البث المباشر
يجتمع تحالف الستة التركي المعارض (الطاولة السداسية) بشكل دوري لمناقشة سمات مرشحه الرئاسي الذي سيخوض الانتخابات المقبلة أمام الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان، إذ كان آخر هذه الاجتماعات يوم أمس الخميس، حيث استمر 9 ساعات نوقشت فيه عدة موضوعات إلى جانب المرشح الذي سيعلنون عنه في 13 من شباط المقبل.
وخرج تحالف الستة الذي تبنى مسمى "تحالف الأمة" لأول مرة منذ تأسيسه، ببيان تطرّق فيه إلى عدة موضوعات، كان أهمها أحقية ترشح الرئيس التركي الحالي أردوغان للانتخابات الرئاسية المقبلة، بحجة أنه لا يحق له الترشح لولاية ثالثة بعد تسلمه الرئاسة في آب عام 2014.
وجاء في البيان الصادر عما أصبح يعرف بـ "تحالف الأمة" أن أردوغان لن يمكنه ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة: "وفقًا لأحكام الدستور والقانون الواضحة بشكل لا لبس فيه، لا يمكن للسيد أردوغان أن يكون مرشحاً مرة أخرى في الانتخابات التي ستجرى في 14 من أيار ما لم يقرر البرلمان التجديد".
وأضاف التحالف في بيانه: "إعلان الرئيس عن ترشحه للمرة الثالثة، مخالفاً الدستور، وهو صفحة سوداء أخرى أضافها إلى تاريخنا الديمقراطي. ونقول للجمهور إننا لا نقبل هذا الفعل الطائش الذي يتجاهل الدستور".
هل يخالف أردوغان الدستور؟
وفقاً للدستور التركي، كانت تجري الانتخابات مباشرة من قبل أعضاء البرلمان، الذين ينتخبون رئيساً للجمهورية بشرط أن يكون محايداً لمدة 7 سنوات ولمرة واحدة فقط، إلا أن هذا التشريع ألغي في عام 2007 بعد انتخاب الرئيس الحادي عشر للجمهورية عبد الله غول.
ومع تعديل الدستور في 21 من تشرين الأول 2007 أصبح الرئيس ينتخب من قبل الشعب، مع حق الترشح لدورتين رئاسيتين، مدة الدورة الواحدة 5 سنوات، حيث طبق هذا التعديل في الانتخابات الرئاسية عام 2014 التي تسلم فيها الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان سدة الحكم منتخباً من الشعب ضمن النظام البرلماني.
ومع تسلم أردوغان سدة الحكم عام 2014 بدأت فترة ولايته الأولى، على أن تنتهي في عام 2019، إلا أنه في 16 من نيسان 2016 أجري استفتاء على تعديل دستوري، ألغي من خلاله النظام البرلماني واستعيض عنه بالنظام الرئاسي، وأعيدت الانتخابات بناءً عليه في عام 2018 لينتخب أردوغان مرة جديدة، معتبراً إياها من ضمن ولايته الأولى، ليبدأ النظام الرئاسي الحالي.
تعتبر المعارضة أن أردوغان استخدم حقه في الترشح مرتين في دخوله انتخابات 2014 و2018، ولا يحق له الترشح لمرة ثالثة عام 2023، إلا في حال تقررت انتخابات مبكرة التي تستوجب موافقة 360 من أعضاء البرلمان التركي، وهو ما لا يستطيع أردوغان الحصول عليه لكون عدد أعضاء مناصريه في البرلمان 336 عضواً برلمانياً.
وتستند المعارضة في رفضها ترشح أردوغان على الفقرة الثالثة من المادة 116 من الدستور التركي، التي تنص على أنه "إذا قرر البرلمان تجديد الانتخابات في الولاية الثانية لرئيس الجمهورية، يمكن للرئيس أن يكون مرشحًا مرة أخرى".
المادتين 101 - 116 الدستوريتان
ويدافع رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب عن أحقية الرئيس أردوغان في الترشح إلى منصب رئاسة الجمهورية من جديد، مستنداً إلى المادة 101 من الدستور التركي التي تنص على: "ينتخب رئيس الجمهورية مباشرة من قبل الشعب، ويختار من بين المواطنين الأتراك الذين أتموا سنّ الأربعين، وأكملوا تعليمهم العالي ومؤهلين للانتخاب كأعضاء في البرلمان. مدة ولاية الرئيس خمس سنوات. ويمكن انتخاب أي شخص رئيسًا لمرتين كحد أقصى".
