البث المباشر
تروَّج حكومة النظام السوري لرفع سعر مادة الخبز بعد اجتماع مصغّر جرى، منذ أيام، ناقشت فيه دراسة تأمين القمح، علماً أنه في وقت سابق من العام 2023، ادّعى النظام تأمين القمح للعام الحالي عبر عقود استيراد وقّعها مع مستوردين، عدا القمح الذي اشتراه من المزارعين في مناطق سيطرته.
وتبلغ حاجة مناطق سيطرة النظام نحو 3 ملايين طن من القمح، حصَّلت منها نحو 800 ألف طن خلال موسم العام الفائت، كما "وقعت حكومة النظام عقداً لشراء 1.4 مليون طن قمح من روسيا"، بحسب تصريح وزير الزراعة في حكومة النظام محمد حسان قطنا.
وعليه، فإنّ السوريين يترقّبون إعلان حكومة النظام -في أية لحظة- عن سعر جديد للخبز المدعوم، في ظل وقوع أكثر من 90% منهم تحت خط الفقر، وفقاً لتقديرات أممية.
وبحسب المصادر، فإنّ حكومة النظام تنوي رفع سعر الخبز المدعوم بذريعة ارتفاع كلفة إنتاج ربطة الخبز من جرّاء ارتفاع تكاليف الاستيراد بالقطع الأجنبي لمادة القمح.
وتدَّعي أنَّ كلفة الربطة (1100غرام) تصل إلى 7800 ليرة سوريّة بينما تباع بـ200 ليرة بسعر مدعوم عن طريق البطاقة الذكية، وغير المدعوم بـ3000 ليرة، وأنَّ رقم الدعم اليومي للخبز يعادل 42 مليار ليرة، والسنوي يفوق 13 تريليون ليرة، بحسب جريدة "تشرين".
"استيراد القمح من جيوب السوريين"
تقول مصادر اقتصادية في العاصمة دمشق، إنَّ حكومة النظام تعاني أزمة مالية جعلتها غير قادرة على دفع ثمن صفقات القمح، وتريد تأمين الثمن من جيوب الناس عبر رفع سعر الخبز.
وتضيف المصادر لـ موقع تلفزيون سوريا، أنَّ "الحل الأمثل من وجهة نظر حكومة النظام هو تخفيف نسبة العجز في دعم الخبز من خلال رفع سعره وليس عبر ضبط الهدر والفساد والسرقات التي تحصل لمادتي القمح والطحين معاً".
وتؤكّد المصادر أنَّه في حال حصل رفع لسعر الخبز سيرافقه تخفيض في وزن الربطة للتوفير في مادة الطحين المستهلكة يومياً والمقدّرة بنحو 400 طن، مشيرةً إلى أنَّ المطلوب ليس رفع سعر الخبز، إنما تحرير كل الأسعار ووقف الهدر والفساد وتحويل الدعم إلى دعم نقدي للأسر ذات الدخل المحدود.
من جهته، أكّد الاقتصادي عامر شهدا، أنَّ هناك "مشكلة مالية في تأمين القمح، سينتج عنها مشكلة أخرى في تأمين الخبز".
وأضاف في منشور على صفحته في "فيس بوك"، أن هناك معادلة تقول: إنَّ كلفة شراء القمح وتصنيع الخبز لا تتناسب مع تسعيره، وأنه في حال بقاء هذه المعادلة سيكون هناك تناقص وربما فقدان لمادة الخبز، مدّعياً أنه "يجب رفع سعر الخبز للمحافظة على توفّره".
وبحسب جريدة "تشرين"، فإنّ المخابز العامة في دمشق تنتج 55% من إنتاج الخبز يومياً، في حين تتكفّل المخابز الخاصة التي تحصل على الطحين والخميرة بالسعر المدعوم بإنتاج الـ45% المتبقية.
اقرأ أيضاً.. حكومة النظام السوري: القمح المسوق يلبي 25% فقط من الاحتياجات
يشار إلى أنّ سكّان دمشق وريفها يعانون من عدم التزام معتمدي الخبز بالسعر المحدّد للربطة وتجاوز الأفران في أوقات كثيرة للسعر الرسمي وتقاضي مبالغ إضافية بحجة عدم توفّر "الفراطة"، فضلاً عن التلاعب بوزن الربطة وعدد الأرغفة.
