البث المباشر
حصل موقع تلفزيون سوريا، الإثنين، على نسخة من قرار صادر عن الإدارة العامة للمعابر في "الإدارة الذاتية" التابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، ينص على تعديل الرسوم الجمركية لبعض المواد والبضائع المستوردة إلى مناطق شمال شرقي سوريا بنسبة زيادة بلغت 100% في بعض المنتجات.
وبالرغم من أن رفع الرسوم شمل أسعار بعض المواد الأساسية مثل السكر والطحين والرز والشاي والزيت والحليب والسماد الزراعي ومواد البناء، إلا أنّ "الإدارة الذاتية" بررت تعديل قيمة الرسوم بـ "منع إغراق السوق بالسلع الخارجية ولدعم الاقتصاد المحلي" بحسب القرار.
وينص القرار الجديد على زيادة الرسوم الجمركية لمادة السكر من 5 إلى 7.5 دولارات أميركية، والطحين الأبيض من 4 إلى 6 دولارات أميركية للطن الواحد بنسبة زيادة 50% والحليب المجفف من 10 إلى 12 دولاراً.
وحددت "الإدارة الذاتية" رسوم استيراد الإسمنت بـ 4.02 دولارات للطن الواحد بدلاً عن 3 دولارات وزادت أيضا رسوم استيراد حديد البناء من 5 إلى 7 دولارات أميركية.
كما زادت "الإدارة الذاتية" رسوم استيراد الدراجات النارية موديل 2016 وما فوق من 25 دولاراً إلى 50 دولاراً أميركيا وحددت رسوم استيراد أجهزة الأيفون 12 وما فوق بـ 60 دولاراً.
واعتبر القرار قائمة التعديلات الجديدة على أسعار رسوم استيراد نحو 150 مادة سارياً منذ تاريخ صدوره في 2024/5/29.
رفع قيمة الرسوم والضرائب مقابل "صفر" خدمات
قال "نواف الحسين" وهو تاجر من مدينة الرقة لموقع تلفزيون سوريا إن "قسد رفعت الرسوم الجمركة مرتين على الأقل خلال العام الفائت وهناك رسوم وضرائب ترفع حتى بدون صدور قرار رسمي".
وأوضح "الحسين" والذي فضل استخدام اسم مستعار لأسباب أمنية أن "زيادة الرسوم سوف يدفع ثمنها بشكل مباشر سكان المنطقة، لأن الزيادة تسهم في ارتفاع جديد بجميع أسعار المواد والبضائع التي شملها القرار الجديد".
ويرى "الحسين" أن بعض الأصناف تم زيادة رسومها بشكل مقصود بهدف دعم المعامل والمصانع التي تملكها "قسد" في المنطقة مثل معمل الأجبان والألبان في المالكية ومعامل لصناعة مواد التنظيف أو المشروبات الغازية والمياه وعشرات المعامل الأخرى".
ويتهم التاجر "قسد" باتباع سياسة اقتصادية وإصدار قرارات هدفها الأساسي هو التضييق على التجار والمشاريع الصناعية التي لا تتبع للإدارة الذاتية وقسد وتحقيق أكبر قدر من الأرباح بدون الاكتراث بنتائج هذه السياسية على الوضع المعيشي لسكان المنطقة".
ويتساءل "الحسين" عن الخدمات التي توفرها "قسد" لسكان شمال شرقي سوريا مقابل الزيادة المستمرة في الضرائب والرسوم وفرض الإتاوات على التجار وسكان المنطقة.
واعتبر أن "جميع الخدمات سيئة ومعدومة في مناطق شمال شرقي سوريا بدءاً من القطاع الطبي والبنية التحتية وصولاً إلى التعليم والاقتصاد وأخيراً كانت تسعيرة القمح بسعر زهيد الأمر الذي سيلحق أضراراً كبيرة بقطاع الزراعة".
ويعاني السكان والتجار وأصحاب المحال في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من كثرة الضرائب والإتاوات التي تفرضها الأخيرة عليهم، إلى جانب الارتفاع المستمر في أسعار الضرائب والرسوم بذريعة تحسين الخدمات في المنطقة.
