم عفو عام عن "الجرائم" المُرتكبة قبل تاريخ 16 تشرين الثاني 2023، واضعاً شروطاً على "الفارين" للاستفادة منه.
وبحسب نص المرسوم، الذي حمل رقم 36 لعام 2023 ونشرته وكالة أنباء النظام الرسمية "سانا"، فإن "العفو عن كامل العقوبة" سيشمل المصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، و"للمحكوم عليه بحكم مبرم وبلغ السبعين من عمره بتاريخ صدور المرسوم".
كذلك شمل "العفو" ما سمّاها "الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية رقم 61 لعام 1950"، والذي يتضمن "الفرار الداخلي"، على أن يُسلم الشخص نفسه خلال 3 أشهر، و"الفرار الخارجي"، على أن يُسلم الشخص نفسه خلال 6 أشهر.
وضم المرسوم، إلى جانب "العفو العام"، عفواً جزئياً عن العقوبات كتبديل عقوبة الإعدام بسجن مؤبد، والسجن المؤبد بالسجن لمدة 20 عاماً.
بشار #الأسد يصدر مرسوم عفو .. ما الدوافع؟
— تلفزيون سوريا (@syr_television) November 18, 2023
تقرير: مريم محمد#لم_الشمل #تلفزيون_سوريا pic.twitter.com/0CAGTbijtq
العدل الدولية "تأمر" نظام الأسد بوقف التعذيب
وجاء الإعلان عن "العفو" بعد أقل من ساعتين على إصدار "محكمة العدل الدولية" أولى قراراتها في إطار القضية المرفوعة ضد النظام السوري من قبل هولندا وكندا.
وأمرت المحكمة النظام السوري بوقف جرائم التعذيب في سجونه، واتخاذ "كل الإجراءات التي في حدود سلطته لمنع أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (..) وضمان عدم ارتكاب مسؤوليها أو غيرهم الخاضعين لسيطرته للتعذيب".
وطالبت الهيئة، المؤلفة من 15 قاضياً، النظام السوري بـ "ضمان الحفاظ على أي دليل محتمل حول مزاعم التعذيب، بما في ذلك التقارير الطبية وسجلات الوفاة".
وأول أمس، أصدرت فرنسا مذكرة اعتقال دولية بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، المتهمَين بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، فيما يتعلق بالهجمات الكيميائية التي استهدفت غوطة دمشق الشرقية عام 2013.