أعلن وزير المالية في حكومة النظام كنان ياغي أن سعر صرف الليرة السورية الحالي في السوق هو سعر "وهمي ناتج عن المضاربات وعن الحرب النفسية التي تدار من الخارج".
وقال ياغي خلال مقابلة مع قناة "السورية" التابعة للنظام، "إن الحديث عن سعر صرف 3500 إلى 4 آلاف ليرة هو سعر غير حقيقي.
وأضاف أن "سعر الصرف حالياً هو جزأين، جزء حقيقي ناتج عن الاقتصاد الحقيقي الذي تراجع، وهذا لا يتعدى من الـ 2000 إلى 2500 ليرة، والجزء الثاني هو وهمي ناتج عن المضاربات، وعن الحرب النفسية التي تدار من الخارج، وناتج عن بث نوع من قلة الثقة بالاقتصاد الوطني الذي يدفع الناس للاستعاضة عن الليرة بالقطع الأجنبي".
وأشار ياغي إلى أن "أدوات الحرب النفسية هي قسمان، قسم منها يدار من الخارج عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية، وقسم في الداخل هم المضاربون الموجودون في السوق الذين يضاربون سلباً على الليرة السورية.
وأوضح أن "كل المؤشرات تشير إلى التحسين الإيجابي للوضع الاقتصادي في سوريا، ولكن المضاربة هي السبب في وصول سعر صرف الدولار إلى 4700 ليرة".
وطالب ياغي بـ "عدم الانجرار لهذه المضاربات، والاحتفاظ بالليرة وعدم الاستعاضة عنها بالدولار"، مشيراً إلى أن "الانجرار وراء الشاشات هو ما يؤثر سلباً في مستوى المعيشة".
وقال رئيس النظام بشار الأسد، خلال ترأسه جلسة لمجلس وزرائه الثلاثاء، "إن معركة سعر الصرف تقاد من الخارج والجزء الأكبر منها هي حرب نفسية"، مشيراً إلى أن "ما يحصل الآن بالنسبة لسعر الصرف لا يقل أهمية عن المعركة العسكرية لاستقرار البلد.. مثله مثل الحرب.. مثل الأمن الغذائي.. مثل كثير من العوامل الأخرى.. يجب أن يتم التعامل معها كمعركة".
وأضاف أن "ارتفاع سعر الصرف صباحاً لا يبرر ارتفاع الأسعار مساء.. هذه نقطة أساسية لا يمكن تبريرها ولا يمكن القبول بها"، واقترح على حكومته أن تتعامل "بشكل حازم مع اللصوصية"، وأن تتدخل وزارة التجارة الداخلية بقوة، وأن تسرع في إصدار قانون جديد يتضمن "عقوبات رادعة"، حسب قوله.
وسجّلت الليرة السورية في تداولات الشهر الحالي، أدنى مستوى لها على الإطلاق، إذ تخطى سعر صرف الدولار الواحد 4700 ليرة، ليعود ويستقر عند حدود الـ 3700 ليرة في تداولات اليوم، وسط غياب تام لأي إجراءات من حكومة الأسد لضبط سعر الصرف.