البث المباشر
أكد الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، آموس هوكشتاين، أن الولايات المتحدة لم تعط أي تنازلات لأي شخص بعقد صفقة مع نظام الأسد، مشدداً على أن صفقة الطاقة هي بين لبنان ومصر وليست مع النظام السوري.
وفي حوار أجرته معه قناة "LBCI" اللبنانية، قال هوكشتاين إن معظم الذين ينظرون إلى صفقة تزويد مصر بالغاز على أنها تطبيع مع نظام الأسد "لديهم سوء فهم لكيفية تنظيم الصفقة، وهذا ما يؤدي إلى الخلاف".
وأوضح هوكشتاين أن "هناك قلقاً من أن السماح للغاز المصري بالمرور عبر الأردن وسوريا إلى لبنان يشكّل صفقة مع النظام السوري، ويرون أن ذلك يؤدي بطريقة ما إلى التطبيع مع بشار الأسد ونظامه"، مؤكداً على أن ذلك "ليس دقيقاً".
وأضاف الدبلوماسي الأميركي أن بلاده "لم تعط أي تنازلات لأي شخص يسمح له بعقد صفقة مع النظام"، مشدداً على أنه "لا توجد صفقة مع النظام السوري، بل الصفقة بين مصر ولبنان".
وأشار إلى أنه "لسوء حظنا جميعاً، فإن الحدود الثلاثة الوحيدة التي يمتلكها لبنان هي إسرائيل وسوريا والبحر المتوسط"، موضحاً أنه "من أجل حصول لبنان على الغاز المصري يجب أن يمر من مكان ما، وربما إسرائيل ليست هي المكان المناسب، والخيار الوحيد هو سوريا".
وعن الفائدة التي سيجنيها نظام الأسد من الصفقة، قال هوكشتاين إن الصفقة "ستسمح لسوريا بالاحتفاظ بنسبة صغيرة من الغاز لتوليد الكهرباء للشعب السوري، كمقابل لمرور الغاز عبر الأراضي السورية".
وشدد الوسيط الأميركي على أنه "لا صفقة مع النظام السوري، نحن لا نؤمن بالتطبيع مع الأسد، وأنا أيضاً لا أؤمن بذلك، والعقوبات المفروضة على سوريا لا تزال سارية"، مشيراً إلى أن صفقة الغاز بين لبنان ومصر "لا تشكل بأي حال من الأحوال تنازلاً عن تلك العقوبات أو تقويضاً لها".
مسؤولون أميركيون يعترضون على الصفقة
وسبق أن أرسل عضوان جمهوريان في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، رسالة إلى وزير الخارجية، أنطوني بلينكن، أعربا فيها عن "القلق بشأن صفقات الطاقة، التي تقوم بموجبها إدارة الرئيس جو بايدن بتقديم تسهيلات بين لبنان والأردن ومصر ونظام الأسد"، مشيرين إلى أن هذه الصفقات "تسهّل العثور على ثغرات لتجنب عقوبات قانون قيصر".
وأعرب النائبان في رسالتهما عن "مخاوف جدية من أن إدارة بايدن قدمت مخططاً للالتفاف على عقوبات قيصر في المستقبل، من خلال إشراك البنك الدولي، والمطالبة بأن كمية الطاقة التي سيحصل عليها نظام الأسد كدفعة عينية أقل من الحد الأدنى لما تنص عليه العقوبات".
كما اعترض المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا، جويل رايبورن، وأعضاء آخرون في مجلس الشيوخ الأميركي، على تسليم السفيرة الأميركية لدى لبنان حكومة نجيب ميقاتي كتاباً تؤكد بموجبه عدم تعرض بلادهم لأي عقوبات إثر استجرار الغاز المصري والأردني عبر سوريا إلى لبنان من أجل توليد التيار الكهربائي.
وفي مطلع أيلول الفائت، اتفق وزراء الطاقة والنفط في لبنان والأردن ومصر والنظام السوري، على "خريطة طريق" لإمداد لبنان بالكهرباء والغاز عبر الأراضي السورية، لحل أزمة طاقة يعاني منها لبنان منذ شهور.
وفي 26 كانون الثاني الماضي، وقّع لبنان والأردن اتفاقاً لاستجرار الطاقة الكهربائية عبر سوريا، إلى الأراضي اللبنانية، حيث ستؤمن الاتفاقية، التي سيموّلها البنك الدولي، 250 ميغاواط من الكهرباء للبنان، حصة النظام منها 8 % كأجور عبور.
