البث المباشر
ملخص
- التدخل الأمني الوحيد بعمل الوزارة هو تخفيض الموافقات الأمنية من 55 إلى 15 خلال شهر.
- أكبر مشكلات عمل الجمعيات خلال رمضان هي عدم وجود قاعدة بيانات للمحتاجين.
- 302 جمعية و64 مطبخاً ضمن حملة رمضان الحالية
- يتم العمل على مشروع قانون جديد حول التسول يحدد مسؤوليات كل جهة.
- إطلاق منصة سوق العمل التجريبية خلال شهرين.
نفى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة النظام السوري، لؤي المنجد، وجود "توجيه أو تدخل أمني" في عمل الوزراء، مشيراً إلى أن أكبر مشكلات عمل الجمعيات خلال شهر رمضان عدم وجود قاعدة بيانات للمحتاجين.
وفي تصريحات نقلتها إذاعة "المدينة" المحلية، قال المنجد إن "التدخل الأمني الوحيد منذ استلامه للوزارة كان عبر تخفيض الجهات الأمنية للموافقات من 55 حتى 15 خلال شهر".
وكشف المنجد عن "دراسة حكومية متكاملة تتعلق بكبار السن الذين أصبحوا بحاجة رعاية"، مؤكداً أن "مؤسسة التأمينات الاجتماعية بشكلها الحالي غير قادرة على إيجاد حلول".
وذكر أنه "يجري العمل على مسودة مشروع قانون عن التسول يحدد مسؤوليات كل جهة، ويفرق بين التسول الإلكتروني والمتسول الممتهن والمشغل والمتشرد"، موضحاً أن "المشروع سيبصر النور خلال 3 أشهر كحد أقصى".
لا قاعدة بيانات للمحتاجين
وعن الجمعيات التي تقدم المساعدات للمحتاجين، قال المنجد إن هناك "مشكلات حقيقية حول استدامة العمل في الجمعيات، ويتم السعي لحلها بشكل جذري"، مضيفاً أن وزارته "تتحمل مسؤولية وجود أي تعقيدات حول عمل الجمعيات، حتى لو كانت مرتبطة بجهات أُخرى".
وذكر أنه "تم التشبيك بين الجمعيات خلال موسم رمضان الحالي لحل قضية وصول المساعدات للمستفيدين"، موضحاً أن "أهم مشكلة في عمل الجمعيات هي عدم وجود قاعدة بيانات، وتم تلافيها عبر تحديد قاعدة بيانات وفق الرقم الوطني لا الأسماء".
وأشار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة النظام السوري إلى أن هناك 302 جمعية و64 مطبخاً ضمن حملة رمضان الحالية.
أما عن "منصة سوق العمل"، فقد قال المنجد إنها "وصلت لمراحلها النهائية، وسيتم إطلاقها تجريبياً خلال شهرين"، مضيفاً أنه "يجري العمل على قانون عصري مع وزارتي المالية والاقتصاد لحل مشكلة الهبات الخارجية للجمعيات".
