البث المباشر
نفى رئيس الجامعة الافتراضية السورية خليل عجمي، حصول جامعة بريطانية على تراخيص لافتتاح فرع لها في دمشق، وحذر من أنها "مخالفة للقوانين".
وقال عجمي، "لم يمنح أي ترخيص باسم الجامعة البريطانية للتعليم الافتراضي في سوريا وإطلاق الجامعة المذكورة مخالف للقوانين والأنظمة كما أن شهاداتها لا يمكن معادلتها أو الاعتراف بها"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، اليوم السبت.
كذلك نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التابعة للنظام، وجود ترخيص لمؤسسة تعليمية باسم "الجامعة البريطانية للتعليم الافتراضي".
في حين ذكر معلقون عبر "فيس بوك"، أن قناة "سما" الفضائية المقربة من النظام، استضافت المدير الإعلامي للجامعة في برنامجها الصباحي، مستغربين من الترويج لها إن كانت "غير نظامية".
تجاوزت العقوبات الأوروبية.. الجامعة البريطانية من دون ترخيص
وتداولت وسائل إعلام محلية مقربة من النظام، مثل موقع "أثر برس"، أخبارا عن افتتاح فرع لجامعة بريطانية في المنطقة الحرة في دمشق، لدعم قطاع التعليم في مناطق سيطرة النظام، متجاوزةً العقوبات الأوروبية.
وادعى الموقع، أن الجامعة افتتحت مركز نفاذ باللغة العربية، ومن دون أن يكون لسلطات النظام السوري أي نوع من التدخل، وذلك نقلاً عن دير مركز النفاذ للجامعة البريطانية للتعليم عن بعد أسامة السيد.
ولفت السيد، إلى أن الجامعة لم تحصل على التراخيص المطلوبة من النظام، لكنها حصلت على ترخيص من “الآيسك” المعنية بالتصنيف الجامعي الدولي إضافة إلى 158 دولة حول العالم، مشيرا إلى أن النظام السوري لا يعترف بشهادات الغرب وبالمقابل لا يعترف الغرب بالشهادت السورية، على حد زعمه.
وأشار السيد في الوقت نفسه، إلى سعي الجامعة البريطانية للحصول على تراخيص من وزارة التعليم العالي التابعة للنظام.
وزعم السيد، أن الجامعة البريطانية توفر منحا دراسية بنصف القيمة للطلاب الراغبين بإكمال دراستهم في جامعات الخارج، على أن يكون التعليم من سوريا عن بعد وبإحدى اللغتين العربية أو الإنكليزية.
تمديد العقوبات الأوروبية ضد نظام الأسد
ومدد الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على النظام السوري، في شهر أيار الماضي، عاماً إضافياً، لغاية 1 من حزيران 2023، بحسب بيان أصدره مجلس الاتحاد الأوروبي.
وأشار البيان إلى أن قرار التمديد جاء بسبب قمع النظام للسكان المدنيين في سوريا.
كما حدّث الاتحاد قائمة الشخصيات والهيئات التي تشملها العقوبات، وأصبحت تضم 70 هيئة و 289 شخصا فرض عليهم حظر السفر وتجميد الأصول.
وتتضمن أيضا العقوبات حظرا نفطيا، وقيودا على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، وتقييد استيراد معدات أو تقنيات مستخدمة في القمع ومراقبة الاتصالات.
تاريخ العقوبات الأوروبية على النظام السوري
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوباته على النظام لأول مرة في آب من العام 2011، وذلك رداً على قمع النظام للاحتجاجات المدنية، والانتهاكات التي ارتكبتها قواته بحق السوريين.
واستهدفت العقوبات الأوروبية شركات ورجال أعمال بارزين مستفيدين من اقتصاد الحرب عبر علاقاتهم مع النظام.
ووفق بيان مجلس الاتحاد الأوروبي فإن العقوبات على النظام السوري "تهدف إلى تجنّب أي تأثير على المساعدة الإنسانية، وعدم التأثير على توصيل الغذاء والأدوية والمعدات الطبية".
كما يُبقي الاتحاد الأوروبي تطورات "الصراع السوري" قيد المراجعة المستمرة، ويمكنه أن يقرر تجديد العقوبات وتعديل قائمة الكيانات أو الأشخاص المستهدفين بناء على التطورات على الأرض.