وأشار شنطوب إلى أن الرئيس التركي انتخب رئيساً عام 2014، وأن المادة 101 من الدستور التي تسمح له بالترشح مرة ثانية، أعيدت من الصفر بعد إعادة الانتخابات في نيسان 2018 مؤكداً على أن الرئيس الحالي اُنتخب مرة واحدة بدلاً من مرتين بعد التعديل الدستوري الأخير والانتخابات التي تلتها: "جددت المادة في نيسان 2018، وأعطى هذا التجديد الحق للرئيس الترشح مرتين".
في حديثه إلى (DW) عارض عميد كلية الحقوق في جامعة أوكان إسطنبول، والحقوقي الدستوري، كوركوت كاناد أوغلو، كلام شنطوب، مشيراً إلى أنه وفقاً للمادة (101) من الدستور يمكن انتخاب الرئيس لولايتين متتاليتين كحد أقصى، إلا في حال قرر البرلمان بأغلبية 3/5 إجراء انتخابات مبكرة وفقاً للمادة (116) الدستورية.
واعتبر كاناد أوغلو احتساب المحامين والسياسيين انتخابات 2018 كأساس لمدة ولاية الرئيس بسبب الانتقال من نظام برلماني إلى النظام الرئاسي مع التعديل الدستوري لعام 2017 بأنه خاطئ، وذلك لأن التعديل الدستوري الذي غيّر النظام إلى الرئاسة لم يتطرق للمادة نفسها.
ونوه كاناد أوغلو على أنّ المجلس الأعلى للانتخابات، وصف أردوغان بكونه الرئيس الثالث عشر في أول قرار له بشأن نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2018، إلا أنّه حذف عبارة "الثالث عشر" في القرار رقم (954) التالي، ونشره على هذا الأساس: "يمكن اعتبار هذا التغيير دليلاً على قرار المجلس الأعلى للانتخابات بشأن ما إذا كان الرئيس الحالي سيكون مرشحاً أم لا".
"لا يمكن نقض القرار"
ويستشهد المحاضر بكلية الحقوق بجامعة غلطة سراي والحقوقي الدستوري، نجمي يوزباشي أوغلو، بالفترة التي كان فيها الرئيس التركي السابق عبد الله غول بمنصب رئيس الجمهورية الحادي عشر، حيث جرى تعديل دستوري بعد فترة قصيرة من توليه الحكم عام 2007، والذي حدد فترة الرئاسة بـ 5 سنوات ولفترتين كحد أقصى.
وأشار يوزباشي أوغلو إلى أن المادة (1) المؤقتة من قانون الانتخابات الرئاسية، التي وافق عليها البرلمان التركي في ذلك الوقت، حددت بموجبها فترة ولاية الرئيس الحادي عشر بكونها سبع سنوات، وبذلك لا يحق له الترشح مرة ثانية للانتخابات والاستفادة من التعديل الدستوري الجديد حينها.
وفي تصريح صبيح كناد أوغلو، المدعي العام الفخري للمحكمة العليا، إلى موقع (SÖZCÜ) قال: "المادة 101 من الدستور واضحة.. هذه مادة لم يمسها التعديل الدستوري عام 2017.. أي مادة لم يطرأ عليها أي تغيير وتنص على عدم جواز انتخابه أكثر من مرتين".
وتحدثت عميدة كلية الحقوق وأساتذة القانون الدستوري في جامعة بيلكنت التركية إيجي غوزتيبي جلبي إلى (Euronews) عن خيارات المعارضة في حال قررت الاعتراض على ترشح الرئيس التركي الحالي للانتخابات المقبلة: "إذا أعلن الرئيس ترشحه وقرر إجراء انتخابات مبكرة ووجدت المعارضة أنه غير دستوري، فإن المكان الوحيد الذي يمكن أن يذهب إليه هو المجلس الأعلى للانتخابات، ولكن في حال المجلس أقرّ بأحقية أردوغان بالترشح، فلا توجد أي سلطة يمكنها نقض القرار".
"لا مانع من ترشحه"
ويجد وزير العدل التركي بكير بوزداغ أن ترشح الرئيس التركي الحالي إلى الانتخابات المقبلة قانونية لكونه قضى الفترة الأولى من ولايته في النظام الرئاسي بعد التعديل الدستوري 2018: "انتخب السيد أردوغان كأول رئيس لنظام الحكم الرئاسي في عام 2018، وسيكون مرشحاً للمرة الثانية في هذه الانتخابات، لذا لا مانع من ترشيحه".
وأكد بوزداغ على أن أردوغان لا يعاني من أي عقبات دستورية، مستنداً إلى المادتين 75 و77 من الدستور واللتين تنصان على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في وقت آن واحد، والمادة 101 المتعلقة بالانتخابات، بكونها تشير إلى أن ولاية الرئيس التركي الأولى دخلت حيز التنفيذ في 2018، وبأن التطبيق الثاني سيكون في 2023.
