البث المباشر
رفعت "الإدارة الذاتية" في شمال شرق سوريا أخيراً رسوم تسجيل المركبات والآليات بنسبة تجاوزت العشرة أضعاف عن قيمة الرسوم السابقة.
وتفرض "الإدارة" رسوماً جمركية على جميع أنواع السيارات والدراجات النارية والآليات الأوروبية الداخلة إلى مناطقها إلى جانب فرض رسوم إضافية على تسجيل هذه المركبات ومنحها لوحات خاصة بمناطقها.
وقال مصدر من "مديرية المواصلات" لموقع تلفزيون سوريا إن "الإدارة" أصدرت رسوماً جديدة لتسجيل المركبات حددتها بالدولار الأميركي بدلاً عن الليرة السورية، وتجاوزت نسبة زيادة الأسعار فيها عشرة أضعاف عن قيمة الرسم السابقة.
ووفق نسخة من القرار الجديد حصل عليه موقع تلفزيون سوريا فإن رسم تسجيل سيارة سياحية موديل ما فوق عام 2011 ارتفع من 150 ألف ليرة سورية (10 دولار) إلى 150 دولاراً أميركياً.
وحدد القرار رسم تسجيل الآليات الكبيرة (صهريج – قلاب) موديل 2011 وما فوق بـ 250 دولار أميركي بعد أن كان الرسم 200 ألف ليرة (أقل من 14 دولاراً)، ورسم التجديد بـ 200 دولار بعد أن كان 160 ألف ليرة (أقل من 11 دولاراً) .
وينص القرار الجديد على زيادة جميع أنواع الرسوم من التسجيل والتجديد والفراغ والنقل للمركبات والآليات، سواء الأوروبية أو التي تحمل اللوحة السورية.
رسوم مرتفعة ولا وقود
وقال حسام الشيخ (مستعار) وهو تاجر سيارات في الرقة إن "الإدارة الذاتية رفعت مؤخراً أسعار جمركة السيارات بشكل كبير حيث بلغ رسم جمركة سيارة موديل 2016 أربعة آلاف دولار أميركي، ما يعادل نحو 30 بالمئة من سعر السيارة".
وأضاف أن "الأسعار المرتفعة للرسوم الجمركية وحصر تصدير السيارات بالموديلات ما فوق 2016 تسبب بركود كبير في سوق السيارات والقرار الجديد برفع رسوم التسجيل سوف يساهم في زيادة نسبة ركود أسواق السيارات".
وذكر أن "الإدارة الذاتية تقوم بتحصيل مبالغ كبيرة من المواطنين دون أن توفر الخدمات الرئيسية من تحسين رواتب موظفيها وصيانة البنية التحتية وتوفير الكهرباء والمياه".
وبحسب الشيخ "أدخلت الإدارة الذاتية عشرات آلاف السيارات للمنطقة فيما لا يستطيع السائقون الحصول على مخصصاتهم من مادة المازوت والبنزين".
ويعاني السكان والتجار وأصحاب المحال في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من كثرة الضرائب والإتاوات التي تفرضها الأخيرة عليهم، إلى جانب الارتفاع المستمر في أسعار الضرائب والرسوم بذريعة تحسين الخدمات في المنطقة.
