البث المباشر
قال المدير العام للمؤسسة العامة السورية للحبوب التابعة للنظام سامي هليل، إن 7 بواخر محملة بالقمح وصلت إلى سوريا خلال الأيام الماضية، وذلك في إطار عمل المؤسسة لتأمين القمح القاسي المحلية من مختلف المصادر.
وأضاف هليل في تصريح لموقع أثر برس الموالي أن المؤسسة تعمل على تفريغ ما يقارب الـ 15 – 20 ألف طن من القمح من البواخر التي تصل إلى مرفأي اللاذقية وطرطوس، قبل أن يتم توزيعها على المطاحن الموزعة في سوريا.
وأشار إلى أن المؤسسة تقوم بطحن نحو 6000 طن قمح يومياً، وبتوزيع ما يقرب من 5200 طن دقيق على المخابز وهي حاجة سوريا اليومية من خلال المطاحن العامة والخاصة العاملة تحت إدارة السورية للحبوب.
وبحسب هليل فإن مخزون القمح جيد جداً، ولا توجد مخاوف من تأمين القمح، بل هو متوافر في جميع المحافظات وفي المستودعات والمطاحن على حد قوله، وشدد على أن إرسال كميات من القمح إلى المطاحن تكفي لعدة أيام، بالإضافة لإرسال الدقيق للمخابز بكميات تكفي عدة أيام، تلافياً لأي طارئ يحصل، كي لا تتأثر عمليات إنتاج الخبز.
وكانت حكومة النظام قد عقدت اجتماعا مصغراً مطلع شهر شباط الماضي، لبحث كيفية إدارة سلسلة توريد وتأمين مادة القمح في ظل مخاطر ارتفاع الأسعار العالمية وعدم استقرارها، ولا سيما في أسواق المنتجات الغذائية، وصعوبات النقل والتجارة العالمية.
وفي تشرين الثاني الماضي، أعلن وزير الزراعة والإصلاحي الزراعي في حكومة النظام السوري، محمد حسان، أن النظام أبرم عقداً لاستيراد نحو 1.4 مليون طن من القمح لصالح جمعية الحبوب السورية من روسيا، وهي كمية ستكفي لإنتاج العام بكامله.
وفي شهر تموز الماضي، أعلن "الاتحاد العام للفلاحين" التابع للنظام أن القمح المسوّق هذا الموسم لا يلبي أكثر من 25% من احتياجات مناطق سيطرة النظام، مشيراً إلى أن الكميات المسوقة من القمح خلال الموسم الحالي لن تتجاوز 800 ألف طن كحد أقصى، بينما حاجة البلاد من القمح سنوياً نحو ثلاثة ملايين طن.
إنتاج القمح في سوريا
يذكر أنه قبل الثورة السورية في عام 2011 كانت سوريا تنتج نحو أربعة ملايين طن من القمح سنوياً، وهو ما كان يغطي الاستهلاك المحلي مع تصدير الفائض إلى الدول المجاورة.
لكن مع تأثير الحرب التي شنها النظام وهطول الأمطار غير المنتظم ووقوع المناطق التقليدية لزراعة القمح في شمال شرقي البلاد خارج سيطرة النظام، تراجع الإنتاج في السنوات القليلة الماضية.
