البث المباشر
اعترض وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام السوري عمرو سالم على قرار إحداث غرفة صناعة في محافظة طرطوس أواخر الشهر الفائت.
وقالت صحيفة الوطن المقربة من النظام إن قرار إحداث غرفة صناعة في محافظة طرطوس أثار الكثير من الجدل والاعتراض خلال اجتماع اتحاد غرف التجارة الذي ترأسه سالم أمس الإثنين، مشيرة إلى أنّ المجتمعين طالبوا وبالإجماع بإلغاء القرار في طرطوس أو أي محافظة أخرى، وذلك لمخالفته للقانون الناظم لعمل الغرف في سوريا.
وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام عمرو سالم أن موضوع فصل الغرف أمر غير قانوني كون القانون رقم 8 يعتبر الغرف المشتركة غرفاً محدثة بموجب القانون حكماً ولذا لا يسمح بإنشاء غرفة صناعة بوجود غرفة مشتركة مشيراً إلى أن الموضوع ستتم مناقشته مع وزارة الصناعة للتوصل إلى صيغة مناسبة.
إحداث غرفة صناعة طرطوس
وكان وزير الصناعة في حكومة النظام السوي زياد صباغ، أصدر قراراً في الـ 27 من نيسان الماضي، يتضمن إحداث غرفة صناعة في محافظة طرطوس تضاف إلى غرف الصناعة الأربع في دمشق وريفها وحلب وحمص وحماة.
وتضمن القرار تسمية 18 صناعياً أعضاء في الهيئة التأسيسية للغرفة المحدثة والتي ستقوم بالتنسيق مع غرفة تجارة طرطوس بالتحضير لعملية الترشيح والانتخابات لتشكيل مجلس الإدارة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء النظام سانا.
وبحسب ما أورده موقع "اقتصاد"، فإن وزارة الصناعة التابعة للنظام، نسبت قرارها بإحداث غرفة صناعة طرطوس، إلى مطالبة فارس الشهابي، رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، التي قالت إنه هو من طالب بداية الشهر الجاري بإحداث الغرفة "تماشياً مع رغبة الحكومة بدعم الإنتاج في المناطق الساحلية".
